اقتصاد۲۴- یک گزارش جدید نشان می‌دهد جمهوری آذربایجان، میزبان بیست‌ونهمین اجلاس جهانی متعاهدین کنوانسیون تغییراقلیم (کاپ ۲۹) در دههٔ آینده شاهد افزایش چشمگیر تولید سوخت‌های فسیلی خواهد بود. نویسندگان این گزارش می‌گویند مذاکرات مهم اقلیمی نباید تحت نظارت «کسانی که علاقهٔ خاصی به وابسته نگه‌داشتن جهان به سوخت‌های فسیلی دارند»، انجام شود. آن‌ها در گزارش خود علاوه‌بر موضوعات اقتصادی و تلاش برای تولید و فروش سوخت‌های فسیلی بیشتر، به مواردی از نقض حقوق بشر توسط دولت «الهام عالی‌اف» در این کشور نیز اشاره کرده‌اند و از میزبانی جمهوری آذربایجان در کاپ ۲۹ ابراز نگرانی کرده‌اند.
شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان، سوکار (Socar)، و شرکای آن قرار است تولید سالانه گاز این کشور را از ۳۷ میلیارد مترمکعب امروز به ۴۹ میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۳۳ افزایش دهند. سوکار همچنین اخیراً موافقت کرده است که صادرات گاز به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ را ۱۷ درصد افزایش دهد.
نویسندهٔ اصلی گزارش CAT: تأثیر «سوکار» (شرکت دولتی نفت‌وگاز آذربایجان) مطمئناً در طول مذاکرات اقلیمی در باکو محسوس خواهد بود. آیا نمی‌توانیم از خود بپرسیم: ما روباه را مسئول مرغداری کرده‌ایم؟
کاپ ۲۹ که در ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) کار خود را آغاز می‌کند، درحالی برگزار می‌شود که دانشمندان می‌گویند ادامهٔ انتشار دی‌اکسیدکربن به این معنی است که «تعادل آیندهٔ بشریت درحال برهم خوردن است». آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد نباید بهره‌برداری جدیدی از سوخت فسیلی انجام شود تا میزان انتشار دی‌اکسیدکربن تا سال ۲۰۲۵ به صفر برسد.
اما در گزارشی که توسط «کلایمت اکشن ترکر» (Climate Action Tracker) منتشر شده، آمده است سوکار در سال ۲۰۲۳، ۹۷ درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص داده است. این شرکت چند هفته پس از آنکه مشخص شد جمهوری آذربایجان میزبان کاپ ۲۹ است، «بخش انرژی سبز» را راه‌اندازی کرد و نوید سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بادی، خورشیدی و جذب کربن را داد. اما براساس این گزارش، فعالیت‌های سوکار در زمینهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان ناچیز است.
«کلایمت اکشن ترکر» (با نام اختصاری CAT) یک پروژهٔ مشترک بین چند نهاد مطالعاتی بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۹ اقدامات دولت‌ها در حوزهٔ اقلیم و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ارزیابی‌ها از سال ۲۰۱۵ به‌بعد، بر مبنای چیزی که در توافقنامهٔ اقلیمی «پاریس» نوشته شده است، انجام می‌شود.
برنامهٔ اقدام ضعیف
تحلیلگران CAT در گزارش خود که ماه گذشته منتشر کرده‌اند، برنامهٔ اقدام اقلیمی جمهوری آذربایجان را «بسیار ناکافی» ارزیابی کرده‌اند: «آذربایجان در میان گروه کوچکی از کشور‌هایی است که هدف اقلیمی خود را تضعیف کرده است [و]این کشور در حال دوبرابر کردن استخراج سوخت‌های فسیلی است.» در این گزارش آمده است که آذربایجان و سوکار نیز به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند. نویسندگان می‌گویند شکست‌دادن بحران اقلیمی نیازمند «آزادی بیان» و «حمایت از حقوق بشر جامعه مدنی» است.
«رجین ریشتر» (Regine Richter) از سازمان غیردولتی «اورگوالد» (Urgewald) آلمان که نویسنده اصلی این گزارش است، می‌گوید: «باتوجه‌به نقش محوری سوکار در اقتصاد آذربایجان و روابط نزدیک آن با نخبگان سیاسی این کشور، تأثیر آن مطمئناً در طول مذاکرات اقلیمی در باکو محسوس خواهد بود. درحالی‌که ما برای کاپ ۲۹ آماده می‌شویم، آیا نمی‌توانیم از خود بپرسیم: ما روباه را مسئول مرغداری کرده‌ایم؟»
رئیس‌جمهوری آذربایجان، «الهام علی‌اف»، در یک کنفرانس اقلیمی در ماه آوریل (فروردین) گفت: «داشتن ذخایر نفت و گاز تقصیر ما نیست. این یک هدیه از طرف خداست.» علی‌اف خودش عضو هیئت‌مدیره سوکار بود و تا سال ۲۰۰۳ که جانشین پدرش به‌عنوان رئیس‌جمهوری شد، معاون سوکار بود. مدیریت کاپ ۲۹ برعهده «مختار بابایف»، وزیر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی آذربایجان است و او نیز پیش از آنکه وزیر محیط‌زیست شود، تا سال ۲۰۱۸ به‌مدت ۲۶ سال برای سوکار کار می‌کرد. علاوه‌براین، «روشن نجف» که رئیس فعلی سوکار است، عضو کمیته ساماندهی کاپ ۲۹ است.
یکی از سخنگویان کاپ ۲۹ اخیراً درباره تولید گاز جمهوری آذربایجان و انتقال آن گفته است: «در پی اختلال در عرضهٔ گاز از سوی روسیه، جمهوری آذربایجان در پاسخ به درخواست اروپا برای افزایش عرضه در حال سرمایه‌گذاری در ظرفیت گاز است. این یک توافق در راستای برآورد جهانی [سازمان ملل]است که بر لزوم اطمینان از انتقال عادلانه و منظم انرژی تأکید دارد. جمع‌بندی جهانی به این نتیجه رسید که جهان در مسیر توقف گرمایش جهانی نیست و به کاهش فوری و عمیق انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیاز است.»
این سخنگوی کاپ ۲۹ که نامی از او ذکر نشده است، اضافه کرده: «آذربایجان به‌عنوان بخشی از تعهد خود برای تبدیل‌شدن به یک تأمین‌کننده پیشرو انرژی سبز، به‌شدت در حال توسعه منابع خورشیدی و بادی فراوان خود است.»
بااین‌حال، نه سوکار و نه وزارت امور خارجه آذربایجان به درخواست‌های روزنامهٔ «گاردین» چاپ لندن، برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداده‌اند.
دورخیز آذربایجان برای افزایش ۳۰ درصدی تولید گاز
گزارش جدید که توسط اورگوالد و «سی‌ای‌ای بنک واچ» (CEE Bankwatch نهادی اروپایی که بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی از منظر اصول پایداری و حقوق محیط‌زیستی فعالیت می‌کند) تهیه شده است، نشان می‌دهد آذربایجان قرار است در دههٔ آینده تولید گاز خود را به میزان یک‌سوم افزایش دهد و شرکت‌های سوخت فسیلی پیش‌بینی کرده‌اند که ۴۱.۴ میلیارد دلار برای میادین گازی این کشور هزینه کنند. براساس این گزارش، سوکار به‌تن‌هایی حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای اکتشاف نفت و گاز جدید بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ هزینه کرده است.
این تجزیه و تحلیل براساس داده‌های «ریستاد انرژی» (Rystad Energy)، یک شرکت تحقیقاتی و بازاریابی مستقل و پیشرو در صنعت انرژی است. این تجزیه و تحلیل شامل تولید فعلی گاز، منابع جدید تأییدشده برای توسعه و سایر منابع شناخته‌شده است. سوزاندن گازی که انتظار تولید آن می‌رود، چیزی حدود ۷۸۰ میلیون تن دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند که بیش از دو برابر انتشار سالانهٔ دی‌اکسیدکربن در بریتانیا است. به‌جای کشف ذخایر بیشتر، دانشمندان در سال ۲۰۲۱ به‌این نتیجه رسیدند که بیشتر ذخایر گاز موجود باید در زمین باقی بماند تا افزایش جهانی دما در محدودهٔ ۱.۵ درجهٔ سانتی‌گراد باقی بماند و از این میزان بیشتر نشود.
سوکار با برخی از بزرگترین شرکت‌های تولید سوخت فسیلی جهان از جمله «بریتیش پترولیوم» (BP)، «توتال انرژیز» (TotalEnergies)، «تاتنفت» (Tatneft) روسیه و «آدنوک» (Adnoc) شرکت نفت دولتی امارات متحده عربی همکاری می‌کند. مدیرعامل آدنوک «سلطان الجابر» است که رئیس کاپ ۲۸، اجلاس سال گذشتهٔ متعاهدین کنوانسیون تغییراقلیم در دبی بود. یعنی همان اجلاسی که کشور‌ها نتوانستند طبق خواسته‌شان به حذف سوخت‌های فسیلی رأی دهند و به‌جای آن یک جاه‌طلبی ضعیف‌تر، یعنی «انتقال از سوخت‌های فسیلی» را انتخاب کردند.
براساس تحقیقات انجام‌شده توسط ائتلاف «بنکینگ آن کلایمت کی‌آس» (Banking on Climate Chaos ائتلافی که گزارش‌های سالانه دربارهٔ میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان در حوزهٔ سوخت‌های فسیلی ارائه می‌دهد)، سوکار همچنین حمایت مالی قابل‌توجهی از مؤسسات بین‌المللی بزرگ دریافت می‌کند که در مجموع ۶.۸ میلیارد دلار وام و تعهدنامه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ دریافت می‌کند.
همچنین، براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ۹۰ درصد درآمد‌های صادراتی و ۶۰ درصد درآمد‌های دولتی جمهوری آذربایجان مربوط به سوخت‌های فسیلی است و از همین‌رو، اقتصاد آذربایجان به‌شدت به درآمد سوخت‌های فسیلی وابسته است. تولید گاز آذربایجان در سال ۲۰۲۲ مشابه تولید بریتانیا بود، اما تولید نفت این کشور از سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است.
از نقض تعهدات محیط‌زیستی تا نقض حقوق بشر
در گزارش CAT آمده است: «این مهم است که میزبانان مذاکرات [کاپ ۲۹]، رهبران اقلیمی واقعی باشند، نه کسانی که به وابسته نگه‌داشتن جهان به سوخت‌های فسیلی علاقهٔ خاصی دارند.»
این گزارش همچنین اتهامات نقض حقوق بشر و فساد در آذربایجان را برجسته کرده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر دریافته است که این کشور از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۲۶۳ بار کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است که شامل سه مورد شکنجه و ۳۰ مورد رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
رئیس‌جمهوری آذربایجان تا سال ۲۰۰۳ معاون سوکار بوده است، مدیریت کاپ ۲۹ برعهده وزیر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی آذربایجان است که تا سال ۲۰۱۸ به‌مدت ۲۶ سال برای سوکار کار می‌کرده و رئیس فعلی سوکار نیز حالا عضو کمیته ساماندهی کاپ ۲۹ است
«فریدام هاوس» (Freedom House یک نهاد غیردولتی فعال در زمینهٔ حقوق بشر و آزادی بیان) نیز جمهوری آذربایجان را از نظر حقوق سیاسی، رسانه‌های مستقل و آزادی‌های مدنی در ردیف کشور‌های با کمترین آزادی در جهان قرار می‌دهد و اعلام کرده که آزادی در این کشور کمتر از روسیه و بلاروس است. سازمان «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International) آذربایجان را دومین کشور در میان بدترین کشور‌ها از نظر فساد در بخش عمومی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲ ارزیابی کرد.
به‌علاوه، سوکار همچنین توسط سازمان حمایت از حقوق کارگران نفت مستقر در آذربایجان نیز به نقض حقوق بشر متهم شده است و این سازمان به مواردی همچون نقض بهداشت و ایمنی و آلودگی محیط‌زیست اشاره کرده است.
«مانانا کوچلادزه» (Manana Kochladze) از سی‌ای‌ای بنک‌واچ گفته است: «در جایی که دولت‌های دیگر با جامعهٔ مدنی برای مقابله با بحران اقلیمی همکاری می‌کنند، رژیم علی‌اف به‌طور سیستماتیک مدافعان محیط‌زیست و حقوق بشر را تهدید می‌کند. این موضوع، اعتماد به مذاکرات آتی در باکو را القا نمی‌کند.»
