اقتصاد۲۴-جلسات علني مجلس دوازدهم در صحن بهارستان در روزهاي اخير محفلي براي بيان راهكارها و اظهارات عجيبي درباره موضوع تابعيت فرزندان محمدجواد ظريف شده است. دو فرزند ظريف، وزير امور خارجه پيشين و معاون راهبردي مسعود پزشكيان در دولت چهاردهم متولد امريكا و در حال حاضر ساكن ايران هستند. با اين وجود بحث‌هاي اخير در مورد «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و تلاش دولت براي اصلاح آن، منجر به طرح شبهات و اتهاماتي درباره تابعيت قهري فرزندان ظريف شده و گروهي كه از اساس با شخص ظريف مشكل دارند، اين قانون را دستاويزي براي حمله به دولت و تهديد پزشكيان براي كنار رفتن ظريف از دولت كرده‌اند.
در ميانه اين كشمكش اما اظهارات عجيبي از جانب منتقدان ظريف و حضور او در دولت چهاردهم بيان شده است. اظهاراتي كه بعضا دستمايه شوخي در فضاي مجازي و رسانه‌ها قرار مي‌گيرند. عجيب‌ترين نمونه آن اظهارات روز گذشته حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس بود كه پيشنهاد داد تا فرزندان ظريف براي لغو تابعيت امريكايي خود عضو «بسيج مستضعفين» شوند!
او در اين باره توضيح داده است كه «طبق قانون امريكا اگر هر فردي كه تابعيت كشور ديگري را دارد در تشكيلات نظامي كشور ديگري ورود كند، تابعيت آن فرد خود به خود لغو مي‌شود، از اين رو فرزندان ظريف براي عضويت در بسيج اقدام كنند تا تابعيت آنها لغو شود».
اين پيشنهاد البته تنها بخش كوچكي از اظهارات عجيب اعضاي جبهه پايداري و چهره‌هاي ديگر از جمله حميد رسايي در اين باره است. علاوه بر اين، برخي نمايندگان مدعي شده بودند كه حضور ظريف در امريكا بر اساس ويزاي ديپلماتيك بوده است بنابراين در حالت عادي فرزندان ظريف نبايد تابعيت امريكايي دريافت مي‌كردند يا چرا تا به امروز اين تابعيت را لغو نكرده‌اند يا مدعي مي‌شوند كه دولت امريكا لطف ويژه‌اي به ظريف و خانواده‌اش داشته است.
آيا تابعيت قهري فرزندان ظريف «من درآوردي» است
دهم آبان ماه سال جاري حميد رسايي گفته بود كه تابعيت قهري «من در آوردي است» و اصولا هيچ كس به صرف تولد در خاك امريكا، تابعيت اين كشور را به صورت خودكار دريافت نمي‌كند. مطابق متمم چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده، هر فرد متولد در خاك اين كشور به‌طور خودكار تابعيت امريكايي دريافت مي‌كند، مگر اينكه والدين او به عنوان ديپلمات رسمي شناخته شده باشند كه بر اساس مستندات موضوع اين استثنا در مورد ظريف صدق نمي‌كند.
ظریف تا سال ۱۳۶۷ به عنوان «کارمند محلی» و به صورت «قراردادی» در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مشغول به کار بوده و از نظر قوانین داخلی امریکا و قوانین بین‌المللی، دیپلمات محسوب نمی‌شده و مصونیت دیپلماتیک نداشته است. بنابراین وضعیت او تحت قوانین داخلی ایالات متحده امریکا قرار داشته و برداشت‌هایی که «ویزای ویژه شاغلان در ملل متحد و نمایندگی‌های کشور‌ها (G)» او را به منزله برخورداری از شأن حقوقی «دیپلمات» تلقی می‌کنند، از اساس نادرست هستند، چراکه کسب جایگاه «دیپلمات» مستلزم طی مراحل قانونی مانند صدور گذرنامه دیپلماتیک و پذیرش رسمی توسط کشور میزبان است، امری که برای ظریف تا شهریور ۱۳۶۷ محقق نشده است؛ یعنی زمانی بعد از تولد هر دو فرزند در خاک امریکا. مطابق اصل تابعیت سرزمینی (Jus soli) که در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده امریکا به تصریح آمده، هر انسان به صرف تولد در خاک و تحت قلمروی قضایی ایالات متحده به صورت خودکار تابعیت امریکایی کسب می‌کند.
در ماده ۱ بخش ۱ متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است که «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت گرفته‌اند و تحت قلمروی قضایی آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده محسوب می‌شوند.» این موضوع را دیوان عالی امریکا در سال ۱۸۹۸ - در قضیه United States v. Wong Kim Ark - تایید کرده و از آن پس هم هیچ تردیدی بر آن وارد نشده است. با این وجود به‌رغم روشنگری در مورد تصریح اصل تابعیت سرزمینی (تابعیت قهری) در قانون اساسی ایالات متحده امریکا و توضیح مکرر آن توسط رسانه‌ها و برخی مقامات، باز هم برخی مدعی شدند که «بر اساس همان متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، فرزندان هیات‌های دیپلماتیک از این امر مستثنی هستند».
این گزاره کلی البته در مورد «مستثنی بودن دیپلمات‌ها در متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا» صحیح است، اما باز هم شامل ظریف و فرزندانش نمی‌شود. ظریف تا اواسط سال ۱۳۶۷ به عنوان کارمند رسمی وزارت امور خارجه فعالیت نداشته و بر اساس قوانین موجود، «دیپلمات» محسوب نمی‌شده و از مصونیت دیپلماتیک نیز برخوردار نبوده است. او به عنوان «کارمند محلی» - ابتدا با ویزای تحصیلی و سپس با ویزای سیاسی - به صورت افتخاری با کنسولگری ایران در شهر سانفرانسیسکو و سپس به صورت قراردادی در دفتر نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل متحد در شهر نیویورک همکاری می‌کرده و مانند سایر کارمندان محلی، تحت قوانین ایالات متحده امریکا قرار داشته است. به عبارت دیگر، ظریف تا سال ۱۳۶۷، پرسنل غیردیپلماتیک محسوب می‌شده و مشمول استثنای متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا نبوده است. رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی بعد از ادعا‌های حمید رسایی مبنی بر اینکه «تابعیت قهری من درآوری است» با ذکر داستانی واقعی و با مستندات حقوقی به رسایی پاسخ داد.
او در توییتی نوشت: «اینکه تابعیت متولدین امریکا «سرزمینی» و «قهری» است - و نیاز به درخواست از سوی والدین ندارد - در قضیه Hamdi Vs Rumsfled در سال ۲۰۰۴ به بارزترین شکل نشان داده شد. یاسر عصام حمدی در سال ۱۹۸۰ در ایالت لوئیزیانای امریکا از والدینی سعودی که به‌طور موقت در ایالات متحده زندگی می‌کردند، متولد شد. مدت کوتاهی پس از تولد، پدر و مادرش به عربستان سعودی بازگشتند و او در آنجا بزرگ شد. حمدی در نوجوانی با القاعده ارتباط گرفت و در سال ۲۰۰۱، در جریان حمله امریکا به افغانستان، توسط نیرو‌های ائتلاف شمال دستگیر و به ارتش امریکا تحویل داده شد. با وجود اینکه حمدی هیچ وقت در امریکا سکونت نداشت، هرگز والدینش برای او درخواست تابعیت نکرده بودند و با وجود اینکه همراه با القاعده و طالبان علیه امریکا جنگیده بود، در روند دادرسی - بر اساس متمم ۱۴ قانون اساسی امریکا - تبعه ایالات متحده تشخیص داده شد و همین موضوع مباحث حقوقی فراوانی پیرامون موضوع تابعیت قهری در امریکا به جریان انداخت. اگر آقای رسایی حداقل این مباحث را دنبال کرده بود، هرگز مدعی نمی‌شد بحث تابعیت قهری در امریکا یک بحث «من درآوردی» است!»
چرا ظریف تابعیت فرزندانش را لغو نکرده است؟
اتهام دیگری که این روز‌ها از سمت منتقدان ظریف مطرح می‌شود، این مساله است که چرا تابعیت ناشی از محل تولد توسط ظریف لغو نشده است. این مساله نیز پاسخ حقوقی درستی دارد؛ ادعای اینکه وی می‌توانسته تابعیت قهری فرزندانش را پیش از رسیدن به سن قانونی لغو کند، برخلاف قوانین ایالات متحده است که تابعیت ناشی از «حق تولد» را در قانون اساسی به خود فرد و نه والدین او اعطا می‌کند. اتهاماتی مانند برخورداری از لطف ویژه دولت امریکا یا تلاش برای حفظ تابعیت فرزندان، در بهترین حالت برداشت‌های نادرست حقوقی است و از بعدی دیگر اظهارات بدون مبنای حقوقی است که با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌شود.
برخی منتقدان ظریف می‌گویند که ایشان در طول هجده سال فرصت کافی داشته تا پیش از رسیدن فرزندانش به سن قانونی، تابعیت قهری امریکایی آنها را لغو کند و عدم انجام این اقدام را نشانه‌ای از تمایل او به حفظ تابعیت آنها می‌دانند، اما واقعیت حقوقی بر اساس مستندات قانون اساسی امریکا باز هم چیز دیگری است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، تابعیت بر اساس «حق تولد» به خود کودک تعلق دارد، نه والدین. این حقی تضمین شده در قانون اساسی امریکاست و والدین اختیار لغو این حق را برای فرزند خود ندارند.
در متون قانونی و حقوقی امریکا هیچ فرآیندی برای اقدام از سوی والدین پیش‌بینی نشده است و تنها خود فرد می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی برای لغو تابعیت اقدام کند. با توجه به اینکه لغو تابعیت از سوی فرزند نیز مستلزم مصاحبه با وزارت امور خارجی امریکا و اخذ تاییدیه از سوی یک مقام سیاسی این کشور است، مبادرت به این اقدام از سوی فرزند دکتر ظریف - و فرزندان سایر مقاماتی که در وضعیت مشابه قرار دارند - قطعا دور از مصلحت بوده و هست. به‌رغم توضیح چند باره این موارد باز هم برخی منتقدان - با اذعان به اینکه تابعیت فرزندان ظریف «قهری» بوده است - ادعا می‌کنند که تابعیت قهری به معنای امکان درخواست گذرنامه توسط والدین برای فرزندان متولد شده در خاک امریکاست. به باور آنها، ظریف می‌توانست به سادگی از ارایه چنین درخواستی خودداری کند. این ادعا نیز ناشی از ناآگاهی از متن صریح قانون اساسی امریکاست که در متمم چهاردهم خود «تولد در خاک امریکا» را شرط لازم و کافی برای دریافت تابعیت این کشور می‌داند. برای فرزندی که در خاک امریکا متولد می‌شود، تابعیت امریکایی به‌طور خودکار و بر اساس اصل «حق تولد» موجود در قانون اساسی به او اعطا می‌شود. این فرآیند به‌طور خودکار و با صدور گواهی تولد انجام می‌گیرد و والدین در آن هیچ مداخله‌ای ندارند.
سوءاستفاده ناشیانه از کتاب «آقای سفیر»
برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به جناح منتقد ظریف نیز در فضای مجازی، با استناد به اینکه در صفحه ۴۷ کتاب «آقای سفیر» ظریف اظهار داشته که «در سال ۱۳۶۳ -زمان تولد فرزند اول - «ویزای سیاسی» داشته است، این‌بار این شبهه ر ایجاد کردند که داشتن «ویزای سیاسی» به مثابه دیپلمات بودن و برخورداری از مصونیت دیپلماتیک است. آنها با توجه به اینکه فرزندان دیپلمات‌ها مشمول استثنای متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا می‌شوند، این اتهام را مطرح کردند که حتما دولت امریکا نسبت به ظریف لطف ویژه‌ای داشته که به فرزندان او - به‌رغم برخورداری او از ویزای سیاسی - تابعیت امریکایی داده است.
درباره این موضوع نیز چند نکته قابل توجه است؛ نکته نخست اینکه در همان صفحه ۴۷ کتاب «آقای سفیر» وضعیت ویزای ظریف در زمان به دنیا آمدن فرزندش توضیح داده شده است و استناد منتقدان کاملا با مطالب کتاب مغایرت دارد. ظریف در این کتاب گفته است: «در این فاصله همسرم باردار شد و پدرم فوت کردند. به‌رغم اینکه درخواست تغییر ویزا داده بودم، اما هنوز ویزای جدیدم تایید نشده بود. بنابراین نمی‌توانستم برای مراسم خاکسپاری پدرم به ایران بیایم... بعد از تعطیلات ژانویه یعنی در هفته دوم دی‌ماه ۱۳۶۳ سوالات را به مدت یک هفته به ما دادند. در روز چهارم امتحان جامع، پسرم به دنیا آمد. یعنی دو روز آخر امتحان جامع را بین بیمارستان و خانه در رفت و آمد بودم... چند روز بعد، از اداره مهاجرت نامه‌ای به دستم رسید که با تغییر ویزای من از سیاسی به دانشجویی مخالفت شده است. بنابراین یا باید امریکا را ترک می‌کردم یا به نیویورک باز می‌گشتم تا شاید بتوانم رابطه ویزایی ر ا با ادامه کار در نمایندگی به شکلی حفظ کنم و رساله دکترایم را بنویسم، چون کلاس‌ها تمام شده بود و امتحان جامع را نیز داده بودم، ضرورتی برای حضور در دنور نداشتم.»
آیا ویزای سیاسی همان ویزای دیپلماتیک است؟
از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی امریکا، داشتن «ویزای سیاسی» به هیچ عنوان به مثابه «دیپلمات بودن» و برخورداری از مصونیت دیپلماتیک نیست. برای اینکه یک فرد از نظر حقوقی «دیپلمات» محسوب شود، باید به عنوان دیپلمات از سوی کشور فرستنده- در این مورد یعنی ایران- به کشور میزبان - در مورد محمدجواد ظریف یعنی امریکا- معرفی شود و مراحل قانونی مربوطه را طی کند. این فرآیند معمولا با صدور «گذرنامه سیاسی» از سوی کشور فرستنده آغاز شده و سپس با پذیرش و شناسایی رسمی از سوی کشور میزبان تکمیل می‌شود.
همچنین مقام و سمت فرد نیز در فرآیند پذیرش او به عنوان دیپلمات از جانب کشور میزبان لحاظ می‌شود. یک «کارمند محلی» که در مقطعی ویزای ویژه شاغلان در ملل متحد و نمایندگی‌های کشور‌ها (G) روی گذرنامه عادی او درج شده، بدون طی کردن این مراحل قانونی، دیپلمات محسوب نمی‌شود. چنین فردی همچنان به عنوان پرسنل غیردیپلماتیک شناخته می‌شود، مصونیت دیپلماتیک ندارد و قوانین حاکم بر او قوانین داخلی کشور میزبان است. همان‌طور که در کتاب «آقای سفیر» به تفصیل توضیح داده شده، ظریف تا شهریور ۱۳۶۷ که با پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت و به عنوان «مشاور وزیر امور خارجه» مشغول به کار در وزارت امور خارجه شد، هیچ‌گاه «گذرنامه سیاسی» نداشته و به عنوان کارمند محلی نمایندگی جمهوری اسلامی با «گذرنامه عادی» - به‌رغم استفاده از ویزای ویژه شاغلان در ملل متحد و نمایندگی‌های کشور‌ها (G) در یک بازه محدود زمانی- از نظر مقررات ایالات متحده «دیپلمات» محسوب نمی‌شده است. فرزندان ظریف در سال‌های ۶۳ و ۶۶ در امریکا به دنیا آمده‌اند. در سال ۶۳ ظریف مشغول گذراندن امتحان جامع دوره دکتری در شهر دنور کلرادو بوده و ارتباطی با نمایندگی ایران نداشته و ویزایش در مرحله تبدیل مجدد به ویزای دانشجویی بوده و در سال ۶۶ نیز در حال دفاع از رساله دکتری خود بوده و در کنار آن به دلیل نیاز نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ملل متحد، به عنوان کارمند محلی به آن کمک می‌کرده است.
در اثبات این مدعا همین بس که ظریف پس از دریافت مدرک دکترای خود در تیر ۱۳۶۷، در مرداد ۱۳۶۷ به ایران بازگشته است. او پس از بازگشت به عنوان مشاور وزیر در قطعنامه ۵۹۸ برای اولین‌بار به استخدام رسمی وزارت امور خارجه درآمد و برای اولین‌بار با «گذرنامه سیاسی» در مذاکرات ۵۹۸ در ژنو و نیویورک حضور یافت. این موضوع نیز به روشنی در صفحه ۳۷ کتاب «آقای سفیر» آمده است. وقتی از ظریف سوال شده که «آیا تا این زمان کارمند رسمی وزارت خارجه بودید یا نه؟»، او پاسخ می‌دهد: «خیر، در این ایام هیچ‌گاه کارمند رسمی نبوده‌ام. بنده در تاریخ ۸/۸/۱۳۶۷ کارمند رسمی وزارت خارجه شدم. به همین خاطر مشکلاتی برای بازنشستگی نیز داشتم که در ادامه بدان اشاره خواهم کرد. در زمان کنسولگری سانفرانسیسکو پولی دریافت نمی‌کردم. زمانی که وارد نمایندگی شدم، مرا به عنوان کارمند محلی استخدام کردند. حتی پاسپورت سیاسی نیز نداشتم. زمانی که آقای رجایی‌خراسانی و آقای محلاتی - جایگزین ایشان پس از پایان ماموریت- به تهران می‌آمدند، کاردار نمایندگی می‌شدم.» علاوه بر این او در صفحات ۵۵ و ۵۶ کتاب «آقای سفیر»، در مورد وضعیت ویزای خود به عنوان کارمند محلی و مشکلات ناشی از آن گفته است: «زمانی که بنده دانشجو بودم و کارمند رسمی وزارت خارجه نیز نشده بودم، در مورد خدمت نظام وظیفه هم هنوز از معافیت دانشجویی استفاده می‌کردم. با این وضعیت به صورت کارمند محلی و به عنوان مشاور سفیر تا مرداد ۱۳۶۷ در نمایندگی مشغول به کار شدم... در اواخر دوران آقای دکتر رجایی به دلیل اینکه از نظر آقای دکتر رجایی کسی در میان کارمندان رسمی توان اداره نمایندگی را نداشت، من را به عنوان کاردار نمایندگی برگزیدند.
شاید این از عجایب تاریخ دیپلماسی باشد که یک کارمند محلی که سمت رسمی و حقوقش از تمام کارمندان نمایندگی از جمله راننده آن کمتر است، به عنوان کاردار در غیاب سفیر، رییس نمایندگی شود. کارت ورود من به سازمان ملل متحد، شبیه کارت ورود راننده به آنجا بود. زمانی به عنوان کاردار در مجمع عمومی سخنرانی داشتم. نگهبان به من گفت که حداکثر می‌توانی کاغذ‌هایی را که به همراه آورده‌ای، به رییست تحویل دهی و برگردی... نمایندگی این اختیار را داشت که بنده را بدون اینکه گذرنامه سیاسی داشته باشم، به عنوان رایزن معرفی کند. همان‌طور که آقای محلاتی بعد‌ها این کار را انجام دادند و در سازمان ملل متحد، ما را به عنوان رایزن پذیرفتند. البته دولت امریکا نمی‌پذیرفت که به ما مصونیت دیپلماتیک بدهد. در واقع این کشور بر اساس گذرنامه مصونیت می‌داد، اما سازمان ملل متحد بر اساس نامه نمایندگی سمت می‌داد. یعنی جایگاه افراد در لیست دیپلماتیک را بر اساس نامه نمایندگی تعیین می‌کردند.» توضیح این وضعیت در کتاب «آقای سفیر» در شرایطی که از اساس هنوز ظریف درگیر مشکلات امروز نبوده نشان از واقعیت شرایط آن زمان دارد بنابراین طرح این اتهام که «دولت امریکا لطف ویژه‌ای به ظریف داشته، صرفا ناشی از ناآگاهی یا تجاهل نسبت به مفهوم و اثر حقوقی «ویزای G» است.»
قانون عمومی و انگیزه‌های شخصی
بر اساس قوانین کشور‌های مختلف در حال حاضر تابعیت قهری در ۳۲ کشور جهان اعطا می‌شود. به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی متخصصان و همچنین موضع مقامات عالیرتبه در دستگاه سیاست خارجی و خارج از آن، اجرای بدون استثنا «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در شرایط فعلی مترصد است بسیاری از شهروندان ایرانی که در این کشور‌ها مشغول تحصیل، کار یا کسب مهارت هستند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند را از بازگشت به کشور و فعالیت در مناصب تاثیرگذار محروم بدارد.
کما اینکه محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به صحبت‌های مجید انصاری پیرامون تاکید رهبری بر اصلاح قانون مشاغل حساس تصریح کرد که «موضوعی که معاون حقوقی رییس‌جمهور مطرح کرده به این ترتیب بود که افرادی که شرایط آنها شبیه ظریف باشد، بسیار زیاد هستند حتی عدد ۵۰۰ را عنوان کرد که شامل مسوولان نظام در ارکان مختلف است که اتباع ایرانی هستند و در کشور‌های مختلف ماموریت دارند و بعضا با اتباع خارجی ازدواج کردند. هیچ کس پیگیر این مسائل نیست و نمی‌دانند در صورت پافشاری بر بودن این قانون، چه خسارت‌هایی به کشور وارد می‌شود». شهریاری همچنین گفته است که «طبق قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس خانم زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی که همسر خارجی دارد، هم نمی‌تواند در هیچ شغل حساسی در کشور عنوان و پست بگیرد.» در این راستا تلاش برخی نمایندگان در بهره‌برداری از این نقص آشکار در قانون برای اعمال فشار سیاسی به مسعود پزشکیان برای برکناری ظریف، نه تنها خلاف شأن مجلس است، بلکه با منافع کشور نیز مغایرت دارد.
