به گزارش اقتصادنیوز، یکی از مهمترین چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران، ناترازی در نظام بانکی است که می‌تواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد اما بنا به دلایل زیاد مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نمی‌گیرد. مردم وقتی با قطع گاز یا برق مواجه می‌شوند، متوجه می‌شوند که ناترازی انرژی چیست اما هیچ‌وقت متوجه نمی‌شوند ناترازی در نظام بانکی یعنی چه.
منظور از ناترازی این است که در وهله اول یک شکاف بین دارایی و بدهی بانک‌ها وجود دارد. یعنی در سمت چپ ترازنامه یکسری بدهی‌هایی داریم که قطعی هستند در حالی که در سمت راست ترازنامه یعنی سمت دارایی‌های نظام بانکی به آن اندازه دارایی وجود ندارد. بنابراین وقتی ترازنامه را ارزیابی واقعی می‌کنیم، از سه جنبه دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌بینیم تراز خود را نشان نمی‌دهد. بنابراین این شکاف مشهود است. پس اولین جنبه ناترازی از شکاف دارایی و بدهی به چشم می‌آید. دومین جنبه ناترازی مربوط به جریان سود و زیان است. یعنی سودآوری و درآمدزایی نظام بانکی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها عمدتاً با زیان روبه‌رو هستند. سومین ناترازی که دسته‌بندی می‌شود در حوزه جریان نقدینگی است. جریان نقدینگی بانک‌ها به شکلی است که پاسخگوی نیاز بانک و مشتریان نیست. این هم ناشی از عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هاست. یعنی ما سپرده‌ای را جمع می‌کنیم و تسهیلات بلندمدت قابل تمدید و شاید به عبارتی مادام‌العمر پرداخت می‌کنیم. این تسهیلات دیگر برنمی‌گردد و پشت سر هم انباشت می‌شود و عمده تسهیلات هم امهال می‌شود. دلیل هم این است که مشتری نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد، بنابراین تسهیلات امهال می‌شود. در نتیجه نظام بانکی در حوزه دارایی-بدهی، حوزه درآمد-هزینه‌ای و در حوزه نقدینگی (جریان وجوه نقد) دچار ناترازی است.
به گزارش تجارت فردا، هفته گذشته شمار زیادی از تصمیم‌گیران کشور ازجمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی دور هم جمع شدند تا درباره ابربحران نظام بانکی سخن بگویند. ابربحرانی که اگرچه خود معلول بحران بزرگی به نام کسری بودجه است، اما باعث و بانی ده‌ها بحران دیگر هم شده است.
در «همایش تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه امروز بانک‌های ما سهم بزرگی در تامین مالی و اقتصاد کلان کشور دارند به همین دلیل، نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت این مقوله پیشتاز است.» رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «در امر بنگاه‌سازی بانک‌ها موفقیت‌هایی داشتند اما در امر واگذاری بنگاه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستند چرا که اولاً شجاعت را از مدیران برای واگذاری‌ها گرفتیم و هم اعتماد را از خریداران این بنگاه‌ها. بنابراین باید در این حوزه نگاه‌ها اصلاح شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: «در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصاد ما بیشتر از سه درصد نبوده است. مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به‌ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.»
عبدالناصر همتی افزود: «شرایط بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا نااطمینانی و بی‌ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند به توقف رشد منجر شود.»
وزیر اقتصاد تاکید کرد: «افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.»
همتی بیان کرد: «نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاحات اقتصادی بود.»
وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه‌برداشت‌ها می‌شود. وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: «بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و به تامین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند.» همتی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها گفت: «بانک‌ها به جای تاسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تامین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب‌وکار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.»
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت: «هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه‌درصدی در سه دهه گذشته است. در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی باشیم.»
رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: «همه می‌دانیم که معضل اساسی و تنگنای اساسی در کشور تامین مالی است. یعنی اگر نتوانیم تنگنای اساسی تامین مالی را در کشور حل کنیم نخواهیم توانست به رشد موردنظر برسیم. بر اساس آمار موجود در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی از طریق نظام بانکی اجرایی می‌شود هفت درصد از بازار سرمایه و یک درصد از سایر بخش‌ها و این میزان فشار تامین مالی بر عهده بانک‌ها نشان می‌دهد که در سایر بخش‌ها خوب کار نشده است.»
محمدرضا فرزین به استانداردسازی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «اولین بحث در نظام بانکی این است که خود بانک‌ها صاحب استاندارد باشند اگر بانک‌ها از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نباشند و طلبکار باشند تامین مالی تورم‌زا خواهد بود.»
وی گفت: «یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت این است که چه کنیم بانک‌ها بتوانند تامین مالی غیرتورمی کنند؟ بر اساس آمار موجود در شش‌ماهه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید داشتیم که از این مقدار ۵۰ درصد در چرخه تامین مالی نظام تولید بوده است. در حال حاضر در حدود ۲۳ درصد از تامین مالی نظام بانکی مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی است.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود: «اگر بخواهیم فعالیت بانک‌ها در بحث تامین مالی موفق باشد باید ناترازی‌ها رفع شود و نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی برای بانک‌ها محقق شود که این موضوع مستلزم ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است.»
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: «در سال‌های گذشته سهم تامین مالی خانوار از تامین مالی شبکه بانکی به‌طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.»
وی افزود: «اگر تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخش زیادی از تامین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.»
پیش‌شرط‌های رفع ناترازی بانک‌ها
فرشاد حیدری که زمانی در نقش معاون نظارتی بانک مرکزی ایفای نقش کرده، معتقد است: «یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها ضعف قوانین و مقررات است. قوانین و مقرراتی مانند بانکداری بدون ربا که در آن به‌صراحت اجازه داده که بانک‌ها بتوانند به عملیات خرید و فروش، صادرات، واردات و به‌طور کلی بنگاهداری وارد شوند. یعنی آن تعریفی که از بانک شده به عنوان وکیل سپرده‌گذار اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری داده است و این به اصطلاح ریشه حقوقی یکی از مشکلات بانک‌ها در بحث ناترازی است. این توضیح ضروری است که لزوماً خود بنگاهداری امری منفی نیست، ولی مشکل اینجاست که وظیفه بانک‌ها بنگاهداری نیست. ورود بانک‌ها به بنگاهداری ریشه در مسائل حقوقی دارد و سایر قوانین دیگر هم در ایجاد مشکلات ناترازی بانک‌ها دخیل هستند ولی شاید بتوان به‌صراحت گفت بارزترین مورد آن همین ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری است.»
اگر بخواهیم به یکی دیگر از ریشه‌های اقتصادی ناترازی بانک‌ها اشاره کنیم، باید به مطالباتی اشاره کنیم که بانک‌ها از دولت دارند. مطالباتی که خیلی از آنها به صورت شرکت واگذار شده و یکسری تکالیف که دولت به بانک‌ها داده است. به عنوان مثال تفاوت نرخ سود را دولت پرداخت می‌کند. دولت پس از گذشت زمان اموال و دارایی شرکت‌ها را واگذار می‌کند و بخشی هم در عملیات بانکی خلق می‌شود. برخی نیز وثیقه یا تضمینی است که از شرکت‌هایی که تسهیلات گرفته‌اند و پس نداده‌اند، دریافت شده است. مثلاً اموال این شرکت‌ها در ازای بدهی به بانک به صورت حقوقی دریافت شده است.
ناترازی در بانک‌ها ریشه مدیریتی یا سیاسی نیز دارد. مثلاً یک شکل آن می‌تواند این‌گونه باشد که کسی که مدیریتی را در اختیار دارد، تمایل دارد آن را گسترش دهد و یکی از راه‌هایش بنگاهداری است. بنگاهداری ابزاری است که در اختیار آن مدیریت قرار می‌گیرد که تعدادی پست در اختیارش باشد و از طریق این پست‌ها اعمال مدیریت کند.
بحث تورم یا شرایط اقتصادی کشور نیز با محدودیت‌هایی که برای عملیات بانکی وجود دارد، رابطه معناداری دارد. نرخ سود و سپرده و... با همین محدودیت‌های بانکی تعیین می‌شود. این رویه به سود بانک‌هاست که اموال را نگهداری کنند، تا اینکه بخواهند پول را به صورت ریال نگه دارند. بانک‌ها از این طریق برای پوشش تورم، کسب سود می‌کنند. بنابراین یکی از دلایلی که بانک‌ها تمایل به بنگاهداری دارند این است که می‌خواهند در شرایط تورمی کسب سود کنند و این مشکل در نظام اقتصادی کشور سبب شده آنها تمایل بیشتری به بنگاهداری داشته باشند.
اثر ناترازی بانک‌ها بر تامین مالی بنگاه‌ها
ناترازی تاثیر منفی بزرگی بر اقتصاد و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ دارد. تعریف سنتی بانک این است که آنها واسطه‌گری مالی می‌کنند. وقتی بانک‌ها در واقع ناتراز باشند این فرآیند معیوب است. اثرات دیگر ناترازی این است که توان تسهیلات‌دهی و وام‌دهی بانک‌ها را تضعیف می‌کند و بازنده این مورد متقاضی‌های تسهیلات هستند. کارآفرینان یا کسانی که بخواهند وام بگیرند نیز از این روند آسیب می‌بینند. اقتصادی کردن بانک‌ها از پیش‌شرط‌های رفع ناترازی بانک‌هاست. مهمترین تغییر این است که دولت باید از بانک‌ها خارج شود. این خارج شدن می‌تواند به صورت مالکیتی و دخالت‌های غیراصولی باشد. نه اینکه دخالت نکند، بلکه به صورت ناظر در همه جاهای دنیا در واقع دولت‌ها دخالت می‌کنند. به‌خصوص بانک‌های مرکزی باید این مسئله را رعایت کنند. ولی دخالت‌هایی که دولت دارد به صورت مالکیت و نرخ‌گذاری است. بنابراین هر عملیاتی که بانک بخواهد به صورت اقتصادی انجام دهد مختل می‌شود. وقتی هم که بانک اقتصادی عمل نکند محاسبات سود و زیان اقتصادی درست درنمی‌آید و باعث ناترازی می‌شود. شاید بتوان گفت ریشه اصلی ناترازی در بانک‌ها این دخالت دولتی است.
گذار از بنگاهداری به بنگاه‌سازی به اصطلاح واژه لوکسی است. اگر بنگاهداری درست انجام شود، اشکالی ندارد ولی مسئله این است که بانک نمی‌تواند بنگاهداری درست انجام دهد. بنگاه‌سازی اگر به این معنی باشد که بنگاه جدید تاسیس‌شده را حمایت کنند، می‌تواند قابل‌تامل باشد. بانک‌ها نباید بنگاه جدید بسازند ولی اگر بنگاه‌های موجود را بتوانند درست تامین مالی کنند یعنی بانک وظیفه اصلی و سنتی خود را درست انجام داده است و به نوعی بنگاه‌سازی کرده است. اگر بانک بتواند با تامین مالی بنگاهی را به صورت اقتصادی اداره کند، این مفیدترین حالت است.
فرصت‌ها و چالش‌ها
بنگاه‌سازی اصطلاحی است که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است اما فرشاد حیدری معتقد است: «اصطلاح بنگاه‌سازی اصطلاح درستی نیست و بسیاری با آن مخالف هستند. این می‌تواند یکی از آن حالت‌های شبه‌برانگیز باشد. بنگاه‌سازی اگر به این معنی باشد که بنگاه‌هایی وجود دارند که نیاز به حمایت و نظارت دارند تا بتوانند کار تولید را انجام دهند، بله، این منطقی است. اما اگر قرار است دوباره به اسم بنگاه‌سازی، بنگاهداری کنند خیر، چنین مسئله‌ای مطلوب نیست. نباید لزوماً بنگاه جدیدی تاسیس شود. بلکه باید به بنگاه‌هایی که وجود دارند کمک شود تسهیلات دریافت کنند تا بتوانند فعالیت کنند. این بنگاه‌سازی خوب است. نه اینکه بخواهیم بگوییم بانک‌ها بنگاه‌های جدید بسازند. این کار لزوماً کمک‌کننده نخواهد بود. در عین حال که باید محدودیت ایجاد نکنیم، باید به محاسبات سود و زیان اقتصادی نیز نگاه کنیم. اگر تمام عملیات بانکی مبتنی بر سود و زیان اقتصادی باشد مفید است، در غیر این صورت مضر خواهد بود.»
ابزارهای تامین مالی برای رفع ناترازی
رفع ناترازی فقط در اختیار بانک‌ها نیست. بانک‌ها اگر بخواهند برای ناترازی خودشان اقدام کنند باید به سمت چابک‌سازی پیش بروند. در واقع بانک‌ها باید شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را بهینه کنند و بخشی را واگذار کنند و تغییر مدیریتی و ساختار بدهند تا بتوانند چابک‌سازی کنند. بانک‌ها باید دارایی‌هایی را که حبس کرده‌اند آزاد کنند. ممکن است حجم بزرگی از دارایی در تملک بانک‌ها باشد که سود کمی ایجاد می‌کند یا زیان می‌دهد. باید این دارایی‌ها به سمت تجمیع ساختاری حرکت کنند. این کار بانک‌ها را به سمت اقتصادی شدن پیش می‌برد و سیر صعودی برای آنها ایجاد می‌کند و باعث ایجاد نقدینگی و سبب بهبود عملیات بانکی می‌شود.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد پیش‌بینی از آینده تامین مالی تولید با رویکرد کلمه بنگاه‌سازی آنچنان موفق نخواهد بود. تا زمانی که دولت نقش اصولی خود را در اقتصاد و نظام بانکی تعریف نکند؛ یعنی بیاید به جای اینکه مالک باشد یا دخالت‌های غیراصولی کند، ناظر باشد، این موارد را اصلاح نکند و خود را کنار نگذارد و بیشتر نقش ناظر و حاکمیتی نداشته باشد، این اتفاق نخواهد افتاد و ناترازی مدیریت نمی‌شود.
سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌تواند زمینه مثبت و منفی برای تشویق بانک‌ها به بنگاه‌سازی فراهم کند. یعنی اگر شرایط اقتصادی طوری باشد که تورم بالا برود و از آن طرف نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کنترل‌شده، غیراقتصادی و غیرواقعی باشد، بانک‌ها برای اینکه سودساز باشند به سمت بنگاهداری می‌روند. بانک‌ها برای پوشش تورم به سمت نگهداری بنگاهداری می‌روند که این کار در واقع اثرات منفی بر جای می‌گذارد. اثر مثبت بانک‌ها در تغییر رویه بنگاهداری به بنگاه‌سازی به این معناست که باید نرخ‌های واقعی و دخالت‌ها اصولی و نظارتی باشد. در این صورت بانک‌ها به شرایط اقتصادی نگاه می‌کنند و بر اساس آنها تصمیم درست می‌گیرند و ممکن است به یکسری بنگاه جواب مثبت یا منفی بدهند.
