اعتراض محسن برهانی به ۱۰ ساله شدن معطلی لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس

محسن برهانی نوشت: برخی به این باور اشتباه رسیده‌اند که اگر زنان با حقوق‌شان آشنا شوند و آن را مطالبه کنند و خشونت علیه زنان به علت آسیب‌پذیری بیشتر ایشان، با پاسخ شدیدتری از سوی حکومت مواجه شود این رویکرد مآلا به تزلزل خانواده منجر خواهد شد و خانواده نسبت به حقوق زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رویداد۲۴| محسن برهانی در یادداشتی با عنوان «منع خشونت علیه زنان و لایحه‌ای ۱۰ ساله» در روزنامه اعتماد نوشت: ۲۵ نوامبر به عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» شناخته شده است. این روز بهانه‌ای برای تأمل در چرایی عدم فرجام لایحه‌ای که بیش از ۱۰ سال پیش از طرف دولت تقدیم مجلس شد و تا به امروز تبدیل به قانون نشده است؛ «لایحه منع خشونت علیه زنان.» این لایحه به‌رغم دارا بودن اشکالات، می‌توانست گام بلندی در حفظ حقوق زنان و پیشگیری از خشونت علیه زنان در ایران باشد. این لایحه در اوایل دولت آقای روحانی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شد و به مجلس ارسال شد و تا به امروز نه فقط به «قانون» بلکه حتی به «مصوبه نهایی کمیسیون» نیز تبدیل نشده و در دالان‌های قانونگذاری کشور سرگردان است.

اندیشیدن در خصوص چرایی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چرا قانونی که تلاش می‌کند خلأ‌های تقنینی را مرتفع و حمایت از زنان را افزایش و از این طریق خشونت علیه زنان را کاهش بدهد با چنین فرجامی مواجه شده است؟ آیا اهمیت این موضوع از بسیاری قوانین کمتر است؟ آیا اساسا لایحه‌ای در تاریخ مجلس وجود دارد که این مدت از تقدیمش توسط دولت گذشته باشد و هنوز در حال بررسی باشد؟ این لایحه به شدت در طول این دوره دستخوش تغییر شد و می‌توان ادعا کرد که به صورت کامل تغییر ماهیت داده است و لایحه‌ای که قرار بود به دفاع از «حقوق زنان» و «منع خشونت علیه زنان» بپردازد، اولویت‌های دیگری پیدا کرده و مصداق این عبارت فقیهان است که: ما قُصِد لم یقعْ و ما وقع لم یقصد (آنچه قصد شد واقع نشده است و آنچه واقع شده است قصد نشده بود) که در خصوص این لایحه، اساسا چیزی هم کاملا واقع نشده است!

نگارنده به تبع شرکت در جلسات متعدد در نهاد‌های مختلف برای بررسی این لایحه، اصلی‌ترین دلیل نافرجام ماندن این تلاش را در «نگرش» برخی افراد می‌داند. از نگاه برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به محض اینکه از «حقوق زنان» اسم برده شود، نگرانی در نگاه و کلام‌شان موج می‌زند و سریعا برچسب «فمنیست بودن» را حواله مدافعان حقوق زنان می‌کنند. گویا صحبت و دفاع از حقوق زنان، خط قرمز فکری برخی افراد است. دوگانه غلطی در نزد برخی مخالفان این لایحه شکل گرفته و آن عبارت است از دوگانه حقوق زن - ثبات خانواده.

برخی به این باور اشتباه رسیده‌اند که اگر زنان با حقوق‌شان آشنا شوند و آن را مطالبه کنند و خشونت علیه زنان به علت آسیب‌پذیری بیشتر ایشان، با پاسخ شدیدتری از سوی حکومت مواجه شود این رویکرد مآلا به تزلزل خانواده منجر خواهد شد و خانواده نسبت به حقوق زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است. این تعارض‌انگاری میان حقوق زن و خانواده حتی در میان برخی زنان نیز طرفدارانی دارد و با کمال تعجب شنیده می‌شود که این قوانین حق‌محور نسبت به زنان، باعث تمرد زنان و پررو شدن ایشان می‌شود! در این نگاه، ثبات خانواده مبتنی بر انقیاد و عدم مطالبه حقوق توسط زنان است. نگاه انقیادی به زنان و تعریف نقش‌های خاص مبتنی بر هیچ مستند شرعی و عقلی قابل اعتنایی نیست بلکه به نظر می‌رسد مبتنی بر نگاهی تاریخی و مردسالارانه دارد.

از سوی دیگر برخی مخالفان عملا منکر وجود «خشونت» علیه زنان هستند. گویا تصور می‌کنند با انکار واقعیت، واقعیت تغییر پیدا می‌کند! باید پذیرفت مساله خشونت علیه زنان یک موضوع و مساله جهانی و بین‌المللی است و به همین علت است که «یک روز جهانی» برای آن تعیین شده است؛ ایران نیز مانند سایر کشور‌های دنیا مبتلای به برخی اقسام خشونت علیه زنان است که باید به ان اندیشید و به کاهش آن با ابزار‌های اجتماعی و قانونی و... همت گمارد. انکار این خشونت، تغافل نسبت به این مساله است و هیچ تأثیری بر واقعیت ندارد. انکار این واقعیت تا بدان جا بود که مجلس یازدهم حتی عنوان لایحه را تغییر داد و «لایحه منع خشونت علیه زنان» را به «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و سپس «لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء‌رفتار» تبدیل کرد گویا در جامعه خشونتی وجود ندارد و ذکر خشونت در عنوان قانون رسمیت دادن به خشونت علیه زنان در جامعه است در حالی که اینجا خشونتی وجود ندارد و تنها سوءرفتار‌هایی دیده می‌شود!

این نگرش اگر مبتلای به رنگ امنیتی از سوی برخی افراد شود آنگاه یک مطالبه واقعی و یک خواسته روشن در تقبیح خشونت علیه زنان، با تحلیل‌های امنیتی مواجه می‌گردد و هر که از حقوق زنان دم بزند به عنوان عاملی نفوذی و پروژه‌ای امنیتی معرفی می‌شود که می‌خواهد نفوذ در ساختار خانواده اسلامی - ایرانی را وجهه نظر قرار بدهد و در این حالت بغرنج‌ترین شکل ممکن از یک مساله محقق می‌شود و آمار‌ها امنیتی می‌شوند و اتفاقات اخفا می‌گردد و واقعیات به تبع آن نگاه امنیتی دیگر دیده نمی‌شوند یا انکار می‌شوند. در این نگاه دیگر تحلیل و بررسی علمی، موضعیت خود را از دست می‌دهند چرا که سایه نگاه امنیتی هر محقق و پژوهشگر و فعال اجتماعی را با عینک امنیتی، یک سوژه امنیتی تعریف می‌نماید در حالی که این نگاه فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. از نگاه نگارنده نافرجام ماندن «لایحه منع خشونت علیه زنان» را باید در راستای نگاه‌ها و تحلیل‌های فوق، علت‌شناسی کرد. مسائل مرتبط با زنان مسائلی واقعی هستند که نیاز به اندیشیدن دارند و نگاه‌های فوق نمی‌توانند این مسائل را «حل» کنند بلکه می‌خواهند تنها بر مسائل سرپوش بگذارند و آنها را نبینند و این رویکرد قطعا در درازمدت نمی‌تواند کارساز باشد و تنها زمان را به عقب می‌اندازد و تدبیر را پیچیده‌تر می‌کند. چرا که واقعیات انکارناشدنی است و به زودی خود را بر تغافل‌کنندگان تحمیل می‌کند.