محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در گفت و گو با افکار نیوز:
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با تاکید بر اینکه تولید مسکن به دلیل سیاست‌های غیر معقول و غیر اصولی دولت، به ویژه وزارت راه و شهرسازی باعث شده که سرمایه‌گذاران در بخش تولید انگیزه‌ای نداشته باشند،افزود: سالیانه حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فارغ از شرایط دولتی تولید می‌شود که الزاماً این واحدها همه مخاطب و متقاضی واقعی را نمی‌تواند جذب کند چرا که بسیاری از این واحدهای مسکونی در کلان شهرها و مناطق متوسط به بالا احداث می شوند که عموم مردم توان استفاده از آن را ندارند.
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در گفت و گو با افکار نیوز پیرامون افزایش نسبت تورم اجاره بها به تورم عمومی در کشور،گفت: در واقع یکی از دلایل افزایش میزان اجاره بها نسبت به تورم عمومی این است که سنجش تورم هرسال برای جمعی از کالاهای عمومی در نظر گرفته می‌شود، درحالیکه برخی از این کالاها افزایش قیمت بالاتری نسبت به مسکن دارند،ازطرفی ، قدرت خرید مردم و درآمد آنها به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و تصمیمات نادرست مسئولان، منجر به عدم توانایی آنان برای خرید ملک و مسکن شده است.
وی با بیان اینکه عدم قدرت خرید مردم در بخش مسکن منجر به افزایش تقاضا در حوزه اجاره بها شده است و با افزایش متقاضیان اجاره بها روبرو هستیم که تقاضا عرضه را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش قیمت اجاره بها نیز می‌شود،تاکید کرد: افزایش نرخ اجاره در کنار عدم توانایی مردم برای خرید مسکن، ناشی از ارتباط پیچیده میان عرضه و تقاضا و همچنین اصل مسلم اقتصاد در بازار مسکن شده است.
محتشم در ادامه با تاکید بر اینکه تولید مسکن به دلیل سیاست‌های غیر معقول و غیر اصولی دولت، به ویژه وزارت راه و شهرسازی باعث شده که سرمایه‌گذاران در بخش تولید انگیزه‌ای نداشته باشند،افزود:بی تردید سالیانه حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فارغ از شرایط دولتی تولید می‌شود که الزاماً این واحدها همه مخاطب و متقاضی واقعی را نمی‌تواند جذب کند چرا که بسیاری از این واحدهای مسکونی در کلان شهرها و مناطق متوسط به بالا احداث می شوند که عموم مردم توان استفاده از آن را ندارند.
رییس کمیسیون صنعت احداث کانون عالی کارفرمایی، یادآور شد: در واقع این تعداد واحدهای مسکونی که توسط بخش خصوصی ساخت و ساز می‌شود کمبود تقاضا و حتی تقاضای آتی را به نسبت هر سال خود پاسخگو نیست به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی 9سال پیش اعلام کرد که با تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیم، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و نهضت ملی مسکن نیز موفقیتی کسب نکرد،تولید مسکن نیز نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه مسیر کاهشی را پیموده است.
وی با بیان اینکه کاهش تولید به این مفهوم است که عرضه ثابت بوده و یا اندکی افزایش می‌یابد اما تقاضا همچنان بسیار فعال است،ادامه داد: این تقاضا ناشی از مسائل و موارد مختلفی از جمله ازدواج جوانان و تخریب و نوسازی منازل مسکونی و .... است که بارها به آن اشاره شده،بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رشد اجاره بها از تورم عمومی بالاتر نرود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران اظهار داشت:علاوه بر بی عدالتی‌ها در بخش اجاره بها برای مستاجران،برای مالکان نیز مبلغ اجاره درآمد آنچنانی تلقی نمی شود چرا که مالکین ازبابت اجاره، سالیانه حدود ۴ درصد وحتی کمتر سود می کنند،درحالیکه که اگر سرمایه خود را به بانک بسپارند ماهیانه ۳۰ درصد سود دریافت خواهند کرد،اما به دلیل عدم اعتماد به حفظ ارزش پول ملی ناشی ازتورم، سرمایه خود را در بخش مسکن لحاظ می‌کنند و اجاره بهای دریافتی از مستاجرین زیر ۴ درصد سرمایه و درآمدزایی دارد که عدد قابل قبولی برای مالکان نبوده ودرعین حال عدد غیرقابل قبولی برای مستاجران است و درآمد آنان پاسخگوی این مبلغ اجاره نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار جلوگیری از افزایش اجاره بها و رفع مشکل مسکن چیست؟تاکید کرد: بنده معتقدم یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل اجاره بها همکاری دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی با انبوه سازان برای تولید مسکن است،مسئولان باید نسبت به ترک فعل مدیران خود عکس‌العمل داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنعت احداث کانون عالی کارفرمایی افزود: متاسفانه مدیران در وزارت راه و شهرسازی تعامل و همکاری مناسب را با انبوه سازان نداشته و آنان را درگیر بروکراسی اداری می‌کنند،به عنوان مثال پروژه‌هایی در دست اجرا داریم که صورت وضعیت آنهابا تاخیر تایید و پرداخت میگردد،این تاخیرها موجب عدم پرداخت بموقع پول پیمانکاران شده و شاهد پیشرفت پروژه ها یا توقف آنها و کاهش تولید هستیم.
محتشم در پایان با بیان اینکه باید برای ایجاد تسهیلات و شرایط مساعد متخصصین تولید کننده ساختمان به ویژه انبوه سازان باید اقدامات لازم صورت گیرد،خاطرنشان کرد:در واقع تسریع درفرآیندهای واگذاری ، همکاری مدیران وزارت راه و شهرسازی با انبوه سازان پیشگیری از بروکراسی اداری در انجام پروژه‌ها منجر به سرعت بخشیدن مسیر تولید مسکن می گردد واین مهم منتج به عرضه بیشتر ونهایتا کنترل قیمت ها خواهد شد،بی تردید مدیران وزارت راه و شهرسازی باید همگام با انبوه سازان حرکت کنند،متاسفانه پروژه‌هایی که باید ظرف یک سال ساخته شود،سالیانه ۱۵ درصد هم پیشرفت کار نداشته و در نتیجه با کاهش تولید مواجه می‌شویم که روند عرضه و افزایش اجاره بهای مسکن را به دنبال خواهد شد.
