صدور مجوزهای زمین پایه با وجود تفویض قانونی بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنای، توسعه روستایی استان، هنوز به سبک گذشته از سوی شورای توسعه استان انجام می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، «به منظور تسهیل صدور مجوزهای زمینپایه در خارج از حریم قانونی شهرها و روستاها با توافق وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور، بخشی از اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار شد.» خبری که مرداد ماه ۱۴۰۳ روی خروجی رسانهها قرار گرفت و انتظار میرفت تا این لحظه شاهد مثالهای گوناگونی برای تحقق و اجرای آن وجود داشته باشد در حالیکه طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر، صدور مجوزهای زمین پایه نیز معطل تغییر و تحولات دولت جدید مانده است.
طبق گفته امیر سیاح رئیس سابق مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، «صدور مجوزهای زمین پایه یکی از مشکل ترین و پر چالش ترین مجوزها در بخش تولید بوده است؛ به این دلیل که متقاضی ساخت واحدهای بزرگ صنعتی، خدماتی، بهداشتی و … به دلیل روشن نبودن فرآیند اخذ مجوز و استعلامهای مورد نیاز همواره در این روند با چالشهای متعدد مواجه میشد که در نهایت در راستای حمایت و تسهیل شرایط تولید تلاش شد تا فرآیند اخذ مجوزهای زمین پایه مدون شود و برای متقاضیان اخذ این نوع مجوز مشخص باشد که جهت دریافت مجوزهای زمین پایه چه مراحلی را باید طی کنند.»
سیاح در این خبر که اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام شده بود از تدوین تمامی روند دریافت مجوزهای زمین پایه و ابلاغ آن در فروردین ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد: «در حال حاضر یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب و دارای زیرساخت کشور به دلیل مقررات حرائم بهداشتی که منطبق به دانش روز نیست، غیرقابل استفاده باقی مانده است. در این جلسه مقرر شد تا برای هشتاد و یکمین جلسه هیأت مقررات زدایی سازمان دامپزشکی مقررات حرائم بهداشتی را با توجه به اطلاعات و علم روز بازنگری کند.»
با وجود پیشبینی ها، در تاریخ اعلام شده ابلاغی در این راستا صورت نگرفت و پس از آن نیز ناتمام ماندن دولت سیزدهم و برگزاری انتخابات زودهنگام برای تشکیل دولت چهاردهم به ناچار، این موضوع را با تمام جدیتی که برای به ثمر نشاندن آن وجود داشت، بار دیگر به تعویق انداخت تا در نهایت ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ از سوی احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم به استانداران سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
«بر اساس نامه شماره ۹۷۰۹۸/۸۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز مبتنی بر نظریه حقوقی شماره ۱۳۲۷۴/۵۳۸۴۳ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و با امعان نظر به ظرفیت ماده ۳۱ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی که شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به عنوان بالاترین مرجع تصمیمات استانی تلقی نموده است؛ به پیوست «توافق نامه تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان» که علاوه بر این وزارت به تأیید وزرای محترم راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است جهت اجرا و اقدام مقتضی ارسال میگردد. شایسته است در راستای حمایت از تولید و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و با تاکید بر رعایت کلیه ضوابط قانونی، مراتب به تمامی دستگاههای مربوطه در سطح استان، جهت اجرایی شدن این توافقنامه ابلاغ گردد.»
تحقیقات خبرنگار مهر حکایت از عدم اجرای این دستور با وجود ابلاغ رسمی آن دارد. به عنوان مثال پروژههای بیشتر از ۵۸۴ هکتار در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار میگیرند و این عدد به معنای آن است که حدود ۸۰ درصد پروژهها، این سیکل قانونی را طی نمیکنند و به نظر میرسد که یکی از دلایل تعلل در اجرای این حکم قانونی، این است که تقریباً این شورا هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد و عملاً کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان بلاتکیف مانده است.
برداشت دیگر برای عدم تحقق این مطلب، شاید این باشد که طبق قید «تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان» به این کارگروه شفاف نیست و همین عدم شفافیت تفکیک درستی از شرح وظایف و حدود مسئولیتها را ارائه نداده که خروجی آن، عدم تحقق این دغدغه در استانها بوده است.
