حجت الاسلام والمسلمین مصدق: ما باید کاری کنیم که مردم احساس کنند، دادستان، مدعی العموم است / دادستان باید از مدیرترین و باسوادترین افراد انتخاب شود خبرگزاری بین المللی

شفقنا- رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور گفت: ما باید کاری کنیم که مردم احساس کنند، دادستان، مدعی العموم است. تا زمانی که این کار را نکردیم، مغبون هستیم و هیچگاه مردم نسبت به ما خوشبین نخواهند شد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام و المسلمین مصدق در نشست علمی با عنوان «نقش دادستان در دادرسی های کیفری» که در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، اظهار داشت: این موضوع دارای نکات مهمی است که باید از زوایای مختلف بررسی شود. دادستان در نظام های قضایی دنیا رکن اساسی اجرا و تامین عدالت در کشور را دارد و اگر بخواهیم آن را به صورت تخصصی بحث کنیم باید تکالیف و وظایف دادستان را در نظام های قضایی دنیا و نیز به صورت تطبیقی در نظام های قضایی ایران مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به تحول اساسی  و جامع در حقوق ایران در سال 92 گفت: در آن سال تحول بسیار جامعی در تصویب قانون مجازات اسلامی از نظر ماهوی و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاد اما مهم این است که ما چه مقدار از این قوانین را می توانیم عملیاتی کنیم؟ حقوق متهم را چه مقدار توانستیم عملیاتی کنیم؟

وی تشریح کرد: همانطور که می دانید مجموعه قواعد و مقرراتی که به عنوان آیین دادرسی کیفری به معنای عام کلمه پذیرفته می شود به دو دسته «اصول دادرسی» و «تشریفات دادرسی» تقسیم می شود. براساس این قانون، عدم رعایت برخی از قوانین شکلی در دیوان عالی کشور موجب نقض پرونده می شود و همین امر ممکن است سبب مختومه شدن پرونده به مدت دو سال شود در صورتی که اگر همان موارد تشریفات و ترتیبات باشد دیوان عالی نباید نقض کند مثل صلاحیت محلی، اما اگر از اصول باشد مثل صلاحیت ذاتی آن نقض درست است. لذا معتقدم برخی از قوانینی که امروز در مواجهه با آن دچار مشکل می شویم را می توان با نظارت هیئتی از قضات دیوان عالی کشور باتجربه و چند فقیه متخصص حوزه قضایی اصلاح کرد.

وی ادامه داد: دادستان بر اساس این قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و تکالیفی دارد، یکی از محسنات این قانون این است که در همان فصل اول به اصول حاکم بر دادرسی کیفری پرداخته است از جمله اصل قانونی بودن دادرسی های کیفری، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل بی طرفی و استقلال کامل مقام قضایی که موضوع بسیار مهمی است.

وی افزود: امروزه به جد معتقدم که بیش از 50 درصد مشکلات و نارضایتی مردم از دستگاه قضایی مربوط به نوع ارتباط و رفتار ما به ارباب رجوع است که ریاست قوه قضاییه با جدیت به دنبال حل این مشکل است البته این به دلیل تعداد بالای پرونده در دادگاهها نیز می باشد اما دلایل نمی تواند رافع چنین مسئولیت مهمی باشد.

مصدق بیان کرد: بسیاری از اصولی که در فصل اول آیین دادرسی کیفری آمده است مربوط به دادستان است که یکی از آن ها اصل رعایت حقوق دفاعی متهم است، یعنی آگاه سازی متهم، بزه دیده و شاهد نسبت به حقوق خود در فرآیند دادرسی و نیز اطلاع دادن به خانواده از وضعیت متهم است.

وی در تعریف دادستان گفت: در طول تاریخ عناوین مختلفی برای دادستان به کار برده اند؛ یک زمانی به دادستان «وکیل جماعت» می گفتند، یک زمانی «رئیس پارکه»، یک زمانی «مدعی العموم» می گفتند. امروز «دادستان» می گویند که دو وظیفه بسیار مهم در نظام قضایی دارد اولا نماینده عموم جامعه حوزه قضایی خود برای حفظ حقوق مردم است و دومین وظیفه او حفظ امنیت و تامین آسایش مردم است. آیا ما از اول انقلاب تا کنون توانسته ایم در قوه قضاییه به عنوان دادستان به جامعه این اطمینان و عدم نگرانی را به عنوان نماینده مردم بدهیم یا همیشه در برابر مردم قرار گرفته ایم؟ تصور مردم از دادستان چیست؟ دادستان را در کنار خود و حافظ حقوق خود می بینند یا دائما نگران هستند که دادستان آنها را دستگیر می کند؟ نکته مهم این است که مردم حقوقی دارند و دادستان باید آسایش آنها را فراهم کند و اشرار را دستگیر نماید.

وی به موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها در دوران تصدی معاونت اولی رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: این بحث از مباحثی بود که بی جهت در جامعه تشنج ایجاد کرد. من در آن زمان، با برخوردی که از سوی دستگاه قضایی صورت می گرفت، موافق نبودم. دادستان وقت یکی از دلایل این برخورد را دیده شدن پای فوتبالیست توسط زنان عنوان می کرد. بنده مخالف بودم و نظرم این بود که آیا مشکل جامعه ما این است که زنان پای مردانی که فوتبال بازی می کنند را می بینند؟ نکته دیگر اینکه شما دادستان هستید و با این مردم سروکار دارید. طبق آموزه های دینی شما به جای اینکه خود را در برابر مردم قرار دهید، نامه به وزیر ورزش بزنید و بگوئید با شرایطی زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها را فراهم کنید. خواهید دید که کسانی که مصر به حضور در ورزشگاه بودند، نخواهند آمد. 6 ماه دیگر از وزیر ورزش پیگیری کنید.

وی تاکید کرد: ما باید کاری کنیم که مردم احساس کنند، دادستان، مدعی العموم است. تا زمانی که این کار را نکردیم، مغبون هستیم و هیچگاه مردم نسبت به ما خوشبین نخواهند شد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی ایران مانند دیگر نهادهای قضایی جهان دو نهاد «دادسرا» و «دادگاه» دارد، گفت: در نظام قضایی ایران، مقام تعقیب شامل دادستان و دادیار و معاونین دادستان می شود و مقام تحقیق شامل بازپرس می شود که از نظر مدیریتی تابع دادستان است اما از نظر قضایی، مستقل از مقام تعقیب است. چون بازپرس، بی طرف است اما دادستان، نماینده عموم مردم است.

مصدق بیان داشت: تا سال 1373 نظام قضایی براساس اصول محاکمات جزایی مصوب سال 1290 به صورت دو مرحله ای (دادسرا – دادگاه) عمل می کرد. در سال 1373 با ماده واحده ای گفتند  نظام قضایی تک مرحله ای شود تا قانون ان به تصویب برسد. این قانون که آئین دادرسی دادگاه های عام بود سال 1378 تصویب شد؛ یعنی 5 سال ساختار ما دادسرایی و دادگاهی است اما در عمل، تک مرحله ای رسیدگی می کردیم. بعد از ان در سال 1381 دوباره دادسراها را احیا کردیم. آنجا گفتند براساس قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی عمل کنید تا قانون آن تصویب شود. اینجا هم با ماده واحده کار را پیش بردیم تا سال 1392. یعنی حدود 11 سال، ساختار ما دومرحله ای است اما آئین دادرسی ما، آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است. چه کار کردیم؟

وی ادامه داد: وظیفه دادستان، تامین آسایش عمومی مردم است. وظیفه اصلی دادستان، نظارت بر ضابطان قضایی است. اما امروز از دست ما خارج شده است.

وی با بیان اینکه دادستان باید از مدیرترین و باسوادترین فرد انتخاب شود، گفت: دادستان از نظر علمی باید مورد پذیرش همه قضات دادسرا باشد و این با بخشنامه نمی شود.

وی در ادامه به اهمیت «اقتدار نظام قضایی» اشاره و یادآور شد و گفت: نیازمند تحول شجاعانه هستیم و این همکاری همه را می خواهد.

رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور به قانون حجاب اشاره کرد و افزود: «کسانی که در نظام ما باعث شدند وضعیت حجاب در کشور اینگونه شود، والله در قیامت نمی توانند پاسخگو باشند».

وی در خصوص بودجه قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه از زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی و پس از آن، آیت الله شاهرودی به دنبال استقلال بودجه بود که تا امروز انجام نشده است. این درحالی است که مجلس و برخی نهادهای دیگر برای خود بودجه تصویب می کند!

وی با بیان اینکه تمام دغدغه ما بکارگرفتن طلاب باسواد در منصب قضاست، گفت: بنده پس از قرارگرفتن در منصب معاون اولی قوه قضائیه و با موافقت رئیس قوه، برای اولین بار توانستم 500 طلبه سطح 3 و 4 حوزه را جذب قوه قضائیه کنم که ثمره ورود آنها را 10 سال بعد خواهید دید.

مصدق گفت: جذب ویژه طلاب متوقف شده است و درصدد هستم که این طرح را مجدد فعال کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور وکلا در دادگاه ویژه روحانیت گفت: براساس قانون مصوب مجمع، وکیل در دادگاه ویزه از میان «روحانیون» انتخاب شود. ما در زمان آقای رئیسی طرحی را شروع کردیم که براساس آن وکالت از روحانیونی پذیرفته می شود که دارای پروانه وکالت باشند.

وی بیان کرد: بیش از 90 درصد جرائم ما در 10 عنوان مجرمانه است. اولین عنوان مجرمانه، «ایراد ضرب و جرح» است و «سرقت» و «کلاهبرداری» در رتبه های بعدی قرار می گیرند.