عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی این اختیار به دولت داده شده است.
به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن زنگنه، در مورد تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: برخی از منابع درآمدی دولت که با قوانین دائمی مغایرت داشتند، از جمله قانون بانک مرکزی و تأمین مالی زیرساخت‌ها، به طور کامل حذف شده‌اند. همچنین، مجلس به منظور مدیریت بهتر تورم، برخی از افزایش قیمت‌ها را کاهش داده است. از سوی دیگر، حداقل حقوق و دستمزد برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و اقشار کم‌درآمد افزایش یافته و منابعی نیز برای واردات خودرو برای دولت تأمین شده است. بنابراین، من بر این باورم که تغییرات جدی در حوزه منابع و مصارف بودجه مشاهده نخواهیم کرد.
وی همچنین به میزان کسری بودجه لایحه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: "کسری" دارای معنای خاصی است و اگر منظور از کسری، کل بودجه کشور باشد، باید بگویم که میزان اوراقی که چاپ می‌شود و مقدار نفتی که به فروش می‌رسد، تقریباً با هزینه‌ها و مصارف همخوانی دارد. ما با فروش اوراق و همچنین منابع حاصل از فروش نفت و یا منابع صندوق توسعه، این کسری را جبران خواهیم کرد. اما اگر منظور از "کسری"، تراز عملیاتی باشد، اگر هدفمندی را از آن کسر کنیم، باز هم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بدون منابع هدفمندی و تجمیع منابع و مصارف خواهیم داشت. همچنین، اگر بخواهیم هدفمندی و تمامی منابع و مصارف را در یک ظرف جمع‌آوری کنیم، کسری تراز عملیاتی ما به حدود ۱۸۰۰ همت بر اساس جداول دولت خواهد رسید که همان‌طور که اشاره کردم، بخشی از آن به خاطر تجمیع منابع هدفمندی است.
زنگنه در مورد آزاد گذاشتن سقف واردات بنزین برای دولت خاطرنشان کرد: ما سقف واردات بنزین را آزاد نکرده‌ایم؛ بلکه این موضوع جزو اختیارات دولت محسوب می‌شود و نیازی نیست که در لایحه بودجه ذکر شود. دولت بر اساس برنامه هفتم توسعه این وظیفه را دارد که صرفه‌جویی انجام دهد و واردات را کاهش دهد.
وی در پایان در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار به دولت داده شده است.
