بی خبری وزیر کار از قانون/آب پاکی روی دست ۱۵ میلیون خانوار

طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از طرح‌های دولت سیزدهم برای کمک به معیشت مردم بود، روز گذشته با اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرونده اش بسته شد. این درحالی است که در تبصره ۸ قانون بودجه امسال، تداوم کالابرگ اعتباری مورد تاکید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طرح کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ای بود که به حکم قانون بودجه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنها با پیگیری‌های جدی مجلس توسط دولت اجرا شد. این طرح به گونه‌ای طراحی شد که بتواند به‌جای پرداخت مستقیم نقدی، نیاز‌های اساسی افراد را از طریق ارائه کالا‌های ضروری با استفاده از یک کارت الکترونیک تأمین کند.

 اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم قصد داشت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و این مجلس بود که هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی را منوط به اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی کرد تا فشار به اقشار ضعیف را کم کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجیه خود را برای حذف طرح کالابرگ این گونه عنوان کرد که از آن جایی که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیف و اعتباری برای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است این طرح اجرایی نمی شود.

دولت قبل که درطرح کالابرگ الکترونیک ۱۱ قلم از کالا‌های اساسی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را از طریق کالابرگ ارائه می‌کرد حال علاوه برافزایش قیمت کالا‌های اساسی که از ابتدای سال تاکنون اعمال شده فشار مضاعفی به حدود ۱۵ میلیون نفر که یارانه خود را به وسیله کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند می‌آید.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع یارانه معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیکی ۳۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ تبصره هشتم آمده است: منابع جزء یکم این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص می‌یابد.

در این قانون آمده است: یارانه نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند به طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.

به نظر می رسد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیرامون کالابرگ درباره ظرفیت های بودجه ای که بی شک یکی از مهره های تاثیرگذار تدوین آن شخص وزیر بوده بی خبر است! وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید توضیح دهد که چطور طرحی که ظرفیت آن در قانون بودجه سال آینده و مهم تر، در قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد را لازم الاجرا نمی داند؟