اخطار قاضی پرونده «چای دبش» به متهم ردیف اول برای تعیین تکلیف ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلات نامعلوم

ادامه جلسات رسیدگی به پرونده «چای دبش» در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در نوبت صبح این جلسه دادگاه سه متهم پرونده از مدیران بانک صادرات در استان البرز به دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و به سؤالات قاضی پسندیده پاسخ دادند. سپس وکلای آنها در جایگاه حاضر شدند و مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان و لایحه‌ای به دادگاه تقدیم کردند.

قاضی از متهمان سؤالاتی در رابطه با میزان تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت‌شده به شرکت‌های گروه دبش و وثایق دریافتی پرسید.

در نوبت عصر جلسه رسیدگی به پرونده دبش، قاضی پسندیده خطاب به متهم ردیف اول گفت: ۱۲۰میلیون دلار ماشین‌آلاتی که اعلام کردید به کشور وارد کرده‌‎اید در حال حاضر در کجا قرار دارد؟ هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم به شما اخطار می‌دهم که به این موضوع پاسخ دهید. دادسرا این موضوع را پیگیری می‌کند، کارشناس رسمی دادگستری بیان کرده است که تاکنون ماشین‌آلات موضوع ثبت سفارش‌ها را پیدا نکرده است. ماشین‌آلاتی که در بازدید مشاهده کرده‌اند مستهلک هستند و بیش از ۲۰ سال کار کرده‌اند. طبق نظر بازپرس پرونده ماشین‌آلاتی مبتنی بر این ثبت سفارش‌ها گواهی نشده است.

در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی پسندیده سه متهم دیگر پرونده و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند.

قاضی گفت: هفته گذشته استعلامی از بانک‌های شاکی انجام دادیم، ارسال پاسخ به این استعلام با شرایطی که در متن استعلام ذکرشده برای دادگاه واجد اهمیت است، بنابراین در ارسال پاسخ تسریع کرده و پاسخ جامعی ارسال کنید، زیرا اگر نقصی وجود داشته باشد مجبوریم مجدد پاسخ بانک‌ها را مسترد کنیم تا پاسخ کامل ارسال کنند.

وی افزود: روز گذشته دو نامه به بانک‌های شاکی ارسال شد تا مشخصات دقیق وثایق دریافتی به همراه کپی شفاف از آنها و وجوه مسدودی در اختیار گروه دبش را به دادگاه اعلام کنند. استعلام دوم راجع به حواله‌های ارزی به منشأ ریالی آنها بود که متن آن نیز نوشته شد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل، دو موضوع را بررسی و حداکثر ظرف یک هفته به دادگاه اعلام‌نظر و پاسخ دهند. 

رئیس دادگاه تاکید کرد: به عنوان اولین موضوع، منشأ تامین ریالی که برای حواله‌های ارزی پرداخت‌شده اعلام شود. در کیفرخواست به دو منشأ «از محل تسهیلات ریالی که دریافت شده بود» و «فروش منابع ارزی» اشاره شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی به عنوان رکن نظارتی بر حسن اجرای قانون، در رابطه با این موضوعات گزارش ارائه دهند: روند تامین ارز بابت حواله‌های ارزی موضوع پرونده به چه نحوی بوده است؟ این منابع از چه محلی و توسط چه شخصی و کدام‌یک از صرافی‌ها پرداخت شده است؟ همچنین وضعیت فعلی این پرونده‌ها در بانک عامل به چه صورت است؟ مابه‌التفاوت نرخ ریال با نرخ رسمی ارز، با نرخ بازار آزاد آن موقع به چه میزان بوده و در حال حاضر چه میزان است؟ و اینکه بانک‌ها در صدور این حواله تکالیف قانونی که برعهده داشتند، رعایت کردند یا خیر؟ همچنین در حال حاضر بابت حواله‌ها چه مقدار وجه مسدودی و چه مقدار وثایق در اختیار دارند؟

قاضی پسندیده گفت: این دو مورد از موضوعات بسیار مهم در پرونده است بنابراین درخواست مکرر و محکم دادگاه این است که ظرف یک هفته این پاسخ جمع‌آوری شود و منشی دادگاه یادداشت کند که نامه آن به بانک‌ها ارسال شود.

وی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

 بایگانی پرونده چای دبش فضای یک اتاق را

 به‌طور کامل اشغال کرده است

دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده موسوم به «چای دبش» اعلام کرد: یکی از پرونده‌هایی که افکار عمومی را به خود درگیر کرده همین پرونده مرتبط با چای دبش است که جلسات دادگاه آن در حال حاضر مستمراً در حال برگزاری است که بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را به‌طور کامل اشغال کرده و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رای شود.