به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صدا و سیما نکات مهمی را در مورد موضوعات اقتصادی کشور مطرح کرد:
۱- ایران به تنهایی تحریم‌ها را دور نمی‌زند و کشورهایی در این مسیر به ایران کمک کرده و نقل و انتقال پولی و کالایی برای ایران انجام می‌دهند؛ همه در لیست سفید FATF قرار دارند؛ بنابراین این ادعا درست نیست که اگر ایران به FATF بپیوندد، آمریکا راحت‌تر می‌تواند ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
۲- حتی اگر دو لایحه پالرمو و سی اف تی را بپذیرد مشخص نیست که آیا اجازه خروج کامل ایران از لیست سیاه را بدهند.
۳- باید بهانه‌ها را از دشمنان گرفت و با مذاکره و کار فنی، تلاش کنیم که به تدریج از لیست سیاه خارج شویم. آمریکایی‌ها دوست ندارند که از لیست سیاه بیرون بیاییم و ما هم دوست نداریم کشوری در دنیا باشیم که متهم به پولشویی و تروریست است.
۴- تروریست‌ها در دنیا و اسرائیلی‌ها در لیست سیاه نیستند، اما ایران متهم به پولشویی است؛ در حالیکه مقابل تروریست‌ها ایستاده است.
۵- دانشجویان، مردم و فعالان اقتصادی و افرادی که هویت ایرانی دارند بدون الحاق ایران به اف ای تی اف در دنیا دچار مشکل می‌شوند.
۶- درآمد نفتی ایران در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار است که این رقم کسری بودجه ایجاد می‌کند؛ در حالیکه در برخی مقاطع ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم؛ بنابراین بخش قابل توجهی از این رقم برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی استفاده می‌شود و درآمد ریالی زیادی برای دولت ایجاد نمی‌کند.
۷- در دولت سیزدهم برای عضویت در بریکس اقدامات خوبی انجام شده است که با قدرت آن را ادامه خواهیم داد؛ ضمن اینکه در حوزه اوراسیا نیز از امسال عضو ناظر آن خواهیم بود که این خود اتفاقی با اهمیت است.
۸- بخشی از گرفتاری کشور بنگاهداری بانکها است که به دلیل اصلی ناترازی بانکها تبدیل شده است و ما به طور جدی مصمم هستیم که از این مسیر خارج شویم، بنابراین شرکتها باید از دل بانکها بیرون کشیده شوند تا بانکها به کار اصلی خود برگردند.
۹- امسال آخرین سال بنگاهداری بانکها است، سال دیگر باید خروج از بنگاهداری بانکها اتفاق افتد. در این میان از سال ۹۳ به بانکها گفته شد که باید تک تک بنگاهها را واگذار کنید که اتفاقی هم در این رابطه رخ نداده است؛ راه اصلی این است که کل بنگاهها را در قالب یک هلدینگ خارج از اختیار بانکها متمرکز کرده و آن را به تدریج در بازار سرمایه واگذار کنیم.
۱۰- ناترازی نهفته در بودجه وجود دارد و این ناترازی بیشتر کسری عملیاتی بودجه است که برای پر کردن آن، مولدسازی یا خصوصی سازی و یا درآمدهایی در نظر گرفته شده است که در عمل تحقق نمی‌یابد، این در حالی است که ظرف دو سال گذشته ۲۵ درصد و در بخش مولدسازی کمتر از ۴ تا ۵ درصد تحقق یافته است؛ بنابراین این باعث کسری بودجه خواهد شد؛ البته اوضاع بدتر است چراکه در هدفمندی یارانه‌ها به خاطر واردات بنزین و کاهش صادرات بنزین، عملا در بخشی از درآمدهای هدفمندی دچار کسری بوده و در مقابل، مصارف هدفمندی افزایش یافته است.
۱۱- بخشی از این کسری برای حوزه عمرانی با اجازه از مقام معظم رهبری، ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به این بخش اختصاص خواهیم داد.
۱۲- در سال ۱۴۰۴ همین موقعیت وجود دارد، ولی تلاش کردیم قبل از اینکه وارد مرحله بعد شویم، مجوز مقام معظم رهبری برای اخذ ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را گرفته و آن را وارد بودجه و درآمدهای دولت کردیم و برای خصوصی‌سازی و درآمدهای گمرکی از جمله واردات خودرو یا واگذاری شرکتهای مهمی در حوزه نفت نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم. تا حدودی هم اوراق منتشر خواهد شد.
۱۳- قیمتگذاری دستوری باید حذف شود و در برنامه‌های توسعه‌ای نیز نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که تنها در حوزه‌هایی قیمتگذاری دستوری می‌تواند انجام شود که دولت به تولید آن کالا یارانه می‌دهد؛ در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری نباید اجرایی شود.
۱۴- ایران به صورت سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌پردازد؛ اما این یارانه به افرادی که باید اصابت کند، تعلق نمی‌گیرد یعنی ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند و نفعی از پایین بودن کنونی قیمت بنزین ندارند. باید تدبیر کرد که اگر قیمت بالا رود آنها ضرر نرسد.
۱۵- بخشی از کسری بودجه نیز به یارانه‌های پنهان و بدون هدفی برمی‌گردد که دولت می‌پردازد و اگر این یارانه‌های پنهان در منابع بودجه‌ای بیاید، کسری بودجه نخواهیم داشت. این جزو برنامه‌های دولت است.
۱۶- هدفمندی یارانه‌ها مربوط به انرژی است؛ امسال درآمد بودجه دولت در بخش ارزی برای تامین کالاهای اساسی کفاف نمی‌دهد و برای همین به دلیل اینکه آسیبی به معیشت مردم نخورد تصمیم رییس جمهور و ستاد هدفمندی این شد که کسری منابع تا ۱۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استفاده شود تا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی امسال تغییر نکند و برخی کالاهای اساسی که اکنون ارز ترجیحی می‌گیرند همچنان تا پایان سال ارز دولتی بگیرند.
۱۷- یکی از اقدامات مهمی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده، تامین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اعتبار اسنادی در بورس کالا است، ضمن اینکه با استفاده از اسنادی مانند اوراق گام، ال سی داخلی و برات الکترونیکی در بورس کالا تامین مالی زنجیره تولید محقق می‌شود. همچنین به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهند دید که با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینه‌های خوبی برای تامین مالی و رشد تولید فراهم خواهد شد.
