درخواست انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد از رئیس جمهور:

در بخشی از نامه به رئیس جمهور پزشکیان آمده است: در حالی که سازمان مدیریت بحران کشور در «نظر» نقش متولی را بر عهده دارد، «در عمل» به دلایلی چون عدم ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور و نبود حضور در کابینه، عدم برخورداری از اقتدار لازم در تعامل با وزرا و دستگاه‌ها، و کمبود توان لجستیکی و اجرایی در سطح ملی و استانی، از توان لازم برای پاسخگویی به بحران‌های وسیع و فراگیر برخوردار نیست و با چالش‌های جدی مواجه است.

به گزارش جماران؛ متن نامه به این شرح است:

همان‌طور که مستحضرید، کشور ایران در منطقه‌ای با خطرات فراوان واقع شده و در معرض بلایای طبیعی و انسان‌ساخت با شدت و فراوانی بالا قرار دارد. همچنین، آسیب‌ها و صدمات ناشی از این مخاطرات که عمدتاً به دلیل مداخله‌ی انسانی تشدید می‌شوند، به طرز چشمگیری در سطح جهانی افزایش یافته است. عواملی چون تغییرات اقلیمی، شهرنشینی بی‌رویه، فرسایش زمین، فساد در برنامه‌های توسعه‌ای با نادیده‌گرفتن خطرات محیطی، تخریب محیط‌زیست و فقر، در شکل‌گیری این روند تأثیرگذار بوده‌اند.

کاهش خطرپذیری و آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات، توسعه‌ی پایدار اجتماعی و اقتصادی و افزایش تاب‌آوری، از جمله رویکردهایی است که دفتر کاهش خطرپذیری سازمان ملل متحد (UNDRR) برای مدیریت بحران و کاهش خطر در تمامی کشورها بر آن تأکید دارد. متأسفانه، بر اساس مطالعات علمی، کشور ایران به دلایلی همچون عدم توجه به سیاست‌های ابلاغی و قانون مدیریت بحران، جایگاه ناکافی سازمان مدیریت بحران، نادیده‌گرفتن خطرات طبیعی و انسان‌ساخت در برنامه‌های توسعه‌ای، کمبود اعتماد و مشارکت اجتماعی، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین مشکلات برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی بین‌بخشی، به‌ویژه در اقدامات پیشگیرانه و پس از وقوع بحران، موفقیت کافی در این حوزه نداشته است.

گرچه در سال‌های اخیر برنامه‌های ملی مرتبط با «کاهش خطر حوادث و سوانح»، «آمادگی و پاسخ» و «بازسازی و بازتوانی» مطابق با ماده ۴ قانون مدیریت بحران کشور تدوین و به تصویب رسید و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما همچنان کمبود فرماندهی مقتدر و واحد، ضعف مشارکت اجتماعی، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و پشتیبان، نبود ساختار هماهنگ‌کننده کارآمد و خلأ در سیاست‌گذاری‌های فعال در فرآیند مدیریت بحران کشور مشهود است.

ارزیابی تجارب موفق مدیریت بحران در کشورهای مختلف و بررسی وضعیت کنونی ایران نشان می‌دهد که کشور ما نیازمند تخصیص یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری به این حوزه است. چنین ساختاری با ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران، می‌تواند تمامی ظرفیت‌ها و ساختارهای پراکنده در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف را تجمیع و ساماندهی کرده و تشکیلاتی منسجم و قدرتمند با ظرفیت‌های فنی و اجرایی را در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا فراهم کند.

در حالی که سازمان مدیریت بحران کشور در «نظر» نقش متولی را بر عهده دارد، «در عمل» به دلایلی چون عدم ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور و نبود حضور در کابینه، عدم برخورداری از اقتدار لازم در تعامل با وزرا و دستگاه‌ها، و کمبود توان لجستیکی و اجرایی در سطح ملی و استانی، از توان لازم برای پاسخگویی به بحران‌های وسیع و فراگیر برخوردار نیست و با چالش‌های جدی مواجه است.

با توجه به ضرورت تغییر ساختاری در مدیریت بحران و شرایط اضطراری کشور، پیشنهادهای ذیل ارائه می‌گردد:
1- انتصاب مدیری متخصص، باتجربه و مقتدر به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
2- ارتقای ریاست سازمان مدیریت بحران به معاونت ریاست جمهوری و حضور وی در کابینه
3- تسلط و آگاهی تمامی اعضای هیئت دولت به اسناد، قوانین و فرآیندهای مدیریت بحران کشور
4- اجرای کامل قانون مدیریت بحران کشور و برنامه‌های مصوب توسط تمامی دستگاه‌ها

در پایان، انجمن‌ها و تشکل‌های زیر با بهره‌مندی از تخصص نخبگان و کارشناسان، آمادگی خود را جهت مشارکت در تدوین ساختارها و برنامه‌های لازم اعلام می‌دارند.

با احترام،