افزایش حقوق کارمندان به میزان کمتر از تورم

افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که صبح دیروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد با میزان تورم و وعده رئیس‌جمهور فاصله قابل‌توجهی دارد.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۴، را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بلافاصله پس از حضور در مجلس، به سازمان برنامه برگشت تا در جمع خبرنگاران به پرسش‌ها پاسخ دهد. نکته عجیب اینکه بر خلاف سال‌های گذشته، متن لایحه در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت و آنها عملا فرصتی برای بررسی و طرح سؤالات دقیق نداشتند و پورمحمدی هم تنها به بخشی از سواات پاسخ داد و جلسه را ترک کرد!

 بودجه 6 میلیون میلیارد تومانی

این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این لایحه دومین لایحه بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.

طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دیروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

بخش ‌دوم لایحه بودجه‌ مربوط ‌به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه‌ نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان

در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که میزان تورم در سال جاری حدود 35 درصد بوده است. 

مسعود پزشکیان؛ در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود:«این ظلم ما علیه این دو گروه است. تا این را برطرف نکنیم فاصله کارمندان و کارگران بیشتر می‌شود و تورم رو‌به افزایش. حقوق باید متناسب با تورم رشد کند نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد.»

به موجب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به نظام اداری و حقوق و دستمزد اشاره دارد، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به این شرح افزایش یافته است:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۳- مبنای تاثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء ۳-الف این تبصره به میزان ۱۲۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته دستگاه‌های اجرائی به میزان ۱۸ درصد تعیین شده بود.

همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای افرادی که درآمد بین ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون تومان دارند، ۱۰ درصد و به ترتیب به میزان درآمد 360 تا بالای 800 میلیون تومان بالاتر از 15 تا ۳۰ درصد تعیین شده است.

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 27/4/1396 است.

افزایش 40 درصدی بودجه عمرانی

حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیروز در نشست خبری تشریح لایحه بودجه 1404 گفت: مهم‌ترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی‌شد که امسال بودجه شرکت‌های دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.

او با اشاره به قانون برنامه توسعه هفتم گفت: بایستی لایحه بودجه انطباق حداکثر با قانون برنامه می‌داشت که انجام شد. ان‌شاءالله کتاب آن هم به زودی در سایت سازمان برنامه قرار می‌گیرد و در دسترس همگان خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته بوجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله‌های نفتی صرف بودجه می‌شد که آن را یکپارچه کردیم و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

پورمحمدی درخصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: این موارد نیز به بودجه اصلی منتقل شد که مصون بمانند و همواره مبالغ مربوط به آنها پرداخت شود.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت، اظهار داشت: ضریب ۲۰ درصد رشد را برای این خانوارها در نظر گرفتیم که متوسط دولت با توجه به این قانون ۲۸ درصد رشد می‌کند. همچنین معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال آینده با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که می‌تواند به بحث عدالت کمک کند.

میزان پاداش بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: موضوع دیگر بحث حقوق بازنشستگان است که با جلسات مستمری که بین سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی و وزارت تعاون و گفت‌و‌گو با مجلس انجام شد بحث متناسب سازی از روز دوشنبه آغاز و پرداخت‌های عموم انجام شد. ۴۰ درصد به صورت ناخالص اجرا خواهد شد و صندوق بازنشستگی کشوری دوشنبه شب، احکام را صادر و تخصیص توسط سازمان برنامه انجام شد. این جزو مطالبات بازنشستگان است که در ماههای آینده متناسب سازی ماه‌های قبل نیز پرداخت می‌شود.

پورمحمدی افزود: موضوعاتی مثل حفظ تعرفه ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو حفظ شده که به غذا و داروی مردم آسیبی وارد نشود. موضوع مسکن محرومین به ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی دیده شده است. موضوع محیط زیست در سواحل شمالی و جنوبی‌، واحدهای آلاینده مورد توجه قرار گرفته است. درخصوص پاداش بازنشستگان هم مشکلی داشتیم که تلاش کردیم تکرار نشود که آن میزان واقعی پاداش بازنشستگان 

۷۵ هزار میلیارد تومان است ولی بودجه تخصیصی 

۲۲ هزار میلیارد تومان بود. اما سال آینده سعی کردیم رقم آن هم واقعی شود.

او ادامه داد: نکته دیگر این بود که بودجه کشور حاوی ثبات اقتصادی کشور باشد. تلاش شد هیچ‌گونه شوکی چه به بازار سرمایه و بازار پول وارد نشود. تلاش شد این بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. همچنین در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی آنها، خوراک واحدهای تولیدی ثبات ایجاد شد و اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.

ارقام کلان بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رقم بودجه ۱۴۰۴ گفت: بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بودجه شفاف شده است. بر این اساس درآمدهای دولت ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ هزار میلیارد و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

پورمحمدی افزود: همچنین هزینه‌های دولت چهار هزار هزار میلیارد، تملک دارایی‌های مالی ۷۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که جمعا می‌شود ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان و در نتیجه، مصارف دولت هم جمعا ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ضمن اینکه دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که برای اصل و سود اوراق خواهد بود. 

اظهارات مبهم بنزینی

وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت بنزین در سال آینده گفت: رئیس‌جمهور گفتند اگر ما نفتی که استخراج می‌کنیم را صفر در نظر بگیریم هزینه انتقال و توزیع بنزین لیتری هشت هزار تومان است. یعنی دولت این رقم را هزینه می‌کند تا بنزین را به دست مصرف‌کننده برساند اما لیتری سه هزار تومان دریافت می‌کند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراین ناچار شدیم بخشی از بنزین را وارد کنیم که دولت ۸۰ سنت پول بابت آن پرداخت می‌کند. متاسفانه در سال‌های اخیر رشد مصرف بنزین به صورت بی‌رویه ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر این مسئله ادامه پیدا کند باید از حقوق و دیگر منابع کم کنیم و به بنزین اختصاص دهیم. دولت باید 

ساز و کاری برای این موضوع بیاندیشد که به معنی افزایش قیمت بنزین نیست. اما باید از طریق صرفه‌جویی، میزان مصرف را مهار کنیم.

پورمحمدی در گفتاری مبهم اظهار داشت: در لایحه بودجه چیزی به عنوان افزایش یا کاهش قیمت‌ها لحاظ نمی‌شود. در بودجه آینده دو میلیارد دلار پیش‌بینی شده تا به واردات خودروهای نو اختصاص یابد که از این طریق نیز بتوان مقداری در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد.

میزان کسری بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده گفت: بله با ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجهیم که بخشی از آن ۷۵۶ هزار میلیارد تومان در هدفمندی یارانه است ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند تامین کند. درخصوص راه‌حل در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد انجام می‌شود اما الان خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

پورمحمدی، درباره اصلاحات ارزی و تغییر عدد ارز نیمایی و همچنین تحقق درآمدهای نفتی اظهار داشت: مباحث ارزی جزو اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی است. درخصوص درآمدهای نفتی، سال آینده میزان نرخ صادراتی هر بشکه نفت ۵۷ و نیم یورو یا ۶۳ دلار در نظر گرفتیم که سعی شد خیلی ارقام واهی نباشد. نرخ دلار در کالاهای اساسی روی همان نرخ ترجیحی خواهد بود اما تلاش بر این است که به تدریج به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی ایجاد کنیم.

او در پاسخ به این سؤال که بودجه با چه قیمتی برای دلار تنظیم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملیاتی معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در هزینه‌ها سود اوراق را می‌بینیم که بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. عددی که الان نوشته شده ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کل اوراق مالی است بار مالی خواهد بود. نکته کلیدی اینکه ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از هدفمندی به بخش هزینه‌ها منتقل شده است. پارسال این بخش را نداشتیم که درون آن مستمری نهادهای حمایتی بود. ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز گندم و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کالابرگ است که اضافه شده است.

 ارز ترجیحی

رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت: درخصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی در لایحه چیزی انعکاس نمی‌یابد بلکه ارقامی را با دستگاه‌ها توافق می‌کنیم که دستگاه‌ها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کند. 

پورمحمدی افزود: به عنوان مثال، سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی‌شود بلکه تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب‌های مالی را مشخص کردیم که دستگاه‌های اجرائی در قالب این چارچوب‌ها بودجه خود را تنظیم کنند.