دولت در حال تسریع فرآیند متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر است. با این حال، فعالان کارگری به دلیل تجربیات قبلی، نگرانی‌هایی درباره این افزایش‌ها دارند و خواستار پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی هستند.
براساس آمارهای موجود، بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور در انتظار برخورداری از بیمه تامین اجتماعی هستند؛ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی نتوانسته مسیری به سمت بیمه شدن این کارگر بگشاید؛ در عوض، «حسن عزتی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه می‌گوید کارگرانی که بیمه دارند در معرض خطر قطع بیمه قرار گرفته‌اند.
وی با طرح این پرسش که «بازرسی از بیمه کارگران ساختمانی یا حیف و میل منابع مالی سازمان» ادامه می‌دهد: حمایت از سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بین النسلی، وظیفه هر بیمه شده و تکلیفی عقلایی است اما وقتی سازمان از منافع قانونی کارگران دفاع نمی‌کند، چطور می‌توان از آن حمایت کرد؟ تقریبا از دو سال پیش سازمان تامین اجتماعی براساس یک بخشنامه، هر شش ماه یکبار صدور فیش بیمه کارگران ساختمانی را به بهانه بازرسی مجدد متوقف می‌سازد و کارگران باید چند روزی در راهروهای سازمان و کارگزاری‌ها سرگردان باشند تا دوباره بیمه‌هایشان وصول و صدور فیش‌ها ممکن شود.
به گفته این فعال صنفی کارگران ساختمانی، بازرسی از بیمه کارگران ساختمانی با هدف احراز اشتغال آنها سالانه هزینه‌ای بیش از ۷۰ میلیارد تومان برابر با ۱۰۰هزار دلار به سازمان تحمیل می‌کند.
عزتی می‌افزاید: این هزینه‌های گزاف و بخشش از کیسه خلیفه با چه هدفی‌ست؟ آیا کارگران بیمه شده ساختمانی با بیمه‌هایشان چه کار می‌کنند که سازمان قد علم کرده که به هر قیمتی در نبردی نابرابر به جنگ این عزیزان برود؟
رصد و پایش بیمه کارگران ساختمانی
این فعال صنفی معتقد است که اگر سازمان عزم جذب کرده با بازرسی‌های خسته کننده و مستمر، افراد غیر کارگر را شناسایی و حذف نماید، این پروسه بدون هماهنگی و مشارکت مستقیم انجمنهای صنفی تحت هیچ شرایطی امکان ندارد.
او تاکید کرد: انجمنهای صنفی ساختمانی ضمن استقبال از حذف افراد غیر کارگر، از این ظرفیت و پتانسیل مطلوب برخوردارند که حتی بدون یک ریال هزینه این کار را انجام دهند.
عزتی با بیان اینکه «وقتی بیمه کارگران در شش ماهه نخست سال مورد تایید قرار می‌گیرد چه لزومی دارد و این کار با چه منطقی سازگار است که دوباره پس از شش ماه مجدد مورد بازرسی قرار بگیرد» اضافه می‌کند: اگر کارگران ساختمانی به این آسانی می‌توانستند در مدت شش ماه مشاغل ساختمانی خود را به صنوف دیگر تغییر دهند بی‌شک تا الان شاهد وجود یک کارگر ساختمانی در کشور نبودیم!
او تاکید می‌کند: رصد و پایش بیمه کارگران ساختمانی، حذف افراد غیر کارگر و جایگزین کردن آنها با کارگران واقعی از ناحیه مختومه‌ها و همچنین بیمه نمودن تمام کارگران ساختمانی واجد شرایط با دخالت مستقیم انجمن‌ها و همکاری سازمان تامین اجتماعی ممکن است؛ در عین حال، بازرسی‌های خسته کننده که به شدت در کاهش بهره‌وری نیروی کار و به هدر دادن بیش از ۱۲ میلیون ساعت زمان مفید کاری کارگران ساختمانی و همچنین تحمیل بار سنگین مالیِ ده‌ها میلیارد تومان به سازمان سود دیگری ندارد، بایستی به سرعت متوقف شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه ادامه می‌دهد: شکی نیست که بخشی از دسترنج ما کارگران در صندوق سازمان تامین اجتماعی برای دوران بازنشستگی پس‌انداز می‌شود؛ بنابراین مدیران سازمان باید در تقویت صندوق و کاهش هزینه‌ها کوشا باشند. لازم است سازمان از یک طرف در راستای کاهش هزینه‌های خود و از طرف دیگر به منظور حفظ آرامش روانی کارگران ساختمانی، فشار بر این عزیزان را متوقف سازد.
به گفته عزتی، دوره بازرسی بیمه کارگران ساختمانی نباید کمتر از یکسال باشد؛ هر شش ماه یکبار بازرسی از محل اشتغال کارگران فصلی به هدف احراز اشتغال آنان، کاری کاملا غیر کارشناسی است.
او در پایان افزود: ما خواستار تجدید نظر در بخشنامه بازرسی بیمه‌ای تامین اجتماعی و جلوگیری از ریخت و پاش منابع مالی سازمان هستیم؛ این منابع متعلق به کارگران است، نباید به این سادگی هدر رود.
