تاييد لايحه تجارت آزاد ايران و سوريه در هيات عالى نظارت مجمع تشخيص

 هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، الحاق یک تبصره به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هدایای خارجی جزو اموال مجلس محسوب می‌شود مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و اعضای حاضر به بررسی مغایرت‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

در این جلسه اعضای حاضر تبصره ماده ۳ این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد، مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

در ادامه اعضای هیات عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاست‌های نظام دانستند. همچنین ماده ۶ این طرح که آرای صادره هیات تجدید نظر را قطعی و غیرقابل اعتراض می‌داند دارای ابهام تشخیص داده شد.

بنابر این گزارش، اعضای هیات مغایرت‌های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاست‌های کلی را پس از بررسی، مغایر سیاست‌های کلی نظام شناختند.

در ادامه اعضای هیات عالی به بررسی مغایرت‌های لایحه «پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و با عنایت به رویکردهای اصلاح این موافقتنامه در حذف تعرفه‌های تجاری در ۸۸ قلم از کالاها و کاهش حقوق گمرکی به ۴ درصد و نقش آن در تسهیل صادرات تولیدات کشور، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.

اعضای هیات همچنین به بررسی مغایرت‌های لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و آنرا مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.