مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، تجمیع منابع بیمه ها را یک تکلیف قانونی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی، در مورد پراکندگی منابع حوزه سلامت با یادآوری اینکه موضوع تجمیع منابع بیمهها تکلیف قانونی است و آثار بسیار مثبتی را در پی دارد، گفت: در حال حاضر دولت برای ارائه خدمات به بیماران به چند دستگاه و ارگان بودجه تخصیص میدهد که به طور قطع بخشهای زیادی از این بودجه تا به دست مصرف کننده برسد صرف هزینههای جاری میشود و به دست بیمار یا مصرف کننده نمیرسد.
وی افزود: در تمامی کشورهایی که نظام هدفمند سلامت دارند بیمهها مسئول پرداخت هستند و نظارت هم بر عهده آنها است و در کشورهایی که نظام درست سلامت دارند هم حتی اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع بر عهده بیمهها است اما در ایران با توجه به تعدد سازمانها یا دستگاههای تصمیم گیر ممکن است این منابع پراکنده شود و بهتر است ارائه خدمت در اختیار بخش خصوصی یا دولتی باشد اما منابع در اختیار یک سازمان و مجموعهای قرار بگیرد که هم تأمین و هم توزیع را بتواند عادلانه انجام دهد و از سویی نظارت درستی هم داشته باشد.
ناصحی یادآور شد: صندوقهای پراکندهای بیمهای را به ویژه در بیمه پایه هم به نوعی میتوان تجمیع کرد البته تجمیع شدن به این معنا نیست که به سازمان یا مؤسسه آسیبی وارد شود بلکه حتی به صورت مجازی میتوانیم صندوقهایی داشته باشیم که منابع آنها تجمیع شود و خدمات برای ۸۰ میلیون یکسان ارائه شود.
وی افزود: مطلوب نیست که صندوق بیمه سلامت، بیماران صعب العلاج را پوشش دهد و تأمین اجتماعی نتواند و باید در مسیر تجمیع منابع گام برداشت و خدمات را به نحو بهتری پوشش دهیم و از نظر منابع و حفاظت مالی از بیمه شدگان به ویژه در مقابل هزینههای سنگین و کمرشکن حمایت کنیم. فردی که دچار بیماری صعب العلاج مانند سرطان میشود باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و صد درصد هزینهها را پوشش دهد. معتقدم اگر نظام ارجاع اجرا شود و پزشک خانواده در اختیار بیماران قرار گیرد تا نظام القایی باعث هدررفت منابع نشود میتوان صد درصد هزینههای بیماران صعب العلاج را پوشش داد و باری از روی دوش خانوادهها برداریم.
