روندها در حوزه بهداشت و درمان در بودجه ۱۴۰۴ تغییر می‌کند

 

لایحه بودجه ۱۴۰۴ مسیر و افق دولت چهاردهم در سال آینده را در حوزه‌‌‌های مختلف مشخص می‌کند. لایحه‌‌‌ای که این روزها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حال بررسی است. در این بین، اقتصاد سلامت یکی از ابعاد مورد توجه بودجه است که آثار آن در حوزه بهداشت و درمان در سال آینده با زندگی مردم گره خواهد خورد. روح‌‌‌الله لک‌علی‌‌‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از رویکرد متفاوت دولت در حوزه بهداشت و درمان و به‌ویژه بیمارستان‌‌‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۴ می‌‌‌گوید. در شرایطی که بسیاری از آنها درگیر فرسودگی و کمبود تجهیزات هستند و در صورت عدم‌توجه می‌توانند نظام بهداشت و درمان را با چالش‌‌‌هایی اساسی مواجه کنند.

در انتظار تغییرات رویکرد و روندها در حوزه بهداشت و درمان

علی‌‌‌آبادی درباره رویکرد مجلس و دولت در حوزه بهداشت و درمان در بودجه ۱۴۰۴ گفت: «در مورد بیمارستان‌‌‌های دولتی رویکرد متفاوتی در بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد. ما در کمیسیون بهداشت و درمان همه تلاش خود را به کار بستیم و نشست‌‌‌های متعددی با وزیر بهداشت و درمان و معاونان ایشان در راستای بهبود شرایط نظام بهداشت و درمان داشتیم. حتی در این زمینه با آقای رئیس‌جمهور نیز نشست داشتیم تا تغییراتی در روندها چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ تجهیزات و زیرساخت‌‌‌ها در بیمارستا‌‌‌ن‌‌‌های دولتی رخ دهد.» این نماینده مجلس افزود: «دولت موظف است از جان مردم حمایت و حفاظت کند. بیمارستان‌‌‌هایی مثل بیمارستان میلاد متعلق به تامین اجتماعی است و در واقع با پول مردم و بیمه‌‌‌هایی که مردم پرداخت کرده‌اند شکل گرفته است. مردم انتظار خدمات مناسب دارند و در این حوزه جای بهبود بسیاری وجود دارد.»

زیان‌‌‌دهی برخی بیمارستان‌‌‌های دولتی

زیان‌‌‌ده بودن برخی بیمارستان‌‌‌های دولتی مساله دیگری است که به عنوان یکی از چالش‌‌‌های این حوزه مطرح است. به طور مثال اخیرا یکی از کاربران فعال در حوزه سلامت در شبکه ایکس مدعی شد که بیمارستان میلاد در سال گذشته بیش از ‌هزار میلیاردتومان زیان‌‌‌ده بوده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این زمینه گفت: «اشاره کردم که بیمارستان میلاد متعلق به مردم است و زیان‌‌‌ده بودن این بیمارستان به همین خاطر است. چنان‌که مثلا امروز در حوزه انرژی قیمتی که دولت در نظر گرفته از هزینه تولید آن هم کمتر است. اما دولت این سوبسید را برای رفاه مردم پرداخت می‌کند. چراکه در بعضی از بخش‌‌‌ها دولت موظف است فرآیندی را در پیش بگیرد که رفاه مردم فراهم شود.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «در حوزه بهداشت و درمان که با زندگی آحاد مردم گره خورده باید بتوانیم این سیاست‌‌‌ها را گسترش دهیم تا عدالت درمانی در حوزه‌‌‌های مختلف اعم از تجهیزات تشخیصی و درمانی و... افزایش پیدا کند.»

کاهش ۲۰ شرکت واردات تجهیزات پزشکی به ۵ شرکت

فرسودگی و البته کمبود تجهیزات درمانی چالش دیگری است که در حوزه سلامت به شکلی ملموس در جامعه احساس شده است. گفته می‌شود که تامین تجهیزات پزشکی نیز با انحصارهایی همراه شده است. علی‌‌‌آبادی در این زمینه گفت: «من از نزدیک در جریان مشکلات این حوزه در کمیته صرفه‌جویی ارزی کمیسیون بهداشت و درمان هستم. تلاش ما این است که تجهیزات وارداتی نمونه داخلی نداشته باشند. از سوی دیگر بحث دیگری مطرح است مبنی بر اینکه شرکت‌هایی با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات تجهیزاتی می‌کنند که یا متناسب نیست یا اصلا کاربرد عمومی و گسترده‌‌‌ای ندارد یا اینکه مابه‌‌‌ازای داخلی دارد. ما با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و مطالعه روی این حوزه این مشکلات را مرتفع کردیم.»

این نماینده مجلس خبر داد که ۲۰ شرکتی که در این زمینه فعال بودند و از ارز دولتی استفاده می‌‌‌کردند به ۵ شرکت کاهش پیدا کردند: «چراکه شرکت‌هایی دیگر مشکلاتی اعم از تعارض منافع نیز داشتند و انحصارهایی را شکل داده بودند. بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات حوزه واردات تجهیزات رفع شده و امیدواریم با رفع این مشکلات تجهیزات به صورت عادلانه‌‌‌تری در بیمارستان‌‌‌های نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد. چراکه اگر ما به استان‌‌‌های مختلف و شهرهای کوچک توجه نکنیم مطمئن باشید که بیمار نهایتا به پایتخت برمی‌‌‌گردد و بیمارستان‌‌‌های پایتخت نیز ظرفیت خدمات‌‌‌رسانی به ۸۵ میلیون نفر را ندارند.»  این نماینده مجلس تاکید کرد: «در نتیجه تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی حرکت به سمت تجهیز و تقسیم عادلانه تجهیزات در کشور است.»

نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌‌‌های بهداشت و درمان

اما آیا دولت به تنهایی می‌تواند با چالش‌‌‌های حوزه سلامت در بودجه ۱۴۰۴ مواجه شود؟ نقش بخش خصوصی در این حوزه چه می‌تواند باشد؟ علی‌‌‌آبادی در پاسخ به این پرسش‌‌‌ها نیز توضیح داد: «بخش خصوصی در همه حوزه‌‌‌ها می‌تواند به دولت کمک کند. حوزه بهداشت و درمان هم به هر حال از این قضیه مستثنی نیست. اگرچه بخش خصوصی با توجه به هزینه‌‌‌هایی که وجود دارد می‌تواند به بخش خاصی از جامعه خدمات دهد و ممکن است عموم مردم توان استفاده از خدمات آن را نداشته باشند. اما من فکر می‌‌‌کنم اگر بخش خصوصی تقویت بشود و افرادی که توانایی دارند از این بخش استفاده کنند و کمتر به بخش‌‌‌های دولتی مراجعه کنند بار بخش دولتی را سبک‌‌‌تر خواهند کرد.

به این ترتیب خدمات‌‌‌رسانی در بخش دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.» به گفته این نماینده مجلس باید ساختار و بستری فراهم شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با حضور در حوزه بهداشت و درمان به توسعه زیرساخت‌‌‌ها کمک کنند و البته در این بین باید پروتکل‌‌‌هایی برای حضور این بخش به شکل قانونمند فراهم شود. نماینده لرستان تاکید کرد: «ما هم در مجلس با قوت در زمینه بهبود وضعیت بهداشت و درمان و ریل‌‌‌گذاری درست تلاش خواهیم کرد.» نگاه‌‌‌های زیادی لایحه نهایی بودجه  ۱۴۰۴ را که به صحن مجلس خواهد رسید دنبال می‌کند. باید دید این بودجه می‌تواند دغدغه‌‌‌ها و چالش‌‌‌های حوزه بهداشت و درمان را در بخش اقتصاد سلامت تا حدی قابل قبول رفع کند یا نه.