چند وقتی است که موضوع حذف ارز ترجیحی از زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی مطرح شده و برخی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که با این اقدام، قیمت تجهیزات پزشکی برای بیماران افزایش پیدا کند یا تجربه دارویار برای نظام سلامت تکرار شود.
تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که دولت به یک‌باره، ارز ترجیحی تولید دارو در کشور را حذف کرد. طرحی که در ابتدا تحت عنوان اصلاح سیاست‌های ارزی دارو اجرا شد و بعدها "دارویار" نام گرفت.
قرار بود با اجرای طرح دارویار، تخصیص یارانه به صنعت دارو در قالب ارز ترجیحی متوقف شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان یارانه در اختیار زنجیره تأمین دارو قرار بگیرد.
در نهایت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی) در قالب یارانه، به جای ابتدای زنجیره تأمین دارو (تولیدکنندگان) به انتهای زنجیره (بیمه‌ها) منتقل شد تا قیمت نهایی دارو به قیمت واقعی نزدیک شود اما در عین حال مردم متحمل افزایش هزینه دارو نشوند.
با وجود این با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، به دلیل عدم تخصیص به موقع بودجه دارویار و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، شاهد کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و نابسامانی شدید در حوزه دارو بودیم. این روند به نحوی پیش رفت که در مهرماه ۱۴۰۱، تعداد کمبودهای دارویی به ۴۲۰ قلم دارو رسید! همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که شرکت‌های پخش دارو به دلیل مشکلات نقدینگی پیش آمده در صنعت دارو پس از اجرای این طرح، ۱۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند!
کارشناسان حوزه دارو بر این باورند که اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده است زیرا زمانی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تولید دارو اختصاص می‌یافت اولاً صف‌های بسیار طولانی برای تخصیص این نوع ارز به صنعت دارو شکل می‌گرفت که تولید را با تأخیر مواجه می‌کرد و دوماً قیمت نهایی دارو هم بسیار پایین تمام می‌شد و انگیزه قاچاق دارو از کشور به کشورهای همجوار را افزایش می‌داد.
با وجود این به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی جهت اجرای دارویار و تأخیر در تخصیص یارانه دارویار، اهداف نهایی این طرح به خوبی محقق نشد.
در سال اول اجرای طرح دارویار بیمه سلامت اعلام کرد که برای اجرای دارویار و پوشش کامل افزایش قیمت دارو، به بیش از ۷۳ همت بودجه نیاز داریم اما در نهایت، طبق گزارش دولت در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۵۸۸۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بابت این طرح تخصیص یافت که کمتر از ۸۵ درصد منابع موردنیاز برای اجرای این طرح بود.
حالا پس از دوساله شدن طرح دارویار در کشور، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت تجهیزات پزشکی نیز به گوش می‌رسد و باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان از تکرار تجربه تلخ دارویار این بار در صنعت تجهیزات پزشکی شده است.
نگرانی از حذف یک‌باره ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، حتی با واکنش عالی‌ترین مقام وزارت بهداشت نیز روبرو شده و ظفرقندی اظهار کرده است: نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو خواهیم شد.
با وجود این حذف ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از تجهیزات پزشکی، موافقانی هم دارد. بخش قابل توجهی از فعالان حوزه تجهیزات پزشکی اذعان دارند که اختصاص ارز ترجیحی مانع از تولید می‌شود و تا زمانی که ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد نباید انتظار ویژه‌ای برای تقویت و رشد تولید این کالا در داخل داشته باشیم، همچنین به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تولید تجهیزات ـ که به نوعی اعطای رانت ارزی به تولیدکنندگان با هدف بهبود قیمت برای مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود ـ محدودیت در صادرات تجهیزات پزشکی ایجاد شده است.
به هر روی انچه مسلم است اینکه، سیاست‌گذاری ثابت و واحد در دولت در موضوع تأمین ارز و نرخ‌گذاری آن مسئله‌ای مهم برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است و این در حالی است که اکنون تولیدکنندگان با سه نرخ متفاوت برای ارز مواجه هستند و نوسانات نرخ ارز مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. شاید راه برون‌رفت کشور از بی‌ثباتی در حوزه تجهیزات پزشکی، حذف ارز ترجیحی باشد اما آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که هزینه اختلاف قیمت نباید از جیب مردم تأمین شود و تکرار تجربه تلخ دارویار را شاهد نباشیم.
