پاسخ‌هاي حقوقي به اتهامات سياسي

«اعتماد» از جنجال تابعيت فرزندان ظريف گزارش مي‌دهد پاسخ‌هاي حقوقي به اتهامات سياسي سيما پروانه‌گهر «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» منجر به طرح شبهات و اتهاماتي درباره تابعيت قهري فرزندان محمدجواد ظريف شده است؛ موضوعاتي كه در بهترين حالت مي‌توان آنها را متكي بر سوءبرداشت يا تفسير نادرست از قوانين امريكا دانست. اين قوانين چه مي‌گويند و تا چه اندازه مستدل هستند؟   جلسات علني مجلس دوازدهم در صحن بهارستان در روزهاي اخير محفلي براي بيان راهكارها و اظهارات عجيبي درباره موضوع تابعيت فرزندان محمدجواد ظريف شده است. دو فرزند ظريف، وزير امور خارجه پيشين و معاون راهبردي مسعود پزشكيان در دولت چهاردهم متولد امريكا و در حال حاضر ساكن ايران هستند. با اين وجود بحث‌هاي اخير در مورد «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و تلاش دولت براي اصلاح آن، منجر به طرح شبهات و اتهاماتي درباره تابعيت قهري فرزندان ظريف شده و گروهي كه از اساس با شخص ظريف مشكل دارند، اين قانون را دستاويزي براي حمله به دولت و تهديد پزشكيان براي كنار رفتن ظريف از دولت كرده‌اند. در ميانه اين كشمكش اما اظهارات عجيبي از جانب منتقدان ظريف و حضور او در دولت چهاردهم بيان شده است. اظهاراتي كه بعضا دستمايه شوخي در فضاي مجازي و رسانه‌ها قرار مي‌گيرند. عجيب‌ترين نمونه آن اظهارات روز گذشته حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس بود كه پيشنهاد داد تا فرزندان ظريف براي لغو تابعيت امريكايي خود عضو «بسيج مستضعفين» شوند! او در اين باره توضيح داده است كه «طبق قانون امريكا اگر هر فردي كه تابعيت كشور ديگري را دارد در تشكيلات نظامي كشور ديگري ورود كند، تابعيت آن فرد خود به خود لغو مي‌شود، از اين رو فرزندان ظريف براي عضويت در بسيج اقدام كنند تا تابعيت آنها لغو شود». اين پيشنهاد البته تنها بخش كوچكي از اظهارات عجيب اعضاي جبهه پايداري و چهره‌هاي ديگر از جمله حميد رسايي در اين باره است. علاوه بر اين، برخي نمايندگان مدعي شده بودند كه حضور ظريف در امريكا بر اساس ويزاي ديپلماتيك بوده است بنابراين در حالت عادي فرزندان ظريف نبايد تابعيت امريكايي دريافت مي‌كردند يا چرا تا به امروز اين تابعيت را لغو نكرده‌اند يا مدعي مي‌شوند كه دولت امريكا لطف ويژه‌اي به ظريف و خانواده‌اش داشته است.   آيا تابعيت قهري فرزندان ظريف «من‌ درآوردي» است دهم آبان ماه سال جاري حميد رسايي گفته بود كه تابعيت قهري «من در آوردي است» و اصولا هيچ‌ كس به صرف تولد در خاك امريكا، تابعيت اين كشور را به صورت خودكار دريافت نمي‌كند. مطابق متمم چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده، هر فرد متولد در خاك اين كشور به‌طور خودكار تابعيت امريكايي دريافت مي‌كند، مگر اينكه والدين او به عنوان ديپلمات رسمي شناخته شده باشند كه بر اساس مستندات موضوع اين استثنا در مورد ظريف صدق نمي‌كند. ظريف تا سال 1367 به عنوان «كارمند محلي» و به صورت «قراردادي» در دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در مقر سازمان ملل متحد در شهر نيويورك مشغول به كار بوده و از نظر قوانين داخلي امريكا و قوانين بين‌المللي، ديپلمات محسوب نمي‌شده و مصونيت ديپلماتيك نداشته است. بنابراين وضعيت او تحت قوانين داخلي ايالات متحده امريكا قرار داشته و برداشت‌هايي كه «ويزاي ويژه شاغلان در ملل متحد و نمايندگي‌هاي كشورها (G)» او را به منزله برخورداري از شأن حقوقي «ديپلمات» تلقي مي‌كنند، از اساس نادرست هستند، چراكه كسب جايگاه «ديپلمات» مستلزم طي مراحل قانوني مانند صدور گذرنامه ديپلماتيك و پذيرش رسمي توسط كشور ميزبان است، امري كه براي ظريف تا شهريور 1367محقق نشده است؛ يعني زماني بعد از تولد هر دو فرزند در خاك امريكا. مطابق اصل تابعيت سرزميني (Jus soli) كه در متمم چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده امريكا به تصريح آمده، هر انسان به صرف تولد در خاك و تحت قلمروي قضايي ايالات متحده به صورت خودكار تابعيت امريكايي كسب مي‌كند. در ماده 1 بخش 1 متمم چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده امريكا آمده است كه «تمام افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت گرفته‌اند و تحت قلمروي قضايي آن قرار دارند، شهروند ايالات متحده محسوب مي‌شوند.» اين موضوع را ديوان عالي امريكا در سال 1898 - در قضيهUnited States v. Wong Kim Ark - تاييد كرده و از آن پس هم هيچ ترديدي بر آن وارد نشده است. با اين وجود به‌رغم روشنگري در مورد تصريح اصل تابعيت سرزميني (تابعيت قهري) در قانون اساسي ايالات متحده امريكا و توضيح مكرر آن توسط رسانه‌ها و برخي مقامات، باز هم برخي مدعي شدند كه «بر اساس همان متمم چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده، فرزندان هيات‌هاي ديپلماتيك از اين امر مستثني هستند». اين گزاره كلي البته در مورد «مستثني بودن ديپلمات‌ها در متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا» صحيح است، اما باز هم شامل ظريف و فرزندانش نمي‌شود. ظريف تا اواسط سال 1367 به عنوان كارمند رسمي وزارت امور خارجه فعاليت نداشته و بر اساس قوانين موجود، «ديپلمات» محسوب نمي‌شده و از مصونيت ديپلماتيك نيز برخوردار نبوده است. او به عنوان«كارمند محلي» - ابتدا با ويزاي تحصيلي و سپس با ويزاي سياسي - به صورت افتخاري با كنسولگري ايران در شهر سانفرانسيسكو و سپس به صورت قراردادي در دفتر نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل متحد در شهر نيويورك همكاري مي‌كرده و مانند ساير كارمندان محلي، تحت قوانين ايالات متحده امريكا قرار داشته است. به ‌عبارت ديگر، ظريف تا سال 1367، پرسنل غيرديپلماتيك محسوب مي‌شده و مشمول استثناي متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا نبوده است. رضا نصري، حقوقدان بين‌المللي بعد از ادعاهاي حميد رسايي مبني بر اينكه «تابعيت قهري من درآوري است» با ذكر داستاني واقعي و با مستندات حقوقي به رسايي پاسخ داد. او در توييتي نوشت: «اينكه تابعيت متولدين امريكا «سرزميني» و «قهري» است - و نياز به درخواست از سوي والدين ندارد - در قضيه Hamdi Vs Rumsfled در سال ۲۰۰۴ به بارزترين شكل نشان داده شد.ياسر عصام حمدي در سال ۱۹۸۰ در ايالت لوئيزياناي امريكا از والديني سعودي كه به‌طور موقت در ايالات متحده زندگي مي‌كردند، متولد شد. مدت كوتاهي پس از تولد، پدر و مادرش به عربستان سعودي بازگشتند و او در آنجا بزرگ شد. حمدي در نوجواني با القاعده ارتباط گرفت و در سال ۲۰۰۱، در جريان حمله امريكا به افغانستان، توسط نيروهاي ائتلاف شمال دستگير و به ارتش امريكا تحويل داده شد. با وجود اينكه حمدي هيچ وقت در امريكا سكونت نداشت، هرگز والدينش براي او درخواست تابعيت نكرده بودند و با وجود اينكه همراه با القاعده و طالبان‌ عليه امريكا جنگيده بود، در روند دادرسي - بر اساس متمم ۱۴ قانون اساسي امريكا - تبعه ايالات متحده تشخيص داده شد و همين موضوع مباحث حقوقي فراواني پيرامون موضوع تابعيت قهري در امريكا به جريان انداخت. اگر آقاي رسايي حداقل اين مباحث را دنبال كرده بود، هرگز مدعي نمي‌شد بحث تابعيت قهري در امريكا يك بحث «من درآوردي» است!»   چرا ظريف تابعيت فرزندانش را لغو نكرده است؟ اتهام ديگري كه اين روزها از سمت منتقدان ظريف مطرح مي‌شود، اين مساله است كه چرا تابعيت ناشي از محل تولد توسط ظريف لغو نشده است. اين مساله نيز پاسخ حقوقي درستي دارد؛ ادعاي اينكه وي مي‌توانسته تابعيت قهري فرزندانش را پيش از رسيدن به سن قانوني لغو كند، برخلاف قوانين ايالات متحده است كه تابعيت ناشي از «حق تولد» را در قانون اساسي به خود فرد و نه والدين او اعطا مي‌كند. اتهاماتي مانند برخورداري از لطف ويژه دولت امريكا يا تلاش براي حفظ تابعيت فرزندان، در بهترين حالت برداشت‌هاي نادرست حقوقي است و از بعدي ديگر اظهارات بدون مبناي حقوقي است كه با انگيزه‌هاي سياسي مطرح مي‌شود. برخي منتقدان ظريف مي‌گويند كه ايشان در طول هجده سال فرصت كافي داشته تا پيش از رسيدن فرزندانش به سن قانوني، تابعيت قهري امريكايي آنها را لغو كند و عدم انجام اين اقدام را نشانه‌اي از تمايل او به حفظ تابعيت آنها مي‌دانند، اما واقعيت حقوقي بر اساس مستندات قانون اساسي امريكا باز هم چيز ديگري است. بر اساس قانون اساسي ايالات متحده، تابعيت بر اساس «حق تولد» به خود كودك تعلق دارد، نه والدين. اين حقي تضمين شده در قانون اساسي امريكاست و والدين اختيار لغو اين حق را براي فرزند خود ندارند. در متون قانوني و حقوقي امريكا هيچ فرآيندي براي اقدام از سوي والدين پيش‌بيني نشده است و تنها خود فرد مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني براي لغو تابعيت اقدام كند. با توجه به اينكه لغو تابعيت از سوي فرزند نيز مستلزم مصاحبه با وزارت امور خارجي امريكا و اخذ تاييديه از سوي يك مقام سياسي اين كشور است، مبادرت به اين اقدام از سوي فرزند دكتر ظريف - و فرزندان ساير مقاماتي كه در وضعيت مشابه قرار دارند - قطعا دور از مصلحت بوده و هست. به‌رغم توضيح چند باره اين موارد باز هم برخي منتقدان - با اذعان به اينكه تابعيت فرزندان ظريف «قهري» بوده است - ادعا مي‌كنند كه تابعيت قهري به معناي امكان درخواست گذرنامه توسط والدين براي فرزندان متولد شده در خاك امريكاست. به باور آنها، ظريف مي‌توانست به‌ سادگي از ارايه چنين درخواستي خودداري كند . اين ادعا نيز ناشي از ناآگاهي از متن صريح قانون اساسي امريكاست كه در متمم چهاردهم خود «تولد در خاك امريكا» را شرط لازم و كافي براي دريافت تابعيت اين كشور مي‌داند. براي فرزندي كه در خاك امريكا متولد مي‌شود، تابعيت امريكايي به‌طور خودكار و بر اساس اصل «حق تولد» موجود در قانون اساسي به او اعطا مي‌شود. اين فرآيند به‌طور خودكار و با صدور گواهي تولد انجام مي‌گيرد و والدين در آن هيچ مداخله‌اي ندارند .   سوءاستفاده ناشيانه از كتاب «آقاي سفير» برخي فعالان رسانه‌اي نزديك به جناح منتقد ظريف نيز در فضاي مجازي، با استناد به اينكه در صفحه 47 كتاب «آقاي سفير» ظريف اظهار داشته كه «در سال 1363 -زمان تولد فرزند اول - «ويزاي سياسي» داشته است، اين‌بار اين شبهه ر ايجاد كردند كه داشتن «ويزاي سياسي» به مثابه ديپلمات بودن و برخورداري از مصونيت ديپلماتيك است. آنها با توجه به اينكه فرزندان ديپلمات‌ها مشمول استثناي متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا مي‌شوند، اين اتهام را مطرح كردند كه حتما دولت امريكا نسبت به ظريف لطف ويژه‌اي داشته كه به فرزندان او - به‌رغم برخورداري او از ويزاي سياسي - تابعيت امريكايي داده است. درباره اين موضوع نيز چند نكته قابل توجه است؛ نكته نخست اينكه در همان صفحه 47 كتاب «آقاي سفير» وضعيت ويزاي ظريف در زمان به دنيا آمدن فرزندش توضيح داده شده است و استناد منتقدان كاملا با مطالب كتاب مغايرت دارد. ظريف در اين كتاب گفته است: «در اين فاصله همسرم باردار شد و پدرم فوت كردند. به‌رغم اينكه درخواست تغيير ويزا داد‌ه بودم، اما هنوز ويزاي جديدم تاييد نشده بود. بنابراين نمي‌توانستم براي مراسم خاكسپاري پدرم به ايران بيايم... بعد از تعطيلات ژانويه يعني در هفته دوم دي‌ماه 1363 سوالات را به مدت يك هفته به ما دادند. در روز چهارم امتحان جامع، پسرم به دنيا آمد. يعني دو روز آخر امتحان جامع را بين بيمارستان و خانه در رفت و آمد بودم... چند روز بعد، از اداره مهاجرت نامه‌اي به دستم رسيد كه با تغيير ويزاي من از سياسي به دانشجويي مخالفت شده است. بنابراين يا بايد امريكا را ترك مي‌كردم يا به نيويورك باز مي‌گشتم تا شايد بتوانم رابطه ويزايي ر ا با ادامه كار در نمايندگي به شكلي حفظ كنم و رساله دكترايم را بنويسم، چون كلاس‌ها تمام شده بود و امتحان جامع را نيز داده بودم، ضرورتي براي حضور در دنور نداشتم.»   آيا ويزاي سياسي همان ويزاي ديپلماتيك است؟ از منظر حقوق بين‌الملل و قوانين داخلي امريكا، داشتن «ويزاي سياسي» به هيچ عنوان به مثابه «ديپلمات بودن» و برخورداري از مصونيت ديپلماتيك نيست. براي اينكه يك فرد از نظر حقوقي «ديپلمات» محسوب شود، بايد به عنوان ديپلمات از سوي كشور فرستنده- در اين مورد يعني ايران- به كشور ميزبان - در مورد محمدجواد ظريف يعني امريكا- معرفي شود و مراحل قانوني مربوطه را طي كند. اين فرآيند معمولا با صدور «گذرنامه سياسي» از سوي كشور فرستنده آغاز شده و سپس با پذيرش و شناسايي رسمي از سوي كشور ميزبان تكميل مي‌شود. همچنين مقام و سمت فرد نيز در فرآيند پذيرش او به عنوان ديپلمات از جانب كشور ميزبان لحاظ مي‌شود. يك «كارمند محلي» كه در مقطعي ويزاي ويژه شاغلان در ملل متحد و نمايندگي‌هاي كشورها (G) روي گذرنامه عادي او درج شده، بدون طي كردن اين مراحل قانوني، ديپلمات محسوب نمي‌شود. چنين فردي همچنان به عنوان پرسنل غيرديپلماتيك شناخته مي‌شود، مصونيت ديپلماتيك ندارد و قوانين حاكم بر او قوانين داخلي كشور ميزبان است . همان‌طور كه در كتاب «آقاي سفير» به تفصيل توضيح داده شده، ظريف تا شهريور 1367 كه با پايان تحصيلاتش به ايران بازگشت و به عنوان «مشاور وزير امور خارجه» مشغول به كار در وزارت امور خارجه شد، هيچ‌گاه «گذرنامه سياسي» نداشته و به عنوان كارمند محلي نمايندگي جمهوري اسلامي با «گذرنامه عادي» - به‌رغم استفاده از ويزاي ويژه شاغلان در ملل متحد و نمايندگي‌هاي كشورها (G) در يك بازه محدود زماني- از نظر مقررات ايالات متحده «ديپلمات» محسوب نمي‌شده است. فرزندان ظريف در سال‌هاي 63 و 66 در امريكا به دنيا آمده‌اند. در سال 63 ظريف مشغول گذراندن امتحان جامع دوره دكتري در شهر دنور كلرادو بوده و ارتباطي با نمايندگي ايران نداشته و ويزايش در مرحله تبديل مجدد به ويزاي دانشجويي بوده و در سال 66 نيز در حال دفاع از رساله دكتري خود بوده و در كنار آن به دليل نياز نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ملل متحد، به عنوان كارمند محلي به آن كمك مي‌كرده است. در اثبات اين مدعا همين بس كه ظريف پس از دريافت مدرك دكتراي خود در تير 1367، در مرداد 1367 به ايران بازگشته است. او پس از بازگشت به عنوان مشاور وزير در قطعنامه 598 براي اولين‌بار به استخدام رسمي وزارت امور خارجه درآمد و براي اولين‌بار با «گذرنامه سياسي» در مذاكرات 598 در ژنو و نيويورك حضور يافت. اين موضوع نيز به روشني در صفحه 37 كتاب «آقاي سفير» آمده است. وقتي از ظريف سوال شده كه «آيا تا اين زمان كارمند رسمي وزارت خارجه بوديد يا نه؟»، او پاسخ مي‌دهد: «خير، در اين ايام هيچ‌گاه كارمند رسمي نبوده‌ام. بنده در تاريخ 8/8/1367 كارمند رسمي وزارت خارجه شدم. به همين خاطر مشكلاتي براي بازنشستگي نيز داشتم كه در ادامه بدان اشاره خواهم كرد. در زمان كنسولگري سانفرانسيسكو پولي دريافت نمي‌كردم. زماني كه وارد نمايندگي شدم، مرا به عنوان كارمند محلي استخدام كردند. حتي پاسپورت سياسي نيز نداشتم. زماني كه آقاي رجايي‌خراساني و آقاي محلاتي - جايگزين ايشان پس از پايان ماموريت- به تهران مي‌آمدند، كاردار نمايندگي مي‌شدم.» علاوه بر اين او در صفحات 55 و 56 كتاب «آقاي سفير»، در مورد وضعيت ويزاي خود به عنوان كارمند محلي و مشكلات ناشي از آن گفته است: «زماني كه بنده دانشجو بودم و كارمند رسمي وزارت خارجه نيز نشده بودم، در مورد خدمت نظام وظيفه هم هنوز از معافيت دانشجويي استفاده مي‌كردم. با اين وضعيت به صورت كارمند محلي و به عنوان مشاور سفير تا مرداد 1367 در نمايندگي مشغول به كار شدم... در اواخر دوران آقاي دكتر رجايي به دليل اينكه از نظر آقاي دكتر رجايي كسي در ميان كارمندان رسمي توان اداره نمايندگي را نداشت، من را به عنوان كاردار نمايندگي برگزيدند. شايد اين از عجايب تاريخ ديپلماسي باشد كه يك كارمند محلي كه سمت رسمي و حقوقش از تمام كارمندان نمايندگي از جمله راننده آن كمتر است، به عنوان كاردار در غياب سفير، رييس نمايندگي شود. كارت ورود من به سازمان ملل متحد، شبيه كارت ورود راننده به آنجا بود. زماني به عنوان كاردار در مجمع عمومي سخنراني داشتم. نگهبان به من گفت كه حداكثر مي‌تواني كاغذهايي را كه به همراه آورده‌اي، به رييست تحويل دهي و برگردي... نمايندگي اين اختيار را داشت كه بنده را بدون اينكه گذرنامه سياسي داشته باشم، به عنوان رايزن معرفي كند. همان‌طور كه آقاي محلاتي بعدها اين كار را انجام دادند و در سازمان ملل متحد، ما را به عنوان رايزن پذيرفتند. البته دولت امريكا نمي‌پذيرفت كه به ما مصونيت ديپلماتيك بدهد. در واقع اين كشور بر اساس گذرنامه مصونيت مي‌داد، اما سازمان ملل متحد بر اساس نامه نمايندگي سمت مي‌داد. يعني جايگاه افراد در ليست ديپلماتيك را بر اساس نامه نمايندگي تعيين مي‌كردند.» توضيح اين وضعيت در كتاب «آقاي سفير» در شرايطي كه از اساس هنوز ظريف درگير مشكلات امروز نبوده نشان از واقعيت شرايط آن زمان دارد بنابراين طرح اين اتهام كه «دولت امريكا لطف ويژه‌اي به ظريف داشته، صرفا ناشي از ناآگاهي يا تجاهل نسبت به مفهوم و اثر حقوقي «ويزاي G» است.»   قانون عمومي و انگيزه‌هاي شخصی بر اساس قوانين كشورهاي مختلف در حال حاضر تابعيت قهري در 32كشور جهان اعطا مي‌شود. به اذعان بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نظر كارشناسي متخصصان و همچنين موضع مقامات عاليرتبه در دستگاه سياست خارجي و خارج از آن، اجراي بدون استثنا «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در شرايط فعلي مترصد است بسياري از شهروندان ايراني كه در اين كشورها مشغول تحصيل، كار يا كسب مهارت هستند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند را از بازگشت به كشور و فعاليت در مناصب تاثيرگذار محروم بدارد. كما اينكه محمدمهدي شهرياري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم اخيرا در گفت‌وگويي با خبرگزاري خبرآنلاين، با اشاره به صحبت‌هاي مجيد انصاري پيرامون تاكيد رهبري بر اصلاح قانون مشاغل حساس تصريح كرد كه «موضوعي كه معاون حقوقي رييس‌جمهور مطرح كرده به اين ترتيب بود كه افرادي كه شرايط آنها شبيه ظريف باشد، بسيار زياد هستند حتي عدد ۵۰۰ را عنوان كرد كه شامل مسوولان نظام در اركان مختلف است كه اتباع ايراني هستند و در كشورهاي مختلف ماموريت دارند و بعضا با اتباع خارجي ازدواج كردند. هيچ كس پيگير اين مسائل نيست و نمي‌دانند در صورت پافشاري بر بودن اين قانون، چه خسارت‌هايي به كشور وارد مي‌شود». شهرياري همچنين گفته است كه «طبق قانون به كارگيري افراد در مشاغل حساس خانم زينب سليماني، فرزند شهيد سليماني كه همسر خارجي دارد، هم نمي‌تواند در هيچ شغل حساسي در كشور عنوان و پست بگيرد.» در اين راستا تلاش برخي نمايندگان در بهره‌برداري از اين نقص آشكار در قانون براي اعمال فشار سياسي به مسعود پزشكيان براي بركناري ظريف، نه تنها خلاف شأن مجلس است، بلكه با منافع كشور نيز مغايرت دارد.