رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسیله نقلیه در یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده و با احکام و آراء قضایی صادره، تعیین تکلیف و حدود ۴۶ هزار دستگاه نیز از پارکینگ‌ها خارج شد.
به گزارش بازار از قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز سه‌شنبه در جریان حضور در اداره کل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضا به‌منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی افزود: در حدود یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده برای ۱۰۰ هزار موتورسیکلت و ۲۰ هزار دستگاه خودروی رسوبی که در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا توقیف و دچار ماندگاری شده بودند، پرونده تشکیل شد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از چرخه تولید و مبارزه با مصادیق فساد در ساحت‌های مختلف، افزود: یکی از موضوعاتی که نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، پدیده قاچاق است که اشکال مختلفی دارد؛ از اینرو برای حاکمیت نظم اقتصادی در جامعه و تقویت تولید داخلی، مبارزه مطلوب و اثرگذار دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه مبارزه با قاچاق لازم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات دستگاه‌های مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق و به‌طور خاص مبارزه با قاچاق کالا، اظهار داشت: غرض و هدف اساسی از این گردهمایی، شناسایی موانع و مشکلات و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات عملیاتی در حوزه مبارزه با قاچاق است.
القاصی مهر با اشاره به تکالیف و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی،گفت: اگر هر یک از دستگاه‌ها به درستی و در تعامل با دیگر دستگاه‌ها اقدام کنند بدون شک می‌توان امور را سامان داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر اهمیت مقوله نظارت در امر مبارزه با قاچاق تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و نهادها به‌عنوان یک زنجیره اقدام در زمینه پیگیری و رفع مشکلات در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی می‌توانند اثرگذار باشند. بسیاری از این کالاها مرتبط با مواد اولیه صنایع و واحدهای تولیدی و جز نیازهای ضروری مردم است و بر همین اساس تمرکز نسبت به تسریع در تعیین تکلیف این کالاها از جمله موضوعاتی است که همه ما نسبت به آن دارای مسئولیت هستیم.
وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود، گفت: سوال اینجاست که چرا کالا باید در انبار گمرکات و اموال تملیکی برای مدت طولانی دچار ماندگاری شود و در نهایت در خصوص این کالاها به‌عنوان کالای متروکه تصمیم‌گیری شود تا هم به بیت‌المال و هم صاحب کالا دچار زیان شود.
ضرورت تجدیدنظر در رویه‌های نادرست تعیین تکلیف کالاها
القاصی مهر با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در رویه‌های نادرست، افزود: در مواردی نگهداری کالا برای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مستلزم هزینه است؛ بنابراین تعیین تکلیف نشدن کالاها در زمان مشخص هم به ضرر بیت‌المال است و هم می‌تواند موجب نقصان در کیفیت کالا و تضییع آن شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون‌گذار تکلیف را برای مقامات مسئول مشخص کرده و تعیین تکلیف کالاها را موکول به صدور رأی قطعی نکرده است بلکه در همان بدو فرآیند، مقام مسئول ملزم به تعیین تکلیف آن کالا است.
وی خاطرنشان کرد: اگر موجبات استرداد کالا فراهم است، سوال این است که چرا در همان روزهای اول در خصوص تعیین تکلیف کالاها تصمیم‌گیری نمی‌شود؟
القاصی مهر اضافه کرد: ورود همه دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید با جدیت باشد و اگر سیاست‌ها و رویه‌ها نیازمند اصلاح است، در جهت اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در سال گذشته و بعد از ورود ریاست قوه قضاییه نسبت به کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اراده و اهتمام لازم در دستگاه‌ها به وجود آمد که ضرورت دارد این اراده و اهتمام تقویت شود تا مدت زمان تعیین تکلیف کالاها به حداقل برسد.
وی گفت: حسب گزارش دریافتی، در طی سه سال گذشته دستور انهدام و معدوم سازی ۱۱ هزار و ۳۱۹ ردیف کالا با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان صادر شد که حدود دو هزار میلیارد تومان از این کالاها در طی دو ماه گذشته معدوم شد و در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته بیش از ۴۶ درصد افزایش داشته است.
القاصی افزود: در طی این دوره، ۹ هزار و ۱۵۰ ردیف کالایی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان به مالکان مسترد شد که در مقایسه با دوره‌های مشابه ۲۴ درصد افزایش داشته است و حاکی از سرعت در رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف کالا است.
فروش بیش از ۱۹ هزار ردیف کالایی اموال منقول
رئیس کل دادگستری استان تهران از فروش بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۶ ردیف کالایی اموال منقول به ارزش بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: میزان کالاهای فروخته شده در مقایسه با دوره گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در مجموع و در طی سه سال گذشته ۳۷ هزار و ۸۳۳ ردیف کالا با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته است.
القاصی مهر در ادامه از تعیین تکلیف ۴۰۰ پرونده مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت: اکنون تعیین تکلیف ۱۸۰ پرونده در دست اقدام است.
افزایش سرعت عمل در تعیین تکلیف کالاها
رئیس کل دادگستری استان تهران، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات را زنجیره اصلی تعیین تکلیف کالاهای رسوبی دانست و گفت: سرعت عمل در تعیین تکلیف کالاها نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ البته کافی نیست و اعتقاد بر این است که چهار مجموعه دستگاه یاد شده باید در تعامل حداکثری با یکدیگر کار را دنبال کنند و بر همین اساس پیشنهاد میشود که کارگروه ویژه‌ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شود که مستمر تعیین تکلیف کالاها را مورد رصد و پیگیری قرار دهد زیرا در برخی موارد ممکن است ترک فعل صورت‌گرفته مصداق سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد که در این موارد قانون‌گذار تکالیفی را پیش‌بینی کرده که قابل پیگیری است.
وی تاکید کرد: نظارت، پیگیری و انجام اقدامات اجرایی در جهت تعیین تکلیف کالاهای رسوبی محدود به یک زمان مشخص نیست و این رویه باید همیشگی باشد و ماندگاری برخی از کالاها به عدم هماهنگی دستگاه‌ها به یکدیگر بازمی‌گردد که بر همین اساس ضرورت دارد، ضمن شناسایی آسیب‌های موجود برای حل هر یک از آنها اقدام شود.
القاصی مهر با اشاره به برخی از اهم آسیب‌هایی که موجب ماندگاری کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میشود، گفت: از جمله این آسیب‌ها، طولانی بودن فرایند دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از جانب سازمان‌های متولی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد محسوب میشود که ضرورت دارد در کارگروه یاد شده به‌عنوان حقوق عمومی مردم مورد پیگیری قرار گیرد.
طولانی بودن فرایند تامین ارز برای ورود کالا از دلایل رسوبی شدن کالاها در انبارهای عمومی
رئیس کل دادگستری استان تهران، طولانی بودن فرایند تامین ارز برای ورود کالا از جانب بانک مرکزی را از دیگر دلایل رسوبی شدن کالاها در انبارهای عمومی ذکر کرد و افزود: عدم اهتمام سازمان‌های متولی در کنترل و رصد زمان ورود کالا به انبارها جهت پیگیری مستمر از مالک و واردکننده به‌منظور ترخیص فوری مانند کوتاهی وزارت بهداشت در ورود کالاهای سلامت‌محور از دیگر علل رسوب کالا در انبارهای عمومی محسوب میشود.
وی، امکان ورود کالا به گمرکات و انبارها بدون ثبت سفارش و قبل از تامین ارز از جانب بانک مرکزی را از جمله آسیب‌های موجود در این زمینه ذکر کرد و در عین حال بر ضرورت اصلاح این فرایند تاکید کرد.
علل رسوب کالا در انبارهای عمومی
القاصی مهر اظهار داشت: عدم ارتباط سیستمی و سامانه‌ای بر خط بین شرکت انبارهای عمومی، گمرکات، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر سازمان‌های متولی مانند وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صمت، ناقص بودن اسناد مربوط به اموال متروکه، ارسالی از جانب گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مغایرت آمار کمی و کیفی کالاهای ارسالی از جانب گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ناقص بودن فرایند صدور قبض انبار برای کالاهای ورودی به انبارهای عمومی از جمله دلایل رسوب کالا در انبارهای عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: کاهلی و کوتاهی مالک کالا در تعیین تکلیف کالاهای ورودی به گمرکات و انبارها، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل یکسره (ترخیص یکسره) کالاها و جلوگیری از انبار شدن کالا، ناقص بودن گزارشات کشف اموال از جانب ضابطین و مامورین کاشف و عدم هماهنگی فرایندی میان سازمان‌های متولی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، شرکت انبارهای عمومی، گمرکات، سازمان‌های ناظر و متولی صدور مجوز از دیگر علل رسوب کالا در انبارهای عمومی است.
القاصی مهر با اشاره به بهبود وضعیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مقایسه با گذشته گفت: توفیقاتی که تاکنون حاصل شده، نتیجه ورود و پیگیری همه دستگاه‌های دارای مسئولیت بوده؛ البته کافی نیست و باید در یک جبهه مشترک اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت تعیین تکلیف اموال مرتبط با پرونده چای دبش عنوان کرد: پرونده موسوم به چای دبش با دارا بودن ۶۱ متهم در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و بر اساس برنامه‌ریزی هیات رئیسه دادگاه مقرر شد تا برگزاری مستمر جلسات دادگاه تا پایان ختم رسیدگی ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: به موازات فرایند رسیدگی قضایی اموال موضوع این پرونده نیز در حال تعیین تکلیف است تا از تضییع اموال جلوگیری شود که در همین راستا، تاکنون از مجموع ۲۵ هزار تن محموله چای دبش، ۱۵ هزار تن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۱۰ هزار تن دیگر نیز در حال تعیین تکلیف است؛ همچنین حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از تجهیزات مکشوفه مرتبط با این پرونده در یکی از استان‌ها نیز به فروش رسید.
