همزمان با قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، طی یکی دو روز آینده یک تیم از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از تأسیسات هسته‌ای کشور بازدید خواهند کرد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیرا قطعنامه پیشنهادی آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا علیه صنعت هسته‌ای ایران را تصویب کرد.
با تصویب این قطعنامه در شورای حکام علیرغم همکاری ها و تعامل خوب ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسولان سازمان انرژی اتمی از راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خبر دادند.
با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به اقدام ضدایرانی شورای حکام از دولت و مسئولان سازمان انرژی اتمی کشورمان خواستند براساس قانون اقدام راهبردی و لغو تحریم ها عمل کند.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی اقدامات دولت را متناسب با قانون اقدام راهبردی ارزیابی می‌کند و به عبارتی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که در مجلس تصویب شده و مورد تایید و تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده باید فصل الخطاب درباره اقدامات دولت قرار بگیرد. کما اینکه بررسی‌های ما نشان دهنده این است که در این مسیر حرکت می کند.
وی افزود: البته ما یکی دو روز آینده یک تیم را از مجلس شورای اسلامی برای نظارت در سایت‌های هسته‌ای اعزام می‌کنیم تا ببینیم که آیا قانون اقدام راهبردی مجلس متناسب با همان چارچوب و همان مفاد در حال اجرا هست یا خیر.
عزیزی البته افزود که هم دولت و هم سازمان انرژی اتمی الحمدلله تا الان همکاری خیلی خوبی با مجلس داشته‌اند و قرار شده که انشالله در یک نشست بسیار خوب کاری مسائل بررسی کنیم.
قانون اقدام راهبردی چه می‌گوید؟
به گزارش فارس، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نه ماده و دو تبصره دارد که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۳۹۹/۹/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن کامل طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» در ادامه آمده است:
ماده ١: در راستای تامین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ٢: در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
ماده ٣: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته ( IR-۲m ) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (IR-۶ )را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.
ماده ۴: سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران ، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط است.
ماده٧: چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.
ماده٨: مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط می‌باشند.
ماده ٩: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
فارس
