چرا حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد افزایش یافت؟

همین امسال دستمزدها را می توانیم متناسب با شاخصه ها افزایش دهیم. من از دولت چهاردهم انتظار دارم به افکارعمومی و مطالبات عمومی توجه کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، در حالی دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را در لایحه بودجه سال آینده داده است که کارشناسان معتقدند انتظار می رفت دولت نرخی را پیشنهاد دهد که رقم دریافتی حقوق بگیران به نرخ واقعی نزدیک شود. طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ضریب حقوق گروه های مختلف گروه های مختلف حقوق بگیر در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

البته در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم بوده است. آن طور که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده؛ در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز این عدد را تایید کرده و گفته؛ این عدد را تأیید می کنم. در مورد بخشی از این پرداخت ها که می توانستیم پرداخت کنیم، در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای بودجه سال آینده اعلام کنیم. شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.

تعداد فقرا ۶ برابر افزایش پیدا کرده است

در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده می گوید: واقعا انتظار ما این بود که امسال در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها برای همه گروه ها، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، یک تغییر و تحولی در کشور اتفاق بیفتد، چون ما دچار چند مشکل اساسی شده ایم.

وی می افزاید: اول این که به خاطر وضعیت تورمی و تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرده و آن ها واقعا نمی توانند نیازهای ضروری خود را با این حقوق و دستمزدها تامین کنند.  طی ۱۰ سال گذشته براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی در کشور، تعداد فقرا به بیش از ۵، ۶ برابر افزایش پیدا کرده است و بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فقر و گسترش آن اتفاق افتاده، ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانواده ها و حقوق بگیران و شاغلین هستند.

این کارشناس بازار کار تصریح می کند: موضوع دیگر، اعتراضات گسترده ای است که ما در کشور در بخش های مختلف اجتماعی مثل اعتراض کارگران و بازنشستگان و کادر درمانی و پرستاران و به تبع آن، کارمندان را طی سال های گذشته نسبت به حقوق و دستمزد و درآمدشان شاهد بودیم و این ها به عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح شده است.

حاج اسماعیلی ادامه می دهد: مساله شرایط عمومی و امنیت عمومی در کشور ایجاب می کند که دولت به این مساله توجه داشته باشد، چون گرانی ها هر روز اتفاق می افتد، رشد قیمت ها را شاهد هستیم و ما نتوانستیم دستمزدها را به آن اندازه افزایش دهیم، بنابراین یک ضرورت هست که ما براساس یک کار کارشناسی دقیق بتوانیم به اندازه شرایط اقتصادی و تورم، دستمزدها را افزایش دهیم.

وی متذکر می شود: موضوع بعدی که فکر می کنم حتما این ضرورت را دوچندان کرده، بحث این است که ما به دلیل این که شاخص نداشتیم، نتوانستیم دستمزدها را افزایش دهیم. بالاخره افزایش دستمزدها در کشور متناسب با شاخص های اقتصادی است؛ مثل تعریف خط فقر که الان هم صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی بیان می کند: دولت چهاردهم دو ماه است که کار خود را آغاز کرده و حاضر نشده خط فقر را تعریف کند. این یک ضرورت بود. قبل از این که به قدرت برسند، همین گروه انتقاد می کردند و با ما همراه بودند که باید خط فقر را تعریف کنیم. چرا الان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی صریح و کارشناسی و دقیق خط فقر را اعلام نمی کنند.

چرا دولت حقوق کارمندان و بازنشستگان را فقط ۲۰ درصد بالا برد؟ / حاج اسماعیلی: همین امسال می توانیم دستمزدها را واقعی کنیم

چرا پیش بینی کارشناسی از نرخ تورم نداریم؟

حاج اسماعیلی در ادامه می گوید: موضوع بعدی، نرخ تورم است که بسیار دخیل در تغییر نرخ دستمزد است. به طور معمول ما در پایان سال و برای یک بار در سال دستمزدها را تعیین می کنیم. چرا یک پیش بینی کارشناسی دقیق و درست نباید نسبت به نرخ تورم برای سال بعد پیش بینی و تعیین شود که دستمزدها متناسب با آن افزایش پیدا کند. این یک موضوع مهم است.

وی می افزاید: برای حوزه کارگری و عموم مردم، بحث سبد معیشت و کالاهای اساسی است که به صورت ماهانه و روزانه هر فرد چه میزان کالای اساسی نیاز دارد و باید در سبد معیشت محاسبه شود. این وظیفه دولت است که این شاخصه ها را تعیین کند. تاکنون هیچ جلسه ای در این خصوص برگزار نشده و هیچ کارگروه تخصصی شکل نگرفته است.

این کارشناس بازار کار عنوان می کند: مگر ما شورای حقوق و دستمزد را در دولت نداریم؟ چرا قبل از این که سازمان برنامه و بودجه این تصمیمات را بگیرد، نرفتند کار کنند تا یک تحولی ایجاد کنند تا بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند و به یک شرایط واقعی در نرخ دستمزد برسیم و قدرت خرید حقوق بگیران افزایش پیدا کند. چرا شورای عالی کار فعال نشده است؟ گروه های کارگری، کارفرمایی، دولت، کارشناسان و اساتید آن جا جمع شوند و تا اسفندماه کار کنند. ما نباید کار را برای هفته های آخر بگذاریم.

حاج اسماعیلی تصریح می کند: ما فقط یک رقم تکراری را که در سال های گذشته هم در لایحه بودجه بوده، برای حقوق کارگران در نظر گرفته ایم. حتما این میزان افزایش حقوق کفاف نمی کند، چون این ۲۰ درصد یک رقم عامیانه است و انتظار از دولت نیست که این کارها را بکند. چرا حقوق ها با خط فقر تناسبی ندارد. ما می بینیم که پیش بینی هایی هم که برای ماه های پایانی سال هست، روند افزایش تورم را نشان می دهد.

وی متذکر می شود: من یک سوال جدی تر از دولت دارم. ما بیش از ۱۰ سال است که قانون متناسب سازی را برای حقوق و دستمزدها در مجلس تعیین کردیم که قرار است در برنامه هفتم هم امسال اجرا شود. ما چرا این کار را کردیم؟ برای این که دستمزدها را واقعی کنیم. چرا ما در تصمیم گیری های زمانی و مقطعی نباید درست دستمزدها را تعیین کنیم که مجبور شویم دوره به دوره و سال به سال متناسب سازی کنیم.

این کارشناس بازار کار تاکید می کند: همین امسال می توانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال می خواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسان سازی حقوق را اجرا کنیم.

حاج اسماعیلی خاطرنشان می کند: همین امسال دستمزدها را می توانیم متناسب با شاخصه ها افزایش دهیم. من از دولت چهاردهم انتظار دارم به افکارعمومی و مطالبات عمومی توجه کند.