افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، وعده همیشگی دولت‌های ایران است؛ اما این الزام قانونی به دلیل کسری بودجه دولت عملیاتی نمی‌شود.
افزایش یکسان حقوق و دریافتی کارکنان و بازنشستگان به میزان حداکثر ۲۰ درصد، در حالی پیشنهاد شده که به‌طور مثال حداقل دریافتی یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ اما یک مدیر با حقوق ۵۰ میلیون تومانی، افزایش حقوق ۱۰ میلیون تومان را تجربه می‌کند. سؤال اینجاست که آیا این ملاک افزایش حقوق‌ها عادلانه است و چرا دولت و مجلس به فکر افزایش پلکانی حقوق‌ها به نفع حقوق‌بگیران حداقلی نیست؟
۲۰ درصد برای همه
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیروهای مسلح هم می‌شود.
در صورت تصویب نهایی مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های دولتی در سال آینده باز هم به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها به میزان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
افزون بر اینکه مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال آینده ۴۰ درصد رشد خواهد کرد، ولیکن مستمری والدین شهدا فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
سقف پرداخت حقوق‌ها
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی مناطق کشور به میزان ۷ برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین شده است.
به این ترتیب، از سال آینده پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات، ممنوع است.
این افراد سقف حقوق ندارند
در صورت رأی اکثریت نمایندگان مجلس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران و نیز پاداش بهره‌وری منابع و مصارف، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله‌مندی، عیدی پایان سال، فوق‌العاده خاص کارکنان صنعت نفت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران مشمول سقف دریافتی نخواهد شد.
افزون بر اینکه افزایش سقف دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد، تنها برای مشاغل حساس و خاص از جمله کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع اعلام شده است.
سقف پاداش پایان خدمت
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب کرده که پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
با این حساب، از سال آینده همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند تمام پرداختی‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در قالب یک سند یا فیش به‌صورت ماهانه درج کنند و هرگونه پرداخت در قالب اسناد یا عناوین جداگانه تخلف از قانون قلمداد می‌شود.
