به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران که از سال ۹۰، دولت در آنجا به «کارفرمای بزرگ بازار ساختمان‌سازی» و همچنین «توزیع‌کننده انحصاری زمین» تبدیل شد، اخیرا مدیر شهر برای «تکمیل ساختمان‌های ۱۲ سال پیش مسکن‌مهر»، ۱۰۰ دستگاه آسانسور تامین و وارد انبار شرکت دولتی کرده است.
پروژه‌های مسکن‌مهر در این شهر از سال ۹۱ «شروع به ساخت» شد اما تا امروز به رغم آنکه ۴ دولت سر کار آمدند و رفتند، «بار مسکن‌مهر» هنوز به مقصد نرسیده و این بار روی دوش دولت پنجم تحویل‌گیرنده این طرح، افتاده است.
مدیر دولتی این شهر جدید طبق مدل‌های جهانی مدیریت شهر حومه‌ای، وظیفه دارد «بستر ساخت مسکن ارزان و شرایط سکونت مطلوب» را برای سازنده‌ها و خانوارها فراهم کند.
یک وظیفه مشخص مدیر دولتی شهر جدید، «رسیدگی به امکانات شهر» برای افزایش سطح خدمات زندگی به تراز شهر مادر است تا ساکنان شهرهای بزرگ رغبت کنند به حومه مهاجرت کنند.
مدیر دولتی شهر جدید باید «زمین‌های دولتی آنجا را ابزار کند» به این معنا که سرمایه‌گذار بخش خصوصی به پشتوانه این اراضی، وارد آنجا شده و سرمایه‌گذاری‌های شهری انجام دهند.
این زمین‌ها همچنین «حکم طلا» برای «توسعه شهر» را دارد بطوریکه اگر «اهرم» شود تا سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی وارد آنجا شود و نیازهای روی زمین‌مانده شهر شامل مراکز تجاری، تفریحی، خدماتی و … را تامین کند.
دولت در این شهر جدید اما «انحرافی» عمل کرد.
خودش زمین واگذار کرد، خودش پیمانکار مسکن‌ساز استخدام کرد، خودش همزمان از خانه‌اولی‌ها ثبت نام کرد و خودش همه این اضلاع را مدیریت کرد.
نتیجه‌اش طبق تجربه شکست‌خورده کشورها در سال‌های قبل از ۱۹۷۰، به «طولانی‌شدن ساخت مسکن دولتی» و گران تمام شدن مسکن‌مهر برای خانه‌ندارها شد.
واحدها با مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان شروع به ساخت شد و با قیمت بالای ۲ میلیون تومان تحویل متقاضیان شد.
بخشی از واحدهای مسکن‌مهر هم «امروز آسانسور ندارد» و دولت باید تاوان آن را بپردازد.
تجربه جهانی نشان داده است، دولت مسکن‌ساز خوبی نیست، بلکه باید «منابع محدود» را برای «تشویق سازنده‌ها به مسکن‌سازی»، صرف کند.
یک راه تجربه‌شده در دنیا آن است که زمین دولتی در اختیار سازنده قرار بگیرد و در مقابل بخشی از واحدهای ساخته‌شده به «دهک‌های حمایتی» تحویل داده شود.
