ضعف قوانین و فقدان بسترهای اجرایی، چالش‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

اقتصاد ایران: با وجود برنامه‌های متعدد برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کشور، همچنان ضعف‌های اجرایی و نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط، این گروه را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است. به گفته مریم اشرفی‌گودرزی، فعال حوزه زنان و خانواده، اجرای ناقص طرح‌های حمایتی، عدم پیگیری خلأهای قانونی و غفلت از آموزش‌های فرهنگی و مهارت‌محور، تنها بخشی از موانع در مسیر بهبود وضعیت این زنان است. تشکیل کارگروه‌های ویژه و بازنگری قوانین مرتبط، از راهکارهایی است که کارشناسان برای بهینه‌سازی حمایت‌ها و ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پیشنهاد می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم ،این درحالی‌است که رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در دهه‌های اخیر، طیف وسیعی از مسائل و مشکلات را در پی داشته است؛ از این رو توجه بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این گروه جمعیتی، معطوف شده است. بااین‌حال تهیه و تدوین طرحی جامع به‌منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما درحال‌حاضر با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم، کیفیت اجرای این طرح‌ها در دستگاه‌های مختلف اجرایی را آسیب‌شناسی کرده است. چالشی که سرآغاز گفت‌وگوی ما با مریم اشرفی‌گودرزی، فعال زن و خانواده را فراهم کرد.

چند سالی است که در ارتباط با موضوع توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار،ازنهادهای مسئول دردستگاه‌ها گرفته تا سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه، نسبت به این مسأله اهتمام داشته و نقشی راهم ایفا کردند. البته چند سال پیش هم در شهرداری تهران طرحی برای توانمندسازی بانوان مطرح وستاد ویژه‌ای هم دراین زمینه مشغول به فعالیت بود و زنان سرپرست خانوار را شناسایی و برای آنان آموزش‌هایی همچون صنایع‌دستی، خیاطی و... اجرا کرد. اما موضوع حائز اهمیت این است که ما به اندازه کافی برای این کارها دستگاه ایجاد کرده‌ایم اما عملیاتی‌شدن طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مهم‌تر است. ما معمولا در طرح‌ها و فرآیندها دچار مشکل هستیم.

باید ایستگاه‌ها را به‌صورت مدیریت فراگردی بازنگری و آسیب‌شناسی کنیم تا ببینیم دستگاه‌هایی که تاکنون این مسئولیت را بر عهده گرفتند، تا چه حد توانستند موفق باشند. از سوی دیگر درعدم‌موفقیت‌شان هم آسیب‌شناسی کنیم. اما باید در قوانین به سمتی پیش رویم که حکومت اسلامی بتواند وظایف خود را درقبال بانوان و زنان سرپرست خانوار به‌خوبی ایفا کند. ما باید در جامعه، کمترین زن سرپرست خانوار را داشته باشیم و نباید اقدامات فرهنگی را فراموش کنیم. تعریف کار فرهنگی هم در سیستم‌های دولتی و هم در نهادهای فرهنگی و مردم هم مشخص است و وجود دارد.

در خصوص فعالیت و امرارمعاش بانوانی که به اضطرار دچار می‌شوند و دیگر سرپرستی ندارند یا بدسرپرست هستند، بحث شرعی آن نیز مطرح است. ما می‌دانیم در چنین شرایطی، حکومت اسلامی موظف است شرایطی را ایجاد کند تا مشکلی برای آنان ایجاد نشده و از طرفی نیاز مالی‌شان هم برطرف شود. باید به این موضوع دقت کنیم و اجازه ندهیم که بانوان در این مسائل دچار مضیقه شوند و آنها را به بزهکاری دچار کند.

اینها باید در نظام ما سازماندهی و زیرساخت‌هایی فراهم شود که شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. علاوه بر این‌که باید کاری انجام دهیم تا مشکل و دغدغه مالی برای این زنان وجود نداشته باشد، باید دقت کنیم تا سازوکارهای فرهنگی ما به این سمت پیش رود که کمترین تعداد از این قشر را داشته باشیم. البته دلایل سرپرست خانوار شدن این زنان متفاوت است، اما باید در نظر داشته باشیم که این موضوع به یک چالش فرهنگی تبدیل نشود. نهادهای متولی این امر هم باید بخش فرهنگی موضوع را تقویت و به تحکیم خانواده و تسهیل و تشویق در امر ازدواج کمک کنند.

مجلس باید قوانین موجود را بازنگری و در مواردی که ضعف قانونی وجود دارد، خلأهای آن را با طرح‌های جدید پر کند. دولت هم باید در این خصوص یک شناسایی داشته باشد. اتفاقا درباره این مسأله، هم وزارتخانه‌های اقتصادی و هم فرهنگی باید با یکدیگر تعامل کنند.باید این وزارتخانه‌ها هم خلأها را بازشناسایی کنند و در صورت لزوم لایحه‌ای با این مضمون به مجلس ارائه دهند. از طرفی قوانین موجود را بررسی کنند و ببینند که کدام قوانین اجرایی نمی‌شود.

این موضوع هم فقط مختص دستگاه اقتصادی یا فرهنگی نیست، بلکه یک کار همسوست. باید همگی با یکدیگر این مسأله را حل کنند. لازم است کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شود که شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی ونهادهای فرهنگی باشد. این کارگروه‌ها باید به آسیب‌شناسی موضوع پرداخته و فرآیندهای موجود را بررسی کرده و خلأهای قانونی را برطرف کند. امیدوارم که این اقدامات به بهینه‌سازی وضعیت کمک کند.

۱- ایرادهای اجمالی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
۲- فقدان وفاق در مفاهیم اصلی در میان رویکردهای نظری و سیاست‌گذاری
۳- نبود نظام داده و آمار جامع، به‌روز و در دسترس در ارتباط با زنان سرپرست خانوار
۴- مشخص‌نبودن وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید
۵- درج تدوین طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرآیند تصویب سایر قوانین
۶- عدم رعایت کامل بایسته‌های قانون‌نویسی
۷- عدم ذکر ضمانت اجرای کافی و مناسب برای قوانین در موارد لزوم
۸- ضعف در نحوه شناسایی و توانایی‌های زنان سرپرست خانوار در بهره‌مندی از طرح‌ها
۹- فقدان گفتمان توانمندسازی در اجرا
۱۰- فقدان فضای مشارکتی از پایین به بالا