رویداد۲۴| ماجرا از اصفهان شروع شد و حال نوبت به رشت رسیده است. زنان در شهر‌های مختلف به خاطر موضوع حجاب به دادگاه فرخوانده می‌شوند؛ آن هم در حالی که معاون رئیس جمهور می‌گوید قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق است.
با توجه به تاخیر در ابلاغ لایحه عفاف و حجاب که تقریبا یک ماه پیش از سوی شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفت، به نظر می‌رسید که دولت چهاردهم در راستای تحقق وعده انتخاباتی خود یعنی کاهش سخت‌گیری‌ها در زمینه حجاب به یک توافق نانوشته با سایر نهاد‌ها رسیده تا واقعا «دیگر اذیت نکنند». به خصوص که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پی تعلل دولت دست به کار نشد و از اختیار قانونی خود برای اینکه قانون مورد بحث را ابلاغ کند، استفاده نکرد.
بعد که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: «قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است» نیز این گمانه تقویت شد که کار تمام است.
حتی مجتبی رحماندوست، نماینده تهران درباره ابلاغ این قانون گفته بود که «علت تأخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب درخواست دولت از مجلس است».
این، اما تنها یک روی سکه است. روی دیگر اینکه همچنان طیف تندرو در مجلس می‌گویند این قانون به زودی ابلاغ خواهد شد. مثلا مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به «فارس» گفته بود که مجلس با هماهنگی انجام‌شده میان دستگاه‌های مختلف و بنا بر شرایطی، تا تاریخ ۱۵ آذر برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشت و بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.
به نظر می‌رسد رادیکال در مجلس از ابلاغ قانون از سوی دولت ناامید شده و فشار را بر قالیباف وارد کرده‌اند. شاهد اینکه زهره‌سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس به بحث ابلاغ قانون حجاب پرداخت و گفت: «جناب آقای قالیباف، چرا قانون عفاف و حجاب را به رئیس‌جمهور ابلاغ نمی‌کنید؟ عفاف و حجاب خاکریز فرهنگی ماست که حضرت آقا آن را یک ضرورت شرعی و واجب شرعی دانستند. مسئولان ما بدانند که عقب‌نشینی آنها از ارزش‌ها و احکام الهی زمینه را برای گستاخی بیشتر دشمنان فراهم می‌کند».
نکته‌ای که آقایان و خانم‌های مصر به ابلاغ این قانون در نظر نگرفته‌اند این است که دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان که از همان ابتدای کار همه کارهایش از جمله چینش کابینه را با مسئولان عالی هماهنگ کرده، بعید است بدون توافق با سایر بخش‌های حاکمیت در ابلاغ یک قانون تعلل کند.
بدیهی است که اگر گمانه توافق نانوشته برای عدم ابلاغ این قانون درست باشد، به زودی یعنی بعد از تاریخ شانزده آذر که جناب آقاتهرانی گفته، مشخص خواهد شد. در صورت چنین توافقی قالیباف تن به فشار طیف تندرو نخواهد داد. هرچند که در صورت عدم وجود یک توافق نانوشته نیز مشخص نیست که قالیباف مایل باشد تحت فشار رادیکال‌ها هزینه اجتماعی افزایش سخت‌گیری‌ها را به خود تحمیل کرده و یک خاطره بد برای افکار عمومی بسازد. به هر حال او در هر انتخاباتی نامزد می‌شود و سودای ریاست جمهوری هم دارد لذا چندان منطقی نیست که بخواهد به جای پزشکیان بار این مسئولیت را به دوش بکشد.
مساله مهم‌تر از اینکه قانون مذکور ابلاغ می‌شود یا نه؟ چه زمانی و توسط چه کسی ابلاغ می‌شود؟ و ... باید به یک موضوع مهم توجه کرد و آن شروع به اجرای این قانون قبل از ابلاغ است! روندی بی‌سابقه که به نظر می‌رسد از اصفهان شروع شده و در حال سرایت به سایر شهر‌ها است.
طبق گزارش‌هایی که اخیر در رسانه‌ها منتشر شده، علاوه بر ارسال پیامک‌های تذکر حجاب، علیه برخی زنان اصفهانی تشکیل پرونده قضایی شده است و عملا قانونی که معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید در حالت تعلیق است را به اجرا درآورده‌اند.
حساسیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که شاهدیم اتفاق مشابهی در رشت رخ داده است. بنا بر شنیده‌های خبرنگار رویداد۲۴ برای زنان در رشت نیز پیامک‌های مشابه ارسال و به خاطر موضوع حجاب پرونده قضایی تشکیل شده است.
