سیاست‌‌‌های قدیمی، همچون حقوق کمتر از حداقل دستمزد و برنامه‌‌‌های تامین اجتماعی محدودکننده، افراد دارای معلولیت را در فقر نگه می‌دارد و مانع از دستیابی آنان به استقلال اقتصادی می‌شود.
میراث توانمند استثمار
قسمتی از قوانین استانداردهای کار منصفانه‌‌‌ای که در سال ۱۹۳۸ در آمریکا تصویب شد، به کارفرمایان اجازه می‌دهد در مکان‌‌‌هایی به نام «کارگاه‌‌‌های محافظت‌‌‌شده» به کارگران دارای معلولیت، کمتر از حداقل حقوق را پرداخت کنند. این قانون در ابتدا به بهانه کمک به کهنه سربازان معلولی تصویب شد که از جنگ جهانی دوم برگشته بودند، اما از آن زمان تاکنون به عنوان ابزاری برای استثمار و بهره‌‌‌کشی مورد استفاده قرار گرفته است.
در این کارگاه‌‌‌های محافظت شده، نیروهای معلول اغلب، وظایف پیش‌‌‌پا افتاده و تکراری همچون بسته‌‌‌بندی محصولات را انجام می‌دهند که نیازی به مهارت خاصی ندارد. کارفرمایان این کارگاه‌‌‌ها برای اینکه بتوانند چنین حقوق غیرمنطقی را پرداخت کنند، باید گواهینامه‌‌‌ای از وزارت کار دریافت کنند تا واجد شرایط پرداخت چنین دستمزدی باشند، یعنی در حقیقت به خاطر این قانون تقریبا ۴۰هزار کارگر دارای معلولیت همچنان مجبورند حقوقی بسیار کمتر از حداقل دستمزد را تحمل کنند.
طرفداران این سیستم مدعی هستند که این کارگران به واسطه این مشاغل، تجربیات شغلی ارزشمندی به دست می‌‌‌آورند و فرصت دستیابی به مشاغلی با دستمزدهای رقابتی پیش رویشان قرار می‌گیرد. اما حقیقت این است که اکثر کارگران شاغل در این کارگاه‌‌‌ها سال‌های سال سر همین مشاغل کم‌‌‌دستمزد می‌‌‌مانند و فرصت بسیار اندکی برای پیشرفت یا حتی ادغام شدن با نیروی کار اصلی دارند. طبق گزارش شورای ملی معلولیت آمریکا، فقط ۵درصد از کارگران شاغل در کارگاه‌‌‌های محافظت شده امکان ورود به بازار مشاغل رقابتی را پیدا می‌کنند. در عوض بیشتر آنها همیشه در همان نقش‌‌‌های تکراری و کم‌‌‌دستمزد باقی می‌‌‌مانند.
این مساله به حدی حاد است که در بعضی از ایالت‌‌‌های آمریکا مانند میسوری تنها ۲.۳درصد از کارگران دارای معلولیت به شغل‌‌‌هایی با حداقل حقوق دست پیدا می‌کنند؛ بحرانی که تنها مختص آمریکا هم نیست و در بسیاری از دیگر نقاط جهان وضعیت به مراتب از این بدتر و حادتر است.
جان سالم به در بردن از پرتگاه مزایا
مشکل دستمزد تنها چالشی نیست که کارگران دارای معلولیت با آن مواجه هستند. برنامه‌‌‌هایی همچون بیمه ناتوانی تامین اجتماعی وضعیت مزایا را هم وخیم‌‌‌تر می‌کند، به طوری که کسب درآمد کمی بیشتر می‌تواند به از دست دادن مزایایی اساسی همچون خدمات درمانی منجر شود. یعنی افراد معلول به خاطر تلاش برای خروج از چرخه فقر سیستمی مجازات می‌‌‌شوند. خیلی از آنها مجبورند جلوی رشد شغلی‌‌‌شان را بگیرند و فرصت‌‌‌های شغلی با درآمد بالاتر را رد کنند تا درآمدشان از حد مجاز بالاتر نرود که بیمه درمانی‌‌‌شان از بین نرود.
برخی از کارفرمایان با محدود کردن ساعات کاری کارکنان دارای معلولیت اوضاع را بدتر می‌کنند و از ارائه مزایای شغل تمام وقت اجتناب می‌کنند و با این کار به وضعیت اشتغال نامناسب و فقر مداوم دامن می‌‌‌زنند.
از آن سو، بی‌‌‌عدالتی سیستمی فقط به دستمزد پایین محدود نمی‌شود. افراد دارای معلولیت در صورت ازدواج هم، ممکن است مزایای خود را از دست بدهند، چون درآمد مشترکشان بیشتر از آن می‌شود که واجد شرایط دریافت خدمات درمانی حیاتی افراد دارای معلولیت شوند.
اما نکته‌‌‌ای که صاحبان کسب و کار و کارفرمایان باید به آن دقت کنند این است که استثمار کارگران معلول فقط به ضرر خود کارگران نیست، بلکه برای کسب و کارها هم گران تمام می‌شود. شاید در ظاهر این‌طور به نظر برسد که با دادن دستمزد کم هزینه‌‌‌های سازمان کاهش پیدا می‌کند، اما حقوق اندک و سیاست‌‌‌های غیراخلاقی باعث بی‌‌‌انگیزگی و افزایش نرخ ترک شغل می‌شود و به اعتبار شرکت هم آسیب می‌‌‌زند.
به گفته «زونپ تان»، استاد دانشگاه مدیریت اسلون دانشگاه ام‌‌‌آی‌‌‌تی و بنیان‌گذار موسسه «مشاغل خوب»، پرداخت دستمزدهای پایین به کارگران در واقع برای شرکت‌ها بسیار هزینه‌‌‌بر است.
او توضیح می‌دهد که این ضرر گزاف به خاطر هزینه‌‌‌های ناشی از نرخ بالای ترک شغل، بی‌‌‌انگیزگی و کاهش فروش و بهره‌‌‌وری و افزایش اشتباه‌‌‌ها و خطاهاست که در نهایت به نارضایتی مشتریان منجر می‌شود.
از سوی دیگر، در دنیای امروز که مشتریان بیشتر از همیشه به مسوولیت‌‌‌پذیری شرکت‌ها و نقش اجتماعی‌‌‌شان اهمیت می‌دهند، شرکت‌ها نمی‌توانند از استانداردهای عادلانه کار عقب بمانند.
دست باز کارفرمایان
در حال حاضر در جای جای دنیا قوانین و لایحه‌‌‌هایی در حمایت از نیروهای دارای معلولیت و حضورشان در فضاهای رقابتی و یکپارچه ارائه می‌شود که هنوز تصویب و اعمال نشده‌‌‌اند، اما لازم نیست کسب و کارها منتظر تصویب قوانین یا تغییر اساسی در سیستم اداری کشورها بمانند تا چنین رویه‌‌‌هایی را متوقف کنند و استراتژی عادلانه‌‌‌ای در پیش بگیرند. کارفرمایان برای اعمال تغییراتی با هدف نهادینه‌‌‌سازی برخورد عادلانه با تمام نیروهایشان دستشان باز است. چند مورد از کارهایی که سازمان‌ها می‌توانند برای بهبود شرایط انجام دهند، عبارتند از:
ارزیابی سیاست‌‌‌های دستمزدی: دقت کنید همه کارکنان، از جمله افراد دارای معلولیت، حقوق و مزایای منصفانه‌‌‌ای دریافت کنند. رعایت حداقل حقوق قانونی کافی نیست. شما باید به سمت دستمزدی حرکت کنید که جوابگوی نیازهای خاص کارگران دارای معلولیت باشد.
ارائه مزایای تمام وقت: بسیاری از کارفرمایان با محدود کردن ساعات کاری کارگران دارای معلولیت از ارائه خدمات درمانی و مرخصی با حقوق اجتناب می‌کنند. این استراتژی کوتاه‌‌‌مدت در بلندمدت به شدت آسیب‌‌‌زاست. ارائه موقعیت‌‌‌های تمام‌‌‌وقت با مزایا، نیروی کار وفادارتر و با انگیزه‌‌‌تری به ارمغان می‌‌‌آورد.
تقویت همه‌گیری: با ارائه آموزش‌‌‌های آشنایی با معلولیت و آگاهی از شرایط معلولان، تامین دسترسی کامل برای انواع معلولیت‌‌‌ها و ارائه تکنولوژی‌‌‌های کمکی، در محیط کاری فراگیر که نیازهای همه را در نظر می‌گیرد سرمایه‌گذاری کنید. این تغییرات به رشد کارگران دارای معلولیت کمک می‌کند و به نفع کل شرکت است.
دستمزد کمتر از حداقل حقوق و پرتگاه مزایا نشان از مشکلات سیستمی دارد که به فقر و ناتوانی و نابرابری دامن می‌‌‌زند، اما کسب و کارها قدرت زیادی برای تغییر این چرخه معیوب دارند.
شرکت‌ها می‌توانند با اتخاذ رویه‌‌‌های کاری اخلاقی و ایجاد محیط‌‌‌های کاری فراگیری که همه را شامل شود، از کارگران دارای معلولیت حمایت کنند و در عین حال از این کمک و همراهی سود ببرند.
به یاد داشته باشید که تغییر این سیاست‌‌‌های ناعادلانه تنها انجام کار درست نیست، بلکه یک حرکت هوشمندانه تجاری است. شرکت‌هایی که در زمینه دستمزدهای عادلانه و مشمول کردن تمام گروه‌‌‌ها پیشرو هستند، برندهای قوی‌‌‌تر می‌‌‌سازند، از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند و استعدادهای برتر و مشتریان وفادار را جذب می‌کنند. اکنون زمان سرمایه‌گذاری روی رویه‌‌‌های اخلاقی است. پاداش این کار برای کسب و کار و کارکنان شما، به دنبالش خواهد آمد.
