تجمع مددجویان بهزیستی در اعتراض به مبلغ ناچیز مستمری

قانوني كه در سال 1404 هم اجرا نخواهد شد

20 سال از تصويب «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» مي‌گذرد و 6 سال قبل هم اصلاحات اين قانون با عنوان «قانون حمايت از حقوق معلولان» با ضمانت‌ها و تغييرات جديد به دولت دوازدهم ابلاغ شد اما بعضي از مفاد اين قوانين تا امروز اصلا اجرا نشده و اجراي بسياري از مفاد هم، ناقص و در حد رفع تكليف بوده است. ناممكن بودن حضور مستقل معلولان در بسياري از فضاهاي شهري و عمومي و فرهنگي و حتي دولتي، از جمله همين رفع تكليف‌هاست چون با وجود 5 ماده و 10 تبصره قانوني، هنوز بسياري از اماكن و فضاهاي عمومي و معابر در سراسر كشور، مناسب‌سازي نشده يا اينكه دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي و حتي شهرداري‌ها به عنوان مهم‌ترين نهاد عمومي كشور، تكاليف خود را به‌ طور كامل و با رعايت استانداردها اجرا نكرده‌اند. تا امروز، ماده 10 قانون حمايت از حقوق معلولان درباره ايجاد صندوق فرصت‌هاي شغلي اجرا نشده درحالي كه راه‌اندازي اين صندوق، نرخ بيكاري معلولان را تا حد چشمگيري كاهش مي‌داد. طبق ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان، دولت‌ها مكلف به ايجاد پوشش بيمه سلامت براي خدمات درماني مورد نياز و خدمات توانبخشي جسمي و رواني معلولان بوده‌اند و قيد «موردنياز» در اين تكليف قانوني، به معناي حذف هرگونه محدوديت در دريافت خدمت است ولي تا امروز، اين تكليف هم به دليل بي‌پولي دولت‌ها و كمبود منابع مالي بيمه سلامت به‌ طور كامل اجرا نشده و معلولان براي پرداخت هزينه درمان خود با مشكلات فراواني مواجهند چون بسياري از مراكز دولتي يا خصوصي طرف قرارداد با بيمه سلامت، در اعتراض به مطالبات معوقه و بدحسابي بيمه سلامت در تسويه مطالبات، حاضر به ارايه خدمات بيمه‌اي به معلولان نيستند و هزينه خدمات درماني را با تعرفه آزاد دريافت مي‌كنند. ماده 13 قانون حمايت از حقوق معلولان، دولت را مكلف كرده كه با اعطاي معافيت بيمه‌اي، كارفرمايان بخش خصوصي را به جذب افراد معلول تشويق كند ولي بدحسابي دولت‌ها در تسويه مطالبات همان تعداد معدود از كارفرماياني كه به عرصه اشتغالزايي براي معلولان وارد شدند، بقيه كارآفرينان و صاحبان مشاغل در بخش خصوصي را از اين همراهي و تفاهم پرضرر منصرف كرده به گونه‌اي كه امروز، معلولان اميد به يافتن شغل در بخش خصوصي را هم از دست داده‌اند. در كنار اين، رعايت سهميه 3درصد استخدام معلولان در نهادهاي دولتي هم با محدوديت‌ها و موانع بسياري مواجه است چنان‌كه در بهترين حالت، كمتر از 1.7درصد سهميه‌هاي استخدامي دراختيار معلولان قرار مي‌گيرد و مجموع اين مشكلات باعث شده كه نرخ بيكاري در ميان افراد داراي معلوليت در كشور، به بيش از 50درصد برسد. غير از اينها، مهم‌ترين تكليف نسخه جديد قانون حمايت از حقوق معلولان، ماده 27 قانون است كه هم دولت‌هاي قبلي و هم دولت فعلي با خودداري از اجراي آن، مرتكب تخلف شده‌اند. طبق ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان و از ارديبهشت 1397، دولت‌ها مكلف بوده و هستند كه «كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد يا شديد فاقد شغل و درآمد» را معادل حداقل دستمزد (دستمزد يك كارگر كه هر ساله در شوراي عالي كار مصوب مي‌شود) تعيين كنند و براي پرداخت اين ارقام هم در بودجه سالانه رديف‌هاي جداگانه درنظر بگيرند ولي طي 6 سال اخير و تا امروز، اين تكليف قانوني اجرا نشده و دولت‌ها به جاي اجراي قانون، هر سال به يك افزايش 20 يا 30درصدي براي رقم مستمري‌ها بسنده كرده‌اند كه البته اين ارقام هم با مصوبات شوراي عالي كار فاصله بسياري زيادي داشته و دارد.

مقايسه مصوبات 6 ساله دستمزد و مستمري يك فرد داراي معلوليت شديد يا بسيار شديد

سال 1397: مستمري ماهانه يك فرد معلول 162 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 1.1 ميليون تومان

سال 1398: مستمري ماهانه يك فرد معلول 198 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 1.5 ميليون تومان

سال 1399: مستمري ماهانه يك فرد معلول 227 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 1.8 ميليون تومان

سال 1400: مستمري ماهانه يك فرد معلول 350 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 2.6 ميليون تومان

سال 1401: مستمري ماهانه يك فرد معلول 420 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 4.1 ميليون تومان

سال 1402: مستمري ماهانه يك فرد معلول 764 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 5.3 ميليون تومان

سال ۱۴۰۳: مستمري ماهانه يك فرد معلول 993 هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بيش از 7.1 ميليون تومان

مقايسه رقم مستمري يك فرد معلول با حداقل مزد مصوب در فاصله سال‌هاي 1397 تا 1403 نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم، معادل‌سازي مستمري با دستمزد سالانه را اجرا نكرده‌اند. حالا به آستانه سال 1404 رسيده‌ايم و انتظار جامعه معلولان كشور اين بود كه دولت چهاردهم باتوجه به شعارهاي انتخاباتي و قول‌ها درباره برقراري عدالت، تخلف و قانون‌شكني 6 ساله را كنار گذاشته و با تعيين منابع جداگانه، به تكليف قانوني خود عمل كند كه البته اخبار روزهاي اخير، اين اميد را هم به بن‌بست رساند. روز 5 آذر، مجتبي يوسفي؛ عضو هيات رييسه مجلس به خبرگزاري ايسنا گفت: «دولت در لايحه بودجه و براي سال آينده، افزايش 20درصدي مستمري مددجويان بهزيستي و كميته امداد را در نظر گرفته بود كه اين عدد در كميسيون تلفيق مجلس به ۴۰درصد افزايش يافت.»

حركت دولت چهاردهم بر مدار بي‌توجهي به تكليف ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان درحالي است كه مسعود پزشكيان، روز سوم تير و 5 روز پيش از برگزاري دومين دور انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، يادداشتي خطاب به افراد داراي معلوليت نوشت كه اين يادداشت توسط ستاد انتخاباتي اين نامزد رياست‌جمهوري منتشر شد و 4 روز بعد هم، پايگاه اينترنتي معلولان ايران، اين يادداشت را باز نشر كرد. در متن يادداشت نامزد انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم خطاب به معلولان آمده بود: «هموطنان عزيز، من مسعود پزشكيان، نامزد انتخابات رياست‌جمهوري ايران، باور دارم كه حقوق شهروندي همه افراد برابر است. باور دارم كه افراد داراي معلوليت طي سال‌هاي گذشته از جايگاه و منزلت واقعي براي برخورداري از حقوق حقه خود برخوردار نبوده‌اند. باور دارم كه محدوديت آنها منجر به محروميت‌شان از بسياري از مواهب زندگي شده است، من مي‌دانم كه آنها بخش ارزشمندي از جامعه هستند كه كم‌توجهي سبب تضييع حقوق‌شان شده است. مي‌دانم عدالت، حق و برابري فرصت‌ها براي اين قشر ارزشمند جامعه بايد بيش از سايرين محقق شود. همه افراد جامعه بايد از شاخص‌هاي عمومي رفاه بهره‌مند شوند. در اين ميان، افراد داراي معلوليت با تبعيض‌هاي آشكار و پنهاني مواجه هستند و به سطح عمومي شاخص‌هاي رفاه نظير درآمد و شغل نيز نمي‌رسند. هنوز دسترس‌پذيري، از يك برنامه ملي محروم است و پروژه‌هاي مناسب‌سازي به صورت برنامه‌هاي جزيره‌اي، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود. حتي در پايتخت ممكن است چند پروژه مناسب‌سازي از يك استاندارد واحد پيروي نكند. اگر موفق به كسب راي اعتماد شما شوم، با نگاهي برابر به همه مردم كشورم بدون تبعيض و بدون تضييع حقوق، به نيازهاي افراد داراي معلوليت توجه مي‌كنم. اين عزيزان شايسته برخورداري از حقوق برابر و فرصت‌هاي مناسب براي زندگي بهتر هستند. جمهوري اسلامي ايران، با تاكيد بر قانون حمايت از حقوق معلولان و كنوانسيون بين‌المللي حقوق افراد داراي معلوليت، خود را موظف به رفع تبعيض، ايجاد فرصت‌هاي برابر و مشاركت فعال تمامي افراد داراي معلوليت مي‌داند. من بر اين باورم؛ عدالت، اصل بنيادين يك جامعه براي پيشرفت و پويايي است و بدون درنظر گرفتن نيازها و توانمندي‌هاي همه اقشار جامعه، توسعه پايدار و عادلانه ممكن نيست. براي تحقق اين هدف، برنامه من براي آينده ايران بر پايه اصول عدالت، شموليت و حمايت از تمامي اقشار جامعه استوار است. اين برنامه بر تقويت و اجراي قوانين حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، بهبود زيرساخت‌ها، ارتقاي سطح آگاهي عمومي و افزايش مشاركت فعال افراد داراي معلوليت در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تمركز دارد. با تدوين و اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي جامع و منسجم، تلاش خواهم كرد تا موانع موجود بر سر راه افراد داراي معلوليت براي حضور در جامعه و مشاركت در آن براي تحقق پيشرفت و توسعه كشور را كاهش داده و بستري مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي آنان فراهم كنم. اين برنامه نه تنها به حقوق اساسي افراد داراي معلوليت احترام مي‌گذارد، بلكه به بهبود كيفيت زندگي آنان، افزايش دسترسي به خدمات عمومي مانند آموزش، بهداشت، اشتغال، مسكن و ايجاد محيطي فراگير و بدون تبعيض مي‌پردازد. من برمبناي قوانين مصوب و اهداف تعالي بخش برگرفته از كلام‌الله قرآن گام بر مي‌دارم و بسترسازي براي مشاركت افراد داراي معلوليت در جامعه را جدي مي‌دانم. باور دارم كه بايد آينده‌اي روشن‌تر، برابرتر و فراگيرتر براي همه ايرانيان، به ويژه براي افراد داراي معلوليت، فراهم شود. معتقدم با همكاري و همدلي تمامي افراد جامعه، مي‌توانيم به اين هدف والا دست يابيم و ايران را به كشوري تبديل كنيم كه در آن هيچ‌كس به دليل معلوليت خود احساس محدوديت نكند. همان‌طور كه امام علي (ع) در نهج‌البلاغه فرموده‌اند؛ خدا را! خدا را! درباره طبقات پايين اجتماع كه هيچ ‌چاره‌اي ندارند از بينوايان، نيازمندان، گرفتاران، زمين‌گيران و دردمندان، ما نيز به حمايت از محرومان جامعه متعهد هستيم. من متعهد مي‌شوم از انجمن‌هاي مدني، خيريه‌هاي موثر و كارآمد، انجمن‌هاي علمي مرتبط با افراد داراي معلوليت و همه ابتكارهاي اجتماعي و مدني براي كمك به افراد داراي معلوليت و بهبود كيفيت زندگي ايشان حمايت كنم. براي فرداي ايران ما بايد جامعه‌اي بسازيم كه در آن هر فرد، بدون توجه به نوع و ميزان معلوليت، بتواند به ‌طور كامل از حقوق و فرصت‌هاي اجتماعي بهره‌مند شود و به توسعه كشور كمك كند. در پايان، از تمامي هموطنان عزيزم دعوت مي‌كنم تا با حمايت و مشاركت خود، در تحقق اين اهداف والا و ساختن ايراني آبادتر و عادلانه‌تر همراهي كنند. با هم مي‌توانيم به سوي آينده‌اي بهتر گام ‌برداريم.»

نمايندگان معلولان چه مي‌گويند؟

نمايندگان معلولان مي‌گويند كه ايران، كشور مناسبي براي زندگي افراد داراي معلوليت نيست چون حقوق انساني و شهروندي اين افراد حتي در زادگاه خودشان هم رعايت نمي‌شود. هر انساني حق دارد در وطن و زادگاه خود، در سطحي برابر و بدون تبعيض از تمام خدمات عمومي، اجتماعي، فرهنگي و امكاناتي كه دولت‌ها با بودجه عمومي تامين مي‌كنند، استفاده كند. معلولان هم بخشي از شهروندان جامعه ايراني هستند كه در قانون و در شعار و در كلام دولت‌ها، از اين حق برخوردارند اما واقعيت لحظه‌هاي زندگي اين افراد، با شعارهايي كه دولتمردان و مديران از كرسي مديريت سرمي دهند، فاصله بسيار زيادي دارد. بعضي از معلولان، ديروز به «اعتماد» مي‌گفتند كه در مراسم نمايشي و شعاري به مناسبت روز جهاني معلولان شركت نخواهند كرد چون مهم‌تر از اين نمايش‌ها، رسيدگي به درد و رنج معلولان است و مهم، اجراي قانون است ولي دولت چهاردهم با آنچه در لايحه بودجه 1404 آورده و با ناديده گرفتن ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان و با بي‌توجهي به تكليف قانوني درباره پرداخت مستمري معادل حداقل دستمزد، نشان داده كه برنامه‌اي براي رسيدگي به درد و رنج معلولان ندارد. نمايندگان معلولان به «اعتماد» گفتند كه معيشت، تنها رنج معلولان نيست ولي مهم‌ترين رنج است اما نمي‌توان حذف شدن معلولان از سطح جامعه را هم ناديده گرفت. ابراهيم كاظمي مومن سرايي كه يك فرد داراي معلوليت است و تا ارديبهشت 1401 رياست دبيرخانه ستاد مناسب‌سازي كشور را برعهده داشت، در توصيف رنج معلولان بابت حذف شدن غير رسمي از سطح جامعه به «اعتماد» مي‌گويد: «همين امروز به خيابان‌هاي تهران برويد و دو ساعت در خيابان‌ها گشتي بزنيد. اگر در همين دو ساعت، تعداد زيادي معلول ويلچرنشين يا نابينا و معلول جسمي حركتي ديديد كه بدون نياز به يك همراه، در خيابان‌ها و مترو و مغازه‌ها و رستوران‌ها تردد مي‌كردند، يعني فضاي عمومي شهر و معابر و اماكن ما براي حضور فرد معلول، مناسب‌سازي شده و آماده است و اگر تعداد كمي از اين افراد ديديد، يعني كه...»

مومن سرايي از رنج معلولاني مي‌گويد كه براي دريافت يك صندلي چرخدار به عنوان اولين و بديهي‌ترين نياز يك معلول جسمي حركتي براي تردد در سطح شهر، بايد به سازمان بهزيستي التماس كنند و مي‌گويد كه مهم‌ترين تاكيد قانون مصوب سال 1383 و قانون مصوب 1397، مناسب‌سازي فضاي جامعه براي حضور و مشاركت فرد معلول بوده در حالي كه امروز، نمود اين تاكيد قانوني را در سطح جامعه شاهد نيستيم.

«امروز در ايران، يك فرد عادي براي رفتن به مغازه و رستوران و پارك و سينما، فقط به يك برنامه‌ريزي نياز دارد و اينكه مثلا چه ساعتي حركت كند و از كدام خيابان به مقصد خود برسد ولي يك فرد معلول وقتي مي‌خواهد به يك رستوران برود، بايد از قبل فكر كند كه اين رستوران، پله نداشته باشد يا جلوي رستوران، جاي پارك خودروي معلولان باشد و البته اين جاي پارك هم خالي باشد. امروز در ايران، يك فرد معلول وقتي مي‌خواهد به يك اداره دولتي برود بايد از قبل فكر كند كه آيا اين اداره دولتي، سرويس بهداشتي مناسب‌سازي شده دارد و آيا اين سرويس بهداشتي خراب نيست و آيا اين اداره دولتي آسانسور دارد يا خير. شرايط جامعه ايران براي معلولان به گونه‌اي است كه قيد حضور در سطح جامعه را زده‌اند و حتي از ادامه زندگي منصرف مي‌شوند. اين هفته، مراسم روز جهاني معلولان در تمام استان‌ها برگزار مي‌شود ولي در كل كشور، چند سالن مناسب‌سازي شده براي ورود و تردد معلولان داريم؟ حتي 10 سالن هم نداريم. زماني كه در ستاد مناسب‌سازي بودم، فرماندار يك شهرستان مي‌گفت ما در شهرمان اصلا فرد معلول نداريم كه نيازي به مناسب‌سازي داشته باشيم و شهردار يكي از مناطق مي‌گفت در منطقه من اصلا فرد معلولي وجود ندارد كه براي ايستگاه متروي منطقه مان نيازي به آسانسور داشته باشيم.»

بهروز مروتي، دبيركمپين معلولان است و براي «اعتماد» از رنج بيكاري و فقر معلولان مي‌گويد و حرف‌هايش را با اين جمله تمام مي‌كند: «تا چند سال قبل، معلولان ايران براي رفاه مبارزه مي‌كردند، امروز براي بقا مبارزه مي‌كنند.»

مروتي، يك فرد داراي معلوليت جسمي حركتي شديد و عضو خانواده‌اي است كه 8 نفرشان، با انواع معلوليت‌ها دست به گريبانند. رنج حذف شدن از سطح جامعه را به خوبي مي‌شناسد، اما تاكيد مي‌كند كه رنج فقر، مهيب‌تر از انزواست.

«معلولان ايران در تمام ابعاد زندگي‌شان با مشكل مواجهند. مناسب‌سازي معابر و اماكن عمومي به كندي پيش مي‌رود و آنچه تا به حال انجام شده هم، به صورت جزيره‌اي و غيراستاندارد بوده. هنوز در دسترسي به حمل و نقل عمومي با مشكل مواجهيم، چون مثلا در شهر تهران و در تمام ايستگاه‌هاي مترو، آسانسور نيست يا آسانسور خراب است يا اگر در ايستگاه ورودي، آسانسور و پله برقي هست، مطمئن نيستيم كه در ايستگاه برگشت هم همين امكانات وجود داشته باشد. ازدحام اتوبوس‌ها در حدي است كه معلول ويلچرنشين نمي‌تواند وارد اتوبوس بشود و راننده اتوبوس هم در آن حد آموزش نديده كه از اتوبوس پياده شود و سطح شيب‌دار اتوبوس را براي ورود صندلي چرخدار باز كند. در دريافت خدمات درماني و توانبخشي به دليل پوشش ناقص بيمه سلامت با مشكلات فراواني مواجهيم، چون تمام خدمات مورد نيازمان تحت پوشش بيمه نيست يا تمام مراكز حاضر به ارايه خدمات بيمه‌اي نيستند. همين حالا بيش از 100 هزار نفر با شرايط اورژانسي پشت نوبت دريافت حق پرستاري هستند و بقيه معلولان مشمول هم حدود 3 ميليون تومان حق پرستاري دريافت مي‌كنند در حالي كه هم‌اكنون، نرخ خدمات پرستاري در شركت‌هاي خصوصي، ماهانه 20 ميليون تومان است. بسياري از معلولان همچنان فاقد مسكن هستند، چون دولت بيش از 86 درصد تعهداتش براي خانه‌سازي يا واگذاري زمين را اجرا نكرده است. با وجود آنكه رقم سبد معيشت به صورت غيررسمي حدود 36 ميليون تومان اعلام شده، امروز مجموع دريافتي يك فرد معلول از محل مستمري و يارانه معيشتي دولت، حدود يك ميليون و 500 هزار تومان است و مجموع مشكلاتي كه معلولان را گرفتار كرده، نشان مي‌دهد كه دولتمردان و مسوولان ما فقط شعار مي‌دهند. ما هيچ خواسته زيادي نداريم. ما حتي خواسته فراتر از قانون نداريم. ما فقط مي‌گوييم دولت‌ها همان قانوني كه خودشان تصويب كرده‌اند را اجرا كنند ولي بي‌توجهي دولت‌ها به اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان نشان مي‌دهد كه متاسفانه حاكميت نگاه مثبتي به افراد داراي معلوليت ندارد و در مقابل پرداخت حق و مطالبات ما مقاومت مي‌كند. امروز مهم‌ترين مشكل معلولان ما، شغل و معيشت است. صرف‌نظر از معلولان ذهني شديد و معلولان بسترگرا و مبتلايان اوتيسم و بيماران سندروم داون كه مهم‌ترين گروه فقرا در جامعه افراد داراي معلوليت هستند، چون هيچ شغلي نصيب‌شان نمي‌شود، نرخ بيكاري در جمع ناشنوايان و نابينايان بسيار بالاست و بسياري از نابينايان ما با سرمايه بسيار اندك ناچار به فروختن بيسكويت و كلوچه شده‌اند تا فقط بتوانند نان شب‌شان را فراهم كنند. متاسفيم كه حاكميت، چشمش را بر مشكلات معلولان بسته است آن هم در حالي كه معلولان ايران با تبعيض بسيار شديد بابت دريافت حقوق شهروندي مواجهند.»