پرونده ۱۲ هزار میلیارد ریالی مجید قاسمی به کجا رسید؟

سال گذشته دادستان تهران از صدور کیفر خواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال خبر داد و با توجه به عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، وضعیت این پرونده به کجا رسید؟

به گزارش بورس نیوز، یک سال از خبر پیگیری قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال گذشت. همان زمان علی صالحی دادستان تهران گفت: این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.

یکسال از صحبت‌های دادستان تهران مبنی برصدور کیفر خواست برای مدیر وقت بانک پاسارگاد گذشته است و افکار عمومی و مردم منتظر هستند ببیند قوه قضاییه حکمی در این خصوص صادر کرده است و چه برخوردی شده است.

بنظر می‌رسد با توجه به عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با اخلال گران اقتصادی که با ایجاد تورم، معیشت مردم را هدف قرار داده است، انتظار می‌رود بدون کوچکترین مماشاتی نسبت به برخورد با متهمان این پرونده اقدام نمایند.

هرچند آن زمان دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد، اما همان موقع درگاه بانک پاسارگاد با متنی این اتهام را رد کرد و با فرار رو به جلو این اتهامات را ناشی از بی اطلاعی دادستان تهران و مبلغ اعلامی را دو برابر اعلام کرده که نادرست است! و در ادامه عنوان می‌کند که این پرونده از اساس فاقد موضوعیت و استعداد رسیدگی قضایی و به ویژه عاری از هرگونه جنبه کیفری و حتی حقوقی است! 

با توجه به عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد این خواست به حق در افکار عمومی به وجود آمده است که بدون اغماض و به صورت فراگیر به تمام ابعاد پرونده این بانک پرداخته شود. این مسئله می‌تواند از این بنگاه اقتصادی درس عبرتی برای سایر بانک‌ها بسازد تا نقش مخرب خود در رشد نقدینگی و اخلال در اقتصاد را لااقل کمی تعدیل نمایند. 

مجید قاسمی متهم ۱۲ هزار میلیارد ریالی بانک پاسارگاد کیست؟

مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد که برای وی کیفر خواست صادر شده است، از جمله اسرار آمیز‌ترین چهره‌های بانکی در کشور است. امپراطوری گسترده مالی او در طی سال‌ها و به آرامی ساخته شده است. از دیرباز انتقادات فراوانی به عملکرد قاسمی در شبکه بانکی و اقدامات خاص این بانک وجود داشته است. 

او که در سال‌های ۶۸ - ۱۳۶۵ رییس کل بانک مرکزی بوده، از سال ۱۳۸۴ با تاسیس بانک پاسارگاد، همواره سمت مدیرعاملی را بر عهده داشته است به عنوان مدیرعامل مادان العمر شناخته می‌شود. لیست فعالیت‌های مشکوک این بانک تحت مدیریت قاسمی بسیار طولانی است. 

قاسمی روابط خود را از زمان حضور در بانک مرکزی، وزارت نیرو و از طریق شبکه مرتبط با حزب کارگزاران سازندگی گسترش داد، وی مشاور مالی هاشمی رفسنجانی بود و در دولت او پست‌های مختلفی بر عهده داشت. قاسمی همچنین از انجمن (FFI) فرانسه که روابط نزدیکی با دستگاه‌های امنیتی این کشور دارد نشان افتخار دریافت کرد. وی یک بار دیگر نیز از یک مرکز اروپایی به پاس خدماتش «نشان شوالیه» دریافت نمود! 

در حال حاضر اتهامات او «مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع» عنوان شده است. 

کارشناسان مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از دادستان درخواست کردند که روابط مالی خاص این بانک با تیم بیژن زنگنه و پرونده‌های مختلفی که مستقیما درگیر آن بوده اند، از جمله پرونده کرسنت با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد.

بانک پاسارگاد ۱۰ سال پس از تاسیس، به دلیل فعالیت‌های مالی، نفوذ در بازار‌های مختلف، تجهیز سرمایه و... توانست فروش و درآمد خود را به شدت افزایش دهد تا جایی که رتبه ۱۲ را در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر فروش کسب کرد و جالب این که در سال ۹۷ با ۷ هزار میلیاردی تومان درآمد، رتبه نخست را در بین بانک‌های خصوصی ایران از نظر عملکرد درآمدی کسب کرده است.

البته این بانک در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد و سوال این است که چرا سایر شرکت‌ها و بانک‌های ایران، به این میزان موفق نبوده اند؟ ساختار مدیریتی، مالی، فعالیت ها، تجهیز منابع و سرمایه، نفوذ در بازار‌ها چگونه است که موجب شده چنین شرکتی با عمری کوتاه ۱۷ ساله، به چنین جایگاه و قدرت مالی در بازار برسد؟ چرا سایر شرکت‌های تولیدی عظیم کشور، نتوانستند با وجود چند دهه فعالیت، به چنین سودآوری برسند و بسیاری با زیان و خسارت، کاهش فروش، بدهی سنگین به بانک‌ها و... مواجه هستند؟

چرا باید یک مجموعه یا یک بانک تا این درجه بزرگ شود که عملا در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد حضور داشته باشد؟ اگر بانک تامین مالی را به عهده دارد، تنها باید به بانکداری مشغول باشد و از شرکت داری پرهیز کند. زیرا شرکت داری عملا به معنای هدایت منابع، وام‌ها و تسهیلات بانکی به سمت این شرکت هاست. همچنین در صورت کمبود منابع در این شرکت ها، فشار به بانک‌ها برای تزریق پول افزایش یافته و منجر به خلق پول، نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود.

بانک پاسارگاد هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را تنها به شرکت‌های غیر مولد خود وام داده است، برداشت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز از منابع بانک مرکزی داشته و نقشش در تورم فعلی انکار ناپذیر است. 

مدیریت مادام‌العمرقاسمی در بانک پاسارگاد عامل فساد ۱۲ هزار میلیاردی است

حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص پرونده فساد مجید قاسمی در بانک پاسارگاد گفت: متاسفانه مسئولین دولتی اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه کوتاهی کردند و مادام العمر بودن مدیران بانکی زمینه فساد را به وجود می‌آورد، اما بانک مرکزی در این سال‌ها نظارتش را اعمال نکرده است و به یک جایی می‌رسد که عدد تخلفات به عدد بزرگی همچون ۱۲ هزار میلیارد می‌رسد. چون با آن برخورد نشده و به اینجا رسیده است. 

وی افزود: باید طوری ارتباط نیروی انسانی بین بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی را قطع بکنیم. اینکه برخی افراد وقتی تو بانک مرکزی مسئولیت داشتند و بعدا بازنشسته می‌شوند یا به هر دلیلی از آنجا جدا می‌شوند و می‌روند در بانک‌های خصوصی و یا بانک‌هایی که بخشی از آن خصوصی و بخشی دولتی است طبیعتا خودش یک تعارض منافعی وجود دارد که نمی‌گذارد درست و به نفع کشور تصمیم گیری شود؛ بنابراین باید این ارتباط هم قطع شود.