بدعت در واژگان حقوقی «تعلیق قانون»

تعلیق یا تعویق یا توقف موقت یک فعالیت یا یک قانون در حقوق ما جایگاهی ندارد و قوانین در کشور ما بلافاصله پس از تصویب، منجز و قطعی است و نمی توان به هیچ دلیلی آن را به نحو موقت یا دائم متوقف کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده عضو بسیج اساتید حوزه علمیه قم و مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشت ارسالی به خبرگزاری رسا نوشت: به بهانه اظهارات معاون حقوقی دولت چهاردهم جناب مجید انصاری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد که گفته؛ «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است، تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم»[1] بر آن شدم که به این بدعت جدید و خطرناک پاسخی حقوقی و درخور تقدیم کنم.

یکی از مهم ترین منابع حقوق در کشور،قانون است. قانون به معنی عام، هر قاعده یا دستور کلّی است که از طرف قانونگذار وضع و الزام می‌شود تا رفتارهای جامعه را تنظیم کند. هدف از وضع قوانین؛ اجرای احکام اسلامی، ایجاد فضای امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است.

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل "لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب"، پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه جنبش زن، زندگی، آزادی توسط قوه قضاییه تنظیم و دولت سیزدهم آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند.

در ۲ مهر ۱۴۰۳ آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از تأیید مصوبه عفاف و حجاب خبرداد و گفت: مصوبه عفاف و حجاب برای طی کردن مراحل بعدی خود، در اختیار مجلس قرار گرفته است. 

در این مرحله وظیفه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ این قانون به دولت به منظور ابلاغ و اجرا بود ولی هیچ اقدام قانونی صورت نگرفت تا اینکه معاون حقوقی ریاست جمهوری خبر تعلیق این قانون را در تاریخ 5/9/1403 در دانشگاه قم اعلام کرد. خبر از بدعت جدیدی که در کشور سابقه نداشته و در مورد تعلیق یا توقف یک قانون مصوبه ای از حاکمیت وجود ندارد.

تعلیق یاتعویقیاتوقف موقتیک فعالیت یا یک قانون در حقوق ما جایگاهی ندارد[2] و قوانین در کشور ما بلافاصله پس از تصویب، منجز و قطعی است و نمی توان به هیچ دلیلی آن را به نحو موقت یا دائم متوقف نمود مگر آنکه قانون دیگری اجازه دهد و یا ولی فقیه از اختیاراتش استفاده کند که در مانحن فیه وجود ندارد. با این وصف مراحل وضع و انتشار قانون را بررسی می کنیم.

برای وضع قوانین و ابلاغ، اعلان و انتشار قوانین و مقررات، قواعد عمومی در قانون مدنی و اساسی وجود دارد. وضع قانون سه مرحله گوناگون دارد، که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی در می ‏آید و احترام آن بر همه واجب می شود: ۱) تصویب قانون ۲) امضای قانون ۳) انتشار قانون.

تصویب قانون

به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، جز در موارد رجوع مستقیم به آراء عمومی، قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می‏ شود. درباره آیین وضع قانون مجلس تصمیم می ‏گیرد. شورای نگهبان می‏ تواند بر انطباق مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع نظارت کند.

در فرضی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی درباره تعارض یا انطباق قانون با شرع یا قانون اساسی اختلاف شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت قانون تصمیم می ‏گیرد (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)، ولی خود نمی تواند به قانون گذاری بپردازد.

امضای قانون

طرح یا لایحه، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده و امضای رئیس جمهور آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می ‏آورد. زیرا فقط از این تاریخ است که مأموران قوه مجریه و قضاییه و افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند. لزوم امضای قوانین ناشی از اصل جدایی قوه مقننه و اجراییه است.

 قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد، ولی نمی ‏تواند آن را اجرا کند یا دستوری در این باب بدهد. پس، رئیس جمهور باید به عنوان رئیس قوه مجریه، فرمان اجرای آن را صادر کند، تا قاعده‏ ای که اکثریت مجلس به وجود آورده است کامل و قابل اجرا شود. باید دانست که امضای قانون برای ریاست جمهوری اجباری است و او نمی تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند(مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی).

انتشار قانون

ماده اول قانون مدنی مقرر می دارد: “روزنامه رسمی مؤظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید”. انتشار قانون لازمه اجرای آن است، و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون آغاز می شود.

بررسی حقوقی « ابلاغ قوانین»

همان گونه که در مبحث قبل ذکر شد، امضاء و ابلاغ قوانین، مصوبات و...، حقی است که قانون گذار به شخص رئیس جمهور اعطاء نموده و جزو اختیارات ایشان تلقی می‌شود.

سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که آیا اختیار رئیس جمهوری در این خصوص تشریفاتی است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رئیس جمهور در اعمال حق قانونی خود اختیار دارد یا اجبار ؟

آیا رئیس جمهور می‌تواند از امضاء و ابلاغ مصوبات سر باز زند و ممانعت به عمل آورد؟ آیا رئیس مجلس می تواند قانون مصوب خود را متوقف یا به حالت تعلیق در آورد؟

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی اعلام کرده: «از نظر قانون اساسی برای تبدیل شدن یک متن به قانون، صرف تصویب مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت، کافی است و قانونگذار امر دیگری را در این روند دخیل ندانسته است».

بر اساس همین پاسخ، امضای قوانین توسط رئیس جمهوری امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهوری حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاء مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی رئیس جمهوری تلقی می‌شود.

همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، تعیین مدت پنج روز جهت ابلاغ مصوبات توسط رئیس جمهور در ماده یک قانون    مدنی، رئیس جمهور مؤظف و مجبور به اعمال حق خود مبنی بر امضاء مصوبات است و این حق بیشتر جنبه ی تشریفاتی داشته و وی  یا رئیس مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند از ابلاغ و اجرای مصوبات جلوگیری نمایند.

دامنه و قلمروی ابلاغ مصوبات

هدف از ابلاغ و انتشار قوانین، افزایش اطلاعات و آگاهی دادن به مردم در خصوص «حقوق» و «تکالیف» آنان، هم چنین تبیین حقوق و وظایف اشخاص حقوقی و دستگاه های اجرایی و قضایی است. 

لازم الاجرا بودن قوانین

حقوق دانان امضاء و ابلاغ قوانین را از «مسائل حقوق اساسی» و انتشار آن را در زمره ی مباحث «نظریه ی عمومی قوانین» می‌دانند. به عبارت دیگر قوانین صرفاً پس از امضاء و ابلاغ رئیس جمهور به صورت قاعده ی قابل اجرا ظاهر می‌شود و دستگاه های اجرایی و قضایی و آحاد مردم مکلف به رعایت آن می‌شوند.

در تأیید این مطالب باید گفت: لزوم امضای قوانین ناشی از اصل جدایی قوه مقننه و اجراییه است. قوه ی مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد ولی نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستوری در این باب بدهد؛ پس رئیس جمهور باید به عنوان رئیس قوه مجریه، فرمان اجرای آن را صادر کند...، معنی دیگر امضای قانون این است که رئیس دولت اعلام می‌کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است و از این پس همه باید از آن اطاعت کنند.

از مهم ترین آثار حقوقی «ابلاغ مصوبات»، لازم الاجرا بودن آن است و پس از ابلاغ مصوبه، نه تنها دستگاه های اجرایی و قضایی بلکه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز نمی‌توانند از اجرای آن ممانعت به عمل آورند و یا این که خود را نسبت به آن « جاهل» قلمداد نمایند؛ زیرا بر اساس قواعد حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست »، بلکه عدم اجرای آن مستوجب مجازات و اقدامات تنبیهی است.

در سیاق آیات قرآن کریم نیز به این معنا اشاره شده است و واژه «بَلِّغْ» یا «أُبَلِّغُ» در بردارنده ی دو جنبه ی کاملاً الزامی و آمرانه برای ابلاغ کننده و ابلاغ شونده است و این جنبه‌ها با کمی تأمل در نظام حقوق اساسی ما نیز ساری و جاری است.

در آیات کریمه «یا أیّها الرّسولُ بَلّغْ ما أُنْزِلَ الیک مِنْ رَبّکَ و إن لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ»(مائده/67) و «أُبَلَّغُکُمْ رِسالاتِ ربّی و أنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمینٌ»(اعراف/62)، ضمن این که پیامبر عظیم الشأن اسلام، مؤظف به ابلاغ پیام، حکم و رسالت الهی به مردم است، مردم نیز متعاقباً موظّف و مکلّف به انجام و اجرای حکم الهی هستند و تخطی یا سرپیچی از آن مستوجب عقاب است.

خلاصه ی کلام آن که یکی از آثار لاینفک «ابلاغ مصوبات»، ضرورت، آمریّت و الزام نسبت به اجرای آن ها در دستگاه های اجرایی ـ قضایی و عموم مردم است، هم چنان که، مقامات ذی صلاح برای ابلاغ مصوبات در صورت تأخیر یا استنکاف از ابلاغ، مسئول جبران زیان هایی هستند که در اثر اهمال یا استنکاف از وظایف قانونی و حاکمیّتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارده شده است.

نظارت بر قانون

با ابلاغ اجرایی قوانین به نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی و پیاده سازی و اجرای آن ها، مکانیزم ارزیابی و سنجش قوانین و مصوبات نیز فعال می‌شود؛ زیرا تا یک مصوبه قانونی در عمل و در مقام اجرا قرار نگیرد، ارزیابی آن امکان پذیر نیست.

هر چند قوانین مصوب مجلس برابر قانون اساسی به لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد ارزیابی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، لکن برخی از نارسایی ها، معایب، ‌اجمالات، تعارضات قانونی و مشکلات اجرایی صرفاً در زمان اجرای قوانین بروز می‌کند و هویدا می‌شود.

مصوبات ابلاغی در حین اجرا مورد ارزیابی مراجع اجرایی در دستگاه ها و سازمان های مختلف نظارتی، دادرسان، قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و در هر مورد چنان چه نقصی مشاهده گردد از مجاری تخصصی و تعبیه شده در سیستم حقوقی کشور قابل رفع یا قابل انتقال به مبادی ذیربط خواهد بود.

حال باید پرسید، چرا در زمان قانون و قانون گرایی باید شاهد بدعتی جدید با رویکرد سیاسی تحت عنوان " تعلیق قانون" باشیم. البته در صورت بروز هرگونه خسارت به جامعه و مملکت، متوجه بدعت گذاران می باشد. ما حقوقدانان امیدوار هستیم به هر شکل ممکن این قانون ابلاغ و مراحل اجرایی خود را طی نماید و مانع اجرای آن نباشند و اگر بر تعلیق این قانون اصرار دارند از ریل گذاری غلط پرهیز نموده ماده واحده ای گذرانده و با صراحت تصویب کنند که "قانون حجاب و عفاف" متوقف گردد.

ارسال نظرات