فرشاد مومنی: آقای پزشکیان! برای رعایت معیشت فقرا گردن گرو گذاشتید/ آماده مناظره با تیم اقتصادی دولت درباره جهت گیریهای فقرزا در بودجه هستم/ احمدی نژاد هم می گفت می خواهد عدالت برقرار کند/ در انتخاب متحدان استراتژیک خطاهای فاحشی از سوی دولت صورت گرفت

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه عنصر کلیدی در تنظیم رابطه میان مردم و حکومت، مساله اعتماد است و هر اقدامی که اعتماد مردم را به حکومت دچار تزلزل کند، خیانت به آرمان توسعه ملی است، گفت: به آقای پزشکیان توصیه می کنم که باب جدیدی از عدالت را برقرار کنند. برای سال 1404 هم که ایشان در سند بودجه پیش بینی شوک به قیمت بنزین و ارز و کاهش منابع ارزی و ریالی مربوط به نیازهای اساسی مردم را در دستور کار قرار داده اند، این بار شرافتمندانه بگویند که اگر آن وعده هایی که رئیس جمهور و دولتش داده اند که اگر این سیاستهای را جلو ببرند کولاک خواهد شد ، محقق نشد و فاجعه ایجاد شد قرار است دوباره مردم را تنبیه کنند!؟ آیا توصیف آقای پزشکیان از عدالت هم اینگونه است!؟

کشورها زمانی شکست می خورند که رفتارهای حکومتها در عمل از ملت اعتمادزدایی می کند

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در مراسم رونمایی از کتاب «بررسی روابط دولت و مردم ایران در فرایند توسعه» که حاصل پژوهشی چند ساله توسط دکتر «مژگان رضاییان اصفهانی» با راهنمایی « سید علیرضا حسینی بهشتی» است در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، سخن می گفت، تصریح کرد: توجه به این مساله حیاتی از جنبه های بسیار متعددی، قابل ذکر است و می تواند کانونی نجات بخش برای ایران در نظر گرفته شود. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملتها شکست می خورند» ایده ای الهام بخش مطرح کرده و آورده اند که کشورها زمانی شکست می خورند که رفتارهای حکومتها در عمل از ملت اعتمادزدایی می کند. از دو کانال این مساله اتفاق می افتد؛ «انتخاب سیاستهای غلط» و دیگری از طریق «انتخاب متحدان استراتژیک نادرست». این دو خطا، به طرز فاجعه آمیزی طی بالغ بر سه دهه گذشته، کمر اقتصاد و جامعه ما را شکسته است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که در این زمینه، فکر بایسته ای صورت نگیرد، دست و پا زدنهایی که ولو با حداکثر حسن نیت هم صورت می گیرد، اجازه برون رفت از بحرانها و گرفتاری ها را به کشور ما نمی دهد، افزود: بحث عجم اوغلو و رابینسون این است که انتخاب سیاستهای غلط، دولت را در تحقق وعده هایش ضعیف و ناتوان می کند و این ناتوانی در تحقق وعده های ارائه شده، نیروی محرکه اعتماد زدایی در میان مردم و حکومت می شود. صمیمانه و خاضعانه عرض می کنم که طی بالغ بر سه دهه گذشته، تقریبا تمام وعده های کلیدی حکومت در ایران، با شکست روبرو شده است. سیاستهایی را مطرح کرده اند و گفته اند از طریق آنها، ایران را گلستان می کنیم، اما به جای آن به وضعیت فعلی دچار شده است. از طرق آزادسازی، خصوصی سازی، تضعیف ارزش پول ملی، تعدیل نیروی انسانی شاغل در دولت و بنگاه های دولتی، کمرشکن ترین لطمه ها به حیثیت حکومت و توان نظام ملی وارد شده است.

ستون فقرات یک جامعه را تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی آن جامعه تشکیل می دهند

در انتخاب متحدان استراتژیک خطاهای فاحشی صورت گرفت

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، «انتخاب متحدان استراتژیک غلط» را در پیوندی تمام عیار با مساله انتخاب سیاستهای غلط عنوان کرد و گفت: حکومت به جای اینکه آزمندی غیرمولدها، تاجرباشی ها و دلال سالاری را کنترل کند، از طریق سیاستهای شوک درمانی، در راستای منافع این گروه ها، میدان را معرکه غارت منابع عمومی و خصوصی مولد کشور کرد. اگر سطوح حداقلی از هوشمندی برای بقای کشور وجودداشته باشد، درک این که ستون فقرات یک جامعه را تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی آن جامعه تشکیل می دهند و این روند استثماری و بهره کش غیرمتعارفی که در ایران جریان پیدا کرده و توش و توان خانوارها و بنگاه ها و مالیه حکومت را دو دستی تقدیم غیرمولدها کرده، نشان دهنده این است که حکومت گرامی از دریچه انتخاب متحدان استراتژیک هم خطاهای فاحشی صورت گرفت.

مومنی ادامه داد: طنز تلخی که از جهاتی بارقه امید هم محسوب می شود، این است که در کل این دوره، ادعاهای عزیزان این بوده که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار را با نیت تحقق عدالت انجام می دهند. در حالی که در آثار متفکران بزرگی مانند «داگلاس نورث»، «دنی رودریک»، «استیگلیتز»، «هاجون چانگ» و دیگران و حتی «عجم اوغلو»، «سایمون جانسون» و «رابینسون» که امسال جایزه نوبل گرفتند، بدون استثنا، همه می گویند وقتی می خواهید امور را به بازار ارجاع دهید اما نهادهای پشتیبان بازار را نساخته اید، به معنای این است که به بهانه بازارگرایی، غارت سالاری و قانون جنگ را در مناسبات حاکم می کنید.

آنچه امروز در کشور ما عمل می شود، غارت سالاری است و نه بازارگرایی

وی با بیان اینکه آنچه امروز در کشور ما عمل می شود، غارت سالاری است و نه بازارگرایی، توضیح داد: شخصا در بحثهای متعددی تاکید کرده ام که این مناسبات غارتی، تنها اسم بازار را یدک می کشد و آبروی بازار را هم در دنیا از بین برده است. متفکران بزرگی در استاندارد «پل استریترن» این بحث را مطرح کرده که اگر یک جامعه بخواهد خوب اداره شود، هم به بازار با کیفیت نیاز دارد و هم به حکومت با کیفیت و اینها هیچ کدام، قابل تحویل به یکدیگر هم نیستند. بنابراین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آدرس غلطی با نام «یا باید به دولت تکیه کرد یا به بازار» سیطره پیدا کرده است. او می گوید این ایده از اساس نادرست و بی اعتبار است. ما هم به دولت نیاز داریم و هم به بازار. اما گرفتاریهای هر دوی آنها این است که درماندگی های خاص خود را هم دارند. در ادبیات علم اقتصاد به همان اندازه که از موارد شکست یا درماندگی بازار سخن به میان می آید، از موارد شکست یا درماندگی دولت هم سخن گفته می شود. بحث او این است که طرح درست مساله، این است که بگوییم آیا راهی وجود دارد که ما بتوانیم از حداکثر ظرفیت نسبت دولت و بازار استفاده کنیم، اما درماندگی ها یا شکست آنها را به حداقل برسانیم.

هر اقدامی که اعتماد مردم به حکومت را متزلزل کند، خیانت به آرمان توسعه ملی است

مومنی افزود: پاسخ عموم متفکران توسعه این است که « بله، چنین چیزی وجود دارد و راه آن، این است که جامعه قدرتمندی ایجاد کنید که با یک جامعه مدنی توانمند که بر فراز دولت و بازار قرار می گیرد، هم امکان بهره گیری از حداکثر ظرفیتهای مثبت آنها را پدیدار می کند و هم درماندگی های آنها را به حداقل می رساند. بنابراین عنصر کلیدی در تنظیم رابطه میان مردم و حکومت، مساله اعتماد است و هر اقدامی که اعتماد مردم را به حکومت دچار تزلزل کند، خیانت به آرمان توسعه ملی تلقی می شود؛ ولو اینکه با نیتهای خوب صورت گرفته باشد. یکی از گرفتارهای بزرگ در جامعه این است که اقدامات خائنانه یا جاهلانه، عموما با نیتهای خوب صورت می گیرند.

برخی از مقامات کلیدی و متوهم ما می خواستند با سیاستهای تورم زا، عدالت برقرار کنند

وی تاکید کرد: باید آرام آرام به این بلوغ برسیم که برای پیشبرد عالمانه و اعتلابخش جامعه، نیت خوب لازم است، اما به هیچ وجه کافی نیست. باید سطوحی از قابلیت، دانایی، تجربه و شایسته گزینی و عدالت محوری به معنای عالمانه آن وجود داشته باشد. طی بالغ بر سه دهه گذشته، بخش مهمی از مقامات کلیدی و متوهم ما می خواستند از طریق سیاستهای تورم زا، عدالت برقرار کنند. در حالی که در تمام دنیا، این مساله به عنوان یک بدیهی عقلی اولیه، پذیرفته شده که تورم، مالیات ظالمانه ای است که از جیب فقرا توسط حکومت، تقدیم اغنیا می شود، بنابراین نابرابریهای نامولد را گسترش و تعمیق می دهد و بی عدالتی را سکه رایج می کند.

بی کیفیت گزینی و سفله گزینی، پدر این کشور را درآورده

این اقتصاددان با بیان اینکه بی کیفیت گزینی و سفله گزینی، پدر این کشور را درآورده و قوانین و مقررات بی کیفیت کمر ایران را شکسته است، خاطرنشان کرد: توهم هایی که یک جلوه آن احمدی نژاد و جلوه دیگرش در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین در دولتهای دیگر بوده است. آنها فکر می کردند با دستکاری قیمتهای کلیدی، گره ای از ایران باز می شود. وقتی این آزمون، ده ها بار آزموده و شکست خورد و باز تکرار شد، معنایش این است که مساله، ندانستن نیست، این به یک منافع نامشروعی گره خورده که نسبتی با مصالح مردم، تولیدکنندگان کشور و حکومت ندارد اما استمرار پیدا می کند.

به گزارش جماران، مومنی یادآورشد: از این دریچه، می توانید به خوبی از زاویه تاریخی، تجربه های مربوط به رابطه مردم و حکومت را زیر ذره بین قرار دهید. در ایران، در قرن بیستم ما با سه جنبش فراگیر اجتماعی با عناوین «انقلاب مشروطیت»، «انقلاب اسلامی» و « جنبش ملی شدن نفت» روبرو بوده ایم. هر سه این تجربه ها در شرایطی که کشور با بی سابقه ترین فشارها و موانع خارجی و داخلی روبرو بوده، دستاوردهای غیرقابل باوری را پدید آورده است. ریشه این دستاوردهای خارق العاده، برقراری سطوحی از اعتماد میان مردم و حکومت بوده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در 30 ساله گذشته، ما سراغ ایده ای به نام «یک دست سازی حکومت» رفتیم. درباره نیت آنها که کشور را به این مسیر کشاندند، بحثی نمی کنم، اما در این تجربه، هم در دولت احمدی نژاد و هم در دولت مرحوم رئیسی، ملاحظه می کنید که به محض اینکه ساختار قدرت متصلب و توزیع قدرت به طرز غیرمتعارفی ناعادلانه و نابرابر می شود ، بی سابقه ترین سقوطها از نظر تهدید حرث و نسل در ایران اتفاق افتاده است.

مومنی به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص تاثیر توزیع ناعادلانه قدرت بر سقوطهای چند 10 رتبه ای در کیفیت محیط زیست و موقعیت ایران در میان کشورهای دنیا از نظر فساد مالی اشاره کرد و اظهارداشت: اینها حیثیت و آبروی کشور را به تاراج می برد و عملکرد اقتصادی و اجتماعی را به انحطاط می برد و مردم را فقیر، مفلوک و گرفتار و دولت را ناتوان می کند، به حدی که از عهده ابتدایی ترین وظایف حاکمیتی خود درباره مسکن، تغذیه ، آموزش و سلامت مردم هم بر نمی آید و کشور در ورطه ای می افتد که شاهد «الگوی ناتوان ساز دو سویه » می شود و به جای اینکه مردم و حکومت دست در دست هم بدهند و کشور را در مسیر اعتلا ببرند، به سمت تخریب و کارشکنی حرکت می کنند. اینها برای کشور فاجعه سازی می کند. حکومت فعالان محیط زیست و خیران را تهدید تلقی می کند و مردم هم در برنامه های دارای پتانسیل توسعه آفرینی حکومت مشارکت نمی کنند.

آقای پزشکیان! متهم کردن نظام کارشناسی کشور چه دستاورد و منطقی دارد؟

به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ رئیس جمهور در همین مدت کوتاه از مسئولیتش در حال رکورد زدن در ابراز دیدگاه های شگفت انگیز است. مطمئنم که اگر ایشان آرامش داشته باشند و بتوانند در فرصت مناسب منظورشان را بیان کنند، منظورشان چیزی است غیر از آنچه که ابزار کردند. روز چهارشنبه، هفتم آذر از ایشان نقل شده که با کارشناسان فعلی کار کشور پیش نمی رود، صمیمانه و مشفقانه به ایشان عرض می کنم که شما اصلا کوچکترین اهتمامی برای شنیدن نظر کارشناسی داشتید!؟ بعد از شنیدن آن نظرات کارشناسی، کوچکترین اهتمامی برای عمل به آن توصیه ها از خود نشان دادید!؟ متهم کردن نظام کارشناسی کشور که مظلومانه و مجانی به شما سرویس های بزرگ می دهند چه دستاورد و منطقی دارد؟ گوش شما در خدمت چه کسانی است که از این مشاوره ها به شما می دهند!؟ حرفهایی زده می شود که واقعا حیرت انگیز است.

به آقای پزشکیان توصیه می کنم که باب جدیدی از عدالت را برقرار کنند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: صمیمانه و مشفقانه به آقای رئیس جمهور گرامی می گویم که چند بار این حرف را با مرحوم آقای رئیسی هم در میان گذاشتم و گفتم در تجربه شوک ارزی سال 1401، طیف پرشماری از کارشناسان به شما گفتند آن کار را نکن! اما تعدادی از مدیران کلیدی دم دست شما، به شما «وعده در باغ سبز» دادند و گفتند اگر این کار را بکنید، 50 همت به فوریت به دست شما می رسد و بعد گفتند رانت و ربا و فساد را از بین می بریم. وقتی کارنامه روشن شد و معلوم شد وعده های مسئولان اقتصادی کشور به حکم علی الاطلاق نادرست و دروغ بوده، شما در صورت مردم چنگ انداختید و آنها را به خاطر آن خطای فاحشی که دولتمردان شما کرده بودند، تنبیه کردید. اکنون به آقای پزشکیان توصیه می کنم که باب جدیدی از عدالت را برقرار کنند.

اگر با شوکهای قیمتی در بودجه 1404 فاجعه ایجاد شد،باز هم مردم تنبیه می شوند!؟

مومنی افزود: برای سال 1404 هم که ایشان در سند بودجه پیش بینی شوک به قیمت بنزین و ارز و کاهش منابع ارزی و ریالی مربوط به نیازهای اساسی مردم را در دستور کار قرار داده اند، این بار شرافتمندانه بگویند که اگر آن وعده هایی که رئیس جمهور و دولتش داده اند که اگر این سیاستهای را جلو ببرند کولاک خواهد شد ، محقق نشد و فاجعه ایجاد شد قرار است دوباره مردم را تنبیه کنند!؟ آیا توصیف آقای پزشکیان از عدالت هم اینگونه است!؟ اگر ایشان محال می دانند که آنچه که به گوش ایشان خوانده شده درست است، شرافتمندانه تعهد دهند که اگر آنچه در لایحه بودجه 1404 تمهید کرده اند به فاجعه کشیده شد و هیچ کدام از اهدافی که ادعا می شود، محقق نکرد، قرار است چه کسی تنبیه شود!؟ آیا باید تنبیه ها متوجه مردمی باشد که از فرط فشار کارت به استخوانشان رسیده!؟ آقای پزشکیان لطف کنند و شرافتمندانه این را با ما درمیان بگذارند.

هر میزان حریت و صلاحیت کارشناسان بیشتر باشد، بیشتر به حاشیه هدایت می شوند

وی با بیان اینکه ببینید این سرخوردگی هایی که در اثر وقوع این خطاها اتفاق می افتد بر سر ایران چه می آورد!؟ گفت: اکنون ما شرایطی را تجربه می کنیم که یک کشور در حال توسعه برخوردار از یک جمعیت با فقر گسترده، منابع عظیمی را صرف تربیت کارشناسانش می کند، اما هر میزان حریت و صلاحیت تخصصی کارشناسان بیشتر باشد، بیشتر به حاشیه هدایت می شوند. بعد آقای رئیس جمهور چنین اظهار لطفی را نسبت به کارشناسان می کند. بد نیست با چند نفر غیرچاپلوس صلاحیت دار مشورت کنید. شما برای 90 میلیون نفر در ایران صحبت می کنید و حرفهای شما مبنای قضاوت درباره این سرزمین در مقیاس جهان می شود اگر ما انتظار داشته باشیم که مقداری تامل بیشتری شود، آیا این انتظار بیش از حدی است!؟ چه کسی باید پاسخگوی گزارشهای رسمی درباره خروج سرمایه های انسانی و مادی در کشور به خاطر شکست سیاستگذاری در ایران باشد!؟

حمایتهای اجتماعی در لایحه بودجه ادامه روندهای شکست خورده قبلی است

سال 1404 شاهد گسترش و تعمیق فقر و محرومیت خواهیم بود

به گزارش جماران، این استاد اقتصاد اضافه کرد: در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ذیل مجموعه گزارشهای بررسی لایحه بودجه 1404 کل کشور، درباره حمایتهای اجتماعی تدارک شده در سند لایحه بودجه، بیش از 15 بار ذکر شده که در مورد حمایتهای اجتماعی آنچه در این سند تدارک دیده شده، مطلقا ادامه روندهای شکست خورده قبلی است. آنچنان حرفهای تکان دهنده، البته با لطافت، گفته اند که با این جهت گیریهایی که در این سند وجود دارد، در سال 1404 شاهد گسترش و تعمیق فقر و محرومیت خواهیم شد.

خطاهای راهبردی فاحش در انتخاب متحدان استراتژیک از سوی دولت مشاهده می شود

آمادگی مناظره با تیم اقتصادی دولت درباره جهت گیریهای فقر زا در بودجه

مومنی به آرای جان استورات میل که خطاب به حکومتگران انگلیس تاکید می کرد که مردم خود را گرامی بدارید و آنها را بزرگ بشمارید اشاره کرد و گفت : حکومت باید به این سطح از بلوغ برسد که با انسانهای تحقیر شده، نمی توان کارهای بزرگ انجام داد. یک روز جامعه علمی و یک روز جامعه کارشناسی کشور را تخطئه می کنید و اطرافتان هم افرادی را نشانده اید که حداقل انگیزه ندارند که به شما بگویند این حرفهایتان، قابل دفاع نیست. به اعتبار این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در آبان 1403 منتشر شده است، آقای رئیس جمهور را به انصاف خودشان، نهج البلاغه خوانی و ادعای عدالت دوستی شان فرامی خوانم، می گویم اگر ایشان و هر عضوی از تیم اقتصادی شان که قادرند از این جهت گیریها در زمینه فقر دفاع کنند، آمادگی مناظره دارم. این مناظره از موضع هماورد جویی نیست، از موضع امر به معروف و نهی از منکر است. می خواهم برای ایشان روشن کنم که خطاهای سیاستی فاحش و خطاهای راهبردی در انتخاب متحدان استراتژیک از سوی دولت جدید مشاهده می شود.

با این جهت گیرها بازار ربا خواری و سوداگری و واردات را رونق می دهید

در لایحه بودجه تصویب مسائلی خلاف شعارهای دولت از مجلس مطالبه شده

وی تاکید کرد: شما با این جهت گیرها دوباره بازار ربا خواری و مناسبات سوداگر سالار و واردات سالار را رونق می دهید و فشارهای مالایطاق به تولیدکنندگان و اکثر قاطع جمعیت تحمیل می کنید. هشدارهایی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس داده شده بسیار قابل اعتنا است. رئیس جمهور محترم درباره عدالت و پرهیز از شوک درمانی و اهتمام به عدالت آموزشی و عدالت در سلامت ادعاهایی مطرح کردند، این گزارش می گوید در بودجه 1404 عموما تصویب مسائلی خلاف آنها از مجلس مطالبه شده است. اگر آقای رئیس جمهور و تیم همکاران ایشان از سر سهو این کار را کرده اند، پیش از اینکه فاجعه ای کشور را فرا بگیرد به ایشان هشدار می دهیم. ادعاهایی که در این زمینه شده را بررسی و بعد جهت گیریهای لایحه بودجه را با آن بسنجید. می گوید بیش از 50درصد جمعیت ایران با شاخص معیار از نظر تغذیه که مصرف روزانه 2100 کالری است، زیر این خط قرار دارند.

آقای پزشکیان! برای رعایت وضعیت معیشت فقرا گردن گرو گذاشتید!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: با نهایت مهر، شفقت، ارادت و احترام به آقای رئیس جمهور می گویم می دانید وقتی 3 میلیارد دلار از ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی را در مقایسه با 1403 کاهش و قیمت آن ارز را افزایش دادید، فشار مضاف برای تشدید بحران تغذیه در کشور پدیدار می شود. آن گونه که گفتید گردنم را گرو می گذارم که تصمیمی در جهت خلاف معیشت فقرا نمی گیرم، پس چگونه می خواهید آن کار را بکنید!؟ با این جهت گیری که اتخاذ کردید، وعده شما چگونه قابلیت تحقق دارد؟

بازماندگی از تحصیل خصوصا در متوسطه دوم و ابتدایی رشد غیرعادی دارد

احمدی نژاد هم دائم می گفت می خواهد عدالت برقرار کند

مومنی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، بازماندگی از تحصیل به خصوص در مقاطع متوسطه دوم و ابتدایی رشد نامتعارف و غیرعادی دارد. در این گزارش می گوید هیچ تمهیدی برای مهار این بحران تدارک دیده نشده است. احمدی نژاد هم دائم می گفت می خواهد عدالت برقرار کند و پول نفت را سر سفره مردم بیاورد، اما در هشت ساله ریاست جمهوری او دو کارنامه از او به یادگار ماند. کسری بودجه خانوارهای ایرانی در دوره مسئولیت ایشان در عرض هشت سال، 4.5 برابر و در همین دوره شاخص فلاکت در ایران هم دو برابر شد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می گوید از نقطه عطف 1397 که ما با شوکهای پی در پی ارزی و قیمت حاملهای انرژی روبرو مواجه شدیم ، سهم آموزش در بودجه خانوارهای 80درصد سقوط کرده است! عزیزان هنوز این جهت گیریهای پیش بینی شده در بودجه 1404 عملی نشده، 80 درصد توان و انگیزه خانوارها برای سرمایه گذاری بر آموزش فرزندانشان کاهش پیدا کرده، آیا قرار است عدالت آموزشی وعده داده شده توسط آقای پزشکیان هم شبیه همان آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم شود؟

از دهه 97 به بعد توان مالی خانوارها برای پشتیبانی از تحصیل فرزندانشان 80درصد سقوط کرده

این اقتصاددان با بیان اینکه سیاستهای تورم زا، یکی از مهمترین سیاستهای ناتوان ساز دو سویه است و هم مردم را دچار را فلاکت کرده و هم حکومت را به افلاس مالی کشانده، اضافه کرد: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آورده که از دهه 97 به بعد توان مالی خانوارها برای پشتیبانی از تحصیل فرزندانشان 80درصد سقوط کرده و هزینه سرانه دولت هم برای هر دانش آموز پس از تعدیل تورمی هم حدود 15 درصد کاهش داشته است. ما با رهاسازی آموزشهای پایه به صورت هم زمان از سوی خانوارها و حکومت روبرو هستیم. شما سیاستهای تورم زایی اتحاذ کردید که خانوارهایی که آن میزان با اشتیاق در دهه 1370 سهم های فراوانی از بودجه خانوار را سهم آموزش می کردند، اکنون هم دلشان می خواهد اما نمی توانند. یقین دارم آقای پزشکیان و همکارانشان هم دلشان می خواهد که به عدالت آموزشی بپردازند، اما نمی توانند چون بزرگترین قربانی سیاستهای تورم زا، مالیه حکومت است که دائم ناتوان تر و ناتوان تر می شود.

به گفته مومنی ؛ ناتوانی مالی حکومت با یک تالی فاسد بسیار فاجعه ساز تر هم روبرو است و انگیزه فساد را در بدنه حکومت افزایش می دهد. وقتی بدنه حکومت در اثر سیاستهای تورم زا احساس بی پناهی می کند، آنها سعی می کنند ولو به شیوه های نامشروع، خودشان برای خودشان فکری کنند.

با سیاستهای تورم زایی که برای 1404 پیش بینی کردید، می خواهید برای فقر شدید چه کنید!؟

وی با اشاره به صفحات 11 و 12 گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که عنوان می کند یارانه نقدی یک خانوار سه نفره در سه دهک پایین درآمدی در سال 1402 حدود 32 درصد از فقر شدید را پوشش می دهد، اما این رقم به علت تورم در سال 1403 به حدود 24 درصد رسیده است، تصریح کرد: با این سیاستهای تورم زایی که در سال 1404 پیش بینی کردید، می خواهید در این زمینه چه کنید!؟ این فقر شدید را هم برای بخشهایی از این جمعیت هم وطنان گرامی بی پناه ما ناکافی می دانید و می خواهید آن را افزایش هم دهید!؟ در صفحه 13 این گزارش می گوید در سالهای اخیر، با توجه به افزایش میزان فقرا، توان پوشش فقرا توسط نهادهای پوشش دهنده فقیران حدود 47 درصد است. با این گستردگی فقر و با این درجه پایین کارآمدی سیاستهای حمایتی می خواهید چه کنید!؟

این همه توصیه های شفاف و صریح داده شده اما آقای رئیس جمهور می گوید با کارشناسان فعلی کار پیش نمی رود! 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهارداشت: با این هشدارهایی که داده شده، وجدان نمایندگان مجلس و هیات دولت را با همه احترامی که برایشان قائل هستیم به گواهی می طلبم. چرا کشور را به سمتی می برید که سیاستهای تورم زا، رانت و ربا و فساد گسترش یابد و کمر فقرا را بیشتر می شکند و بحران تولیدکننده ها را شدت می بخشد؟ بسیار غم انگیز است که بنیه مالی حکومت را هم به انحطاط می کشاند. آیا بازنگری درباره اینکه این شیوه منحط انتشار اوراق برای پوشش دهی صوری به کسری مالی دولت شیوه بهتری است یا گوش دادن به توصیه های مشفقانه کارشناسان که مورد به مورد گزارش داده اند که این هزینه هایی که در ساختار رانتی و ناکارآمد وجود داد هم قابل حذف و هم قابل کاهش است. این همه توصیه های شفاف و صریح به شما داده شده اما آقای رئیس جمهور می گوید با کارشناسان فعلی کار پیش نمی رود! اگر می خواهید از کارشناسان خارجی استفاده کنید اما احساس تعهد کنید که شرافتمندانه به دیدگاه های آنها گوش دهید.

یک بار هم آن کس که خطا می کند تنبیه شود، نه مردم!

مومنی ادامه داد: کارشناسانی که این کشور را با پوست و گوشت و استخوانشان این کشور را می شناسند و برایش دل می سوزانند احق و اولی هستند، اما اگر می خواهید، کارشناس خارجی بیاورید. اگر گره باز شد ما می گوییم درود بر آن کارشناسان، اما اگر نشد متوجه می شوید سوراخ دعا را گم کرده بودید. اگر به قاعده تجربه تلخ بالغ بر چهار دهه ای کشورهای در حال توسعه ، می خواهید از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم کارشناس بیاورید می گویم حتی با آن هم مشکلی ندارم. البته مشفقانه توصیه می کنم که قبل از آن بیش از 50 جلد کتاب منتشر شده به زبان فارسی که هشدار داده شده که بخشی از آن کارشناسان برای تشدید بحرانها در کشورهای در حال توسعه می آیند را بررسی کنید. اما اگر شکست خوردید، کنار بروید و بگویید سیاستها و تصورات من نادرست بود و من صادقانه و شرافتمندانه کنار می روم. یک بار هم آن کس که خطا می کند تنبیه شود تا کنون هر کس در ساختار قدرت خطا کرد، تنبیه ها متوجه تولیدکننده ها و مردم شد. یک بار این رویه را تغییر دهیم.

منابع راه اندازی و تشکیل پایگاه بهره مندی ایرانیان را ندادند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در صفحه 18 گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آورده عزیزان به جای اینکه مساله را حل کنند، تمایل و ترجیحشان این بوده که صورت مساله پاک شود، خاطرنشان کرد: با وجود الزام قانونی در زمینه راه اندازی و تشکیل پایگاه بهره مندی ایرانیان بوده که جزء مهمی از پنجره واحد خدمات حمایتی موضوع ماده 31 قانون برنامه هفتم و در اقدامی برای مبارزه با فقر است، با این حال متاسفانه این موضوع نمودی در سند بودجه 1404 ندارد. عزیزان به جای اینکه سیاستهای فقرزا را متوقف کنند، منابع لازم برای اینکه این پایگاه کار کند هم به آن نمی دهند تا شفافیتی درباره حال و روز فقرا هم وجود نداشته باشد.

در لایحه بودجه اهتمامی به تحقق مسئولیت فقرزدایی برنامه هفتم مشاهده نمی شود

به گزارش جماران، این اقتصاددان توضیح داد: در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از 10 بار تکرار شده که در این لایحه بودجه هیچ اهتمامی به تحقق مسئولیتهای حکومت در زمینه فقرزدایی در سند برنامه هفتم هم مشاهده نمی شود. مگر آقای رئیس جمهور گرامی بارها نگفته بودند که خیلی به اجرای این برنامه اهتمام دارند. پس کو!؟ ما بیش از 10 جلسه را به این مساله اختصاص دادیم و چندین بار مشفقانه به دولت گوشزد کردیم برنامه هفتم بدون تردید، بی کیفیت ترین سندی است که در دوره بعد از انقلاب با عنوان برنامه پنج ساله توسعه انتشار پیدا کرده. حتی کانونهای خطا و بی کیفیتی آن را گوشزد کردیم، عزیزان نه کوششی کردند که آن اصلاحات پیشنهادی ما را دنبال کنند و نه اکنون به آن سندی که می گفتند می خواهیم آن را اجرا کنند تن می دهند.

توصیه های بی منطق درباره اداره بی برنامه کشور چگونه رئیس جمهور را متقاعد کرد؟

مومنی با بیان اینکه نمی دانم این توصیه های بی منطق درباره اداره بی برنامه کشور چگونه رئیس جمهور را متقاعد کرده است، گفت: کشوری که با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبرو است اگر بخواهد بدون برنامه با کیفیت و به صورت موضعی و موردی اداره شود، قطعا شکست می خورد. در نهایت مهر و شفقت این مساله را بارها و بارها گوشزد کردیم. تا این لحظه در این رابطه هیچ اراده ای از ایشان مشاهده نشده اما اراده مشکوک و غیرمتعارفی در ادامه سیاستهای جزئی نگر و جزیره ای که بخواهد به صورت انتزاعی و مجزا از هم مسائل کشور را حل و فصل کند مشاهده می شود.

به جای رفع اشتباهات فاحش، چوب را بالای سر مردم نگه می دارید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: در نهایت خضوع به آقای پزشکیان عرض می کنم که آقای مهندس بحرینیان، در سال 1402 گزارشی را با عنوان مورد کاوی عقب ماندگی، ناتوانی از آینده نگری و اتلاف منابع منتشر کرد. یکی از داده های بسیار تکان دهنده ای که در آن گزارش وجود داشت این بود که بر اساس آمار گمرکات کشور درباره آمار صادرات و واردات بنزین به وضوح مشخص می شود که قیمت بنزین وارداتی برای ایران، نزدیک به دو برابر قیمت صادراتی کشور است. صمیمانه و مشفقانه به آقای رئیس جمهور می گویم شما به جای اینکه این اشتباهات فاحش را برطرف کنید، چوب را بالای سر مردم نگه می دارید؛ گرچه که علی رغم توصیه های ما بخش مهمی از آن کار را انجام دادند و باید امیدوار باشیم که شرافتمندانه گزارش دهند اگر این تمهیداتی که در افزایش های چشمگیر قیمت بنزین با عناوین مختلف انجام دادند با شکست مواجه شد، چه کسی پاسخگو خواهد بود.

قیمت بنزین صادراتی ایران از قیمت بنزین وارداتی ارزان تر است

مومنی توضیح داد: در این گزارش مهندس بحرینیان بحث بر سر این است که چرا قیمت بنزین برای ایرانی ها به دلار فوب محاسبه می شود و به رخشان کشیده می شود، اما برای خارجی ها بنزین صادراتی ایران بسیار ارزان تر از آنچه که به ایرانی ها فروخته می شود محاسبه می کنند. اگر این مساله تاکنون یک سهو و خطا بوده لطفا سریع برطرف کنید و تا زمانی که این خطاها و سهوها که با کمال تاسف در زمینه خاص بنزین که تعدادش بیش از 30 مورد است اصلاح نشده، توصیه می کنم عزیزان دست به اقدامی شتابزده نزنند. از خودشان بپرسند چرا در حالی که ما بیش از 16 استان مرزی داریم، آنچه که به نام قاچاق صورت می گیرد فقط و فقط از یکی دو استان صورت می گیرد. آقای پزشکیان از اینها رمز گشایی کنند تا روشن شود شما به قاچاق چی ها سوبسید می دهید و اسم آن کاری را که درباره بنزین می شود را قاچاق می گذارید این دیگر قاچاق نیست و به هزار و یک دلیل می توان نشان داد این مساله چیزی نیست که افراد زیر زبانشان بگذارند و مخفیانه از کشور بیرون ببرند. وقتی با دستگاه ها و ماشین های با اندازه هیولایی اقدام به این کار می کنند، این ماجرایی نیست که از چشم آنها که پشه را در آسمان نعل می زنند پنهان بماند. ده ها ماجرای این گونه وجود دارد.

 این سیاستها ایران را دچار خام فروشی مضاعف همراه آینده فروشی شکنندگی آور کرده

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عنصر گوهری این سیاستها این شده که ایران را به سمت پدیده خام فروشی مضاعف در ترکیب با آینده فروشی شکنندگی آور قرار داده است. آقای پزشکیان و همکاران گرامی ایشان برای ما روشن کنند که اگر چه اتفاقی بیفتد عزیزان می پذیرند که این سیاستها باید متوقف شود. در این جلسات 20 هفته گذشته، بارها به ایشان و همکارانشان گفتیم که اصرار بر تداوم حرکت اقتصاد ملی روی ریل کنونی، به معنای پیشروی در باتلاق و تشدید فاجعه ها است و امکان ندارد با این جهت گیری ها بتوانند موفق شوند.

آقای پزشکیان هزینه ارزی تولید آهن اسفنجی و عایدات ارزی صادرات آن بررسی کنند

به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه شخصا از کارهای مثبتی که آقای پزشکیان و همکارانشان انجام می دهند هم غافل نیستم و از آنها سپاسگزارم در عین حال افزود: در عرصه مدیریت اقتصادی، سیاستهای فاجعه بار، نابخردانه، فسادزا، نابرابرساز و تحمیل کننده وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج استمرار دارد. به آقای پزشکیان توصیه می کنم برای اینکه مفهوم خام فروشی مضاعف را بیشتر برای دولت روشن کنند دستور دهند و هزینه ارزی تولید آهن اسفنجی و عایدات ارزی صادرات آهن اسفنجی را از مسئولان اقتصادی مطالبه کنند. اگر معلوم شد که با این عنوان صدور ارز انجام می دهیم و با هزینه بری بیشتر برای تولیدش ، مانند ماجرای بنزین به خارجیها سوبسید می دهیم و از مردممان ابتدایی ترین سوبسیدها برای بقا و ادامه حیاتشان را دریغ می کنیم، آن را متوقف کنند.

متوقف کردن کارهای غلط پیشنهاد سازنده است

وی اظهار داشت: آقای پزشکیان از کارشناسان گرامی اطراف خود یا آن کارشناسان خارجی که می خواهند وارد کنند بپرسند هزینه ارزی تولید متانول در ایران چقدر است و قیمت فروش آن به خارجی ها چقدر است. اگر متوجه شدند که ما به میزان بسیار بیشتری از ارزی که برای صادرات این قلم کالا دریافت می کنیم، برای تولید آن هزینه می کنیم، انشالله به این جمعبندی برسند که این توصیه کارشناسی کار را پیش می برد. متوقف کردن کارهای غلط پیشنهاد سازنده است. دولت و مجلس محترم باید متوجه باشند که در مقام تخطئه کارشناسان شرافتمند ، دلسوز و بی توقع داخلی می گویند آنها فقط ایراد می گیرند و پیشنهاد ندارند. بیان ضرورت توقف کارهایی که غلط بودنشان محرز است، عالی ترین و سازنده ترین پیشنهاد است. این کارشناسان مظلوم به غیر از اینکه از این پیشنهادات می دهند، پیشنهادات ایجابی هم می دهند. در جلسه هفته گذشته، با جزئیات گفتیم که کدام اقلام تخصیصی در لایجه بودجه 1404 هیچ کمکی به توسعه کشور و رفع فقر نمی کند و توصیه کردیم آنها حذف شوند و به جای اینکه چنگ به صورت مردم انداخته و معیشت بر آنها تنگ شود، آنها را اصلاح کنید.

مومنی تاکید کرد: اگر به جای پنهان سازی آمار و اطلاعات، شفاف سازی آنها را در دستور کار قرار دهید و امکان اعمال نظارتهای تخصصی مدنی را فراهم کنید، فساد کاهش پیدا می کند. وقتی شما خودتان در دستگاه های رسمی می گویید فساد از نظر گستره و عمق چه وضعیتی پیدا کرده و پیشنهاد کنترل فساد از طریق شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع دریافت می کنید به این معنا است که اگر کمک کنید منابعتان را از دست ندهید نسبت به اینکه هیچ اقدامی انجام ندهید و فساد را بدیهی و قطعی و لایتغیر بدانید بسیار رستگارتر خواهید شد. این شیوه غلطی است.

این گونه حرمت کارشناسان داخلی که بی مزد و منت پیشنهاد می دهند را نگه می دارید!؟

با میانگین حقوق اعضای هیات علمی در سال 1378 می شد 4.2 سکه خرید

به گزارش جماران، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: می خواهم به آقای پزشکیان عزیز بگویم حال که اینقدر حرمت کارشناسان داخلی را نگه داشتید، باید عرض کنم در سال 1368 که آقای دکتر معین اول بار وزیر علوم شدند ، تلاشی کردند برای اینکه معلوم شود قدرت خرید حقوقی که به اعضای هیات علمی پرداخت می شود به دلیل این سیاستهای تورم زا چه حال و روزی پیدا کرده است. با میانگین حقوق اعضای هیات علمی در سال 1378 می شد 4.2 سکه خرید. آقای دکتر پزشکیان بررسی کنند میانگین حقوق اعضای هیات علمی در سال 1403 استطاعت خرید حتی یک سکه را هم ندارد. شما با کارشناسانتان این گونه رفتار می کنید، آنها هم بدون مزد و منت، پیشنهادهای خود را در طبق اخلاص می گذارند و این گونه که از زبان شما شنیده شد، سپاسگزاری دریافت می کنند. 

وی یادآورشد: ما دو مطالعه مهم را درباره سکته مغزی در ایران در سالهای 2010 و 2020 داشته ایم. فشارهای معیشتی که عزیزان بر مزد و حقوق بگیران وارد می کنند، روح و جسم آنها را دچار فرسودگی می کند. وجه مشترک هر دو مطالعه ای که صورت گرفته نشان می دهد سکته مغزی در ایران 1.5 برابر میانگین جهانی بوده است. آقای پزشکیان به عنوان یک پزشک حتما می دانند در حالی که قله میانگین جهانی سن سکته مغزی در جهان حدود 75 تا 80 سال است، این نسبت در ایران حدود 65 تا 70 سال است و به غیر از سکته مغزی، رتبه ایران درباره سکته قلبی از سکته مغزی هم غم انگیزتر است. با تاکید بر اینکه شخصا تردیدی در دلسوزی و حسن نیت عزیزان نمی خواهم داشته باشم، اما می خواهم بگویم که این شیوه اداره کشور مهم ترین تاثیرش این است که اعتماد میان مردم و حکومت را متزلزل تر می کند. به آقای پزشکیان و همکارانشان توصیه می کنم شرافتمندانه به گزارش بحران اجتماعی در ایران بر اساس مجموعه سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور که توسط وزارت کشور منتشر شده مراجعه کنند و ببینید هنوز شیرین کاری هایی که در لایحه بودجه 1404 تدارک دیده اید عمل نکردید، اوضاع اعتماد مردم به حکومت به آن شکل است. تقاضای ما این است که این وضع را بدتر نکنید.