دولت در حالی به بهانه نبود منابع از تأمین بموقع منابع یارانه‌ها سر باز می‌زند که برای تأمین نیاز طبقه اقلیت پردرآمد از هیچ تصمیم مغایر عدالت اجتماعی فروگذاری نمی‌کند
بعد از فاش شدن بدهی ۷۰۰میلیون دلاری وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و اعلام عمومی دولت و نبود منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و تأثیر آن بر زندگی مردم، در سومین ماه شروع به کار‌شان بیش از پیش علنی شد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در خصوص واریزنشدن منابع هدفمندی یارانه‌ها به «جوان» می‌گوید: «احتمالاً شرکت نفت بخشی از منابع خود را برای واردات بنزین در تابستان و رفع ناترازی‌های انرژی در ایام سرد سال هزینه کرده و از آنجا که دولت چهاردهم دولت شفافیت است، با تأخیر پرداخت یارانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی شد که منابع هدفمندی با کسری مواجه است.» این اظهارات در حالی است که دولت سیزدهم با هماهنگی‌ای که در تیم اقتصادی‌اش داشت با وصول بموقع منابع یارانه‌های نقدی را واریز می‌کرد و با مدیریت بحران از انتقال مشکلات به مردم خودداری می‌شد، اما دولت وفاق با عناوین مختلف مانند شفافیت، تنش و نگرانی‌های اقتصادی را به مردم و آحاد جامعه منتقل می‌کند، گویی ناترازی انرژی و درآمد‌ها فقط مشکل همین دولت بوده است و بس.
یارانه نقدی آبان ۱۴۰۳ برای دهک‌های چهارم تا نهم که قرار بود ۳۰ آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، با تأخیر همراه شد؛ اتفاقی که البته جدید نیست و مشابه آن در پرداخت مطالبات گندمکاران تکرار شده است.
دستپاچگی دولت در تأمین بموقع یارانه نقدی آبان ماه روایت وزیر نفت دولت تدبیر را یادآوری می‌کند، زمانی که پرداخت یارانه نقدی را «عذاب‌آور» خواند و گفت: بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تأمین کنیم، خوابم نمی‌برد.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نفت (شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز) مکلف است منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کند، اما الزام قانونی برای واریز بموقع و ماهانه درآمد‌های این شرکت وجود ندارد، همین نقص قانون باعث می‌شود وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، به دلخواه خود منابع هدفمندی را واریز کنند. برخی منابع آگاه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها معتقدند وزارت نفت پول کلانی در اختیارش است و هر ماه به بهانه‌های مختلف از تأمین منابع یارانه‌های نقدی طفره می‌رود، هر ماه بهانه‌جویی می‌کند و می‌گوید هزینه‌های شرکت بالا رفته و پول صادرات محصولات پتروشیمی و گاز بازنگشته، اما مهم‌ترین دلیل آن است که، چون پول دارد، مقاصد خود را پیش می‌برد.
بدهی ۷۰۰میلیون دلاری وزارت نفت به سازمان هدفمندی
رصد اخبار مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنان به یکی از چالش‌های بزرگ در اجرای سیاست‌های یارانه‌ای تبدیل شده است. مطالبات ارزی حدود ۷۰۰میلیون دلاری که از صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است، به طور مستقیم بر روند پرداخت یارانه‌های نقدی تأثیر گذاشته است.
به گزارش تسنیم، براساس پیگیری‌های انجام‌شده از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این بدهی‌ها تاکنون به ۳۵هزار‌میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که این مطالبات به درآمد‌های ریالی وزارت نفت از فروش بنزین مرتبط نمی‌شود، بلکه چالشی که به وجود آمده، ناشی از فروش صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز است.
در ماه‌های اخیر، سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های باقی‌مانده از منابع استقراض بودجه‌ای دولت استفاده کرده است، اما با نزدیک شدن به آبان ماه و نیاز به ۱۶هزار‌میلیارد تومان برای تکمیل پرداخت یارانه‌ها، دیگر امکان استقراض بیشتر از منابع بودجه‌ای وجود نداشته است.
پیش‌تر خبرگزاری مهر گزارش‌هایی مبنی بر تأمین‌نشدن بودجه مورد نیاز یارانه نقدی و همکاری‌نکردن پتروشیمی‌ها و شرکت ملی گاز منتشر کرده بود. اگر چه این مسئله در دولت قبل هم وجود داشت ولی یارانه نقدی هر ماه در موعد مقرر به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد، زیرا دولت مردمی از ایجاد تنش و انتقال مشکلات دولت به مردم پرهیز می‌کرد، اما دولت چهاردهم به بهانه ایجاد شفافیت این نگرانی‌ها را از ناترازی‌های انرژی و حتی منابع یارانه‌های نقدی به آحاد مختلف جامعه منتقل می‌کند. ظاهراً این مشکلات فقط برای همین دولت است و بس، البته با فشار رسانه‌ای به وزارت نفت، همان شرکت‌های تابعه‌ای که تا هفته قبل برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اصطلاح «شاخ و شانه» می‌کشیدند، به سرعت منابع هدفمندی را تأمین کردند و یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. همین اقدام نشان می‌دهد با فشار بیشتر برای وصول مطالبات، نتیجه اصلی حاصل می‌شود؛ موضوعی که در سه ماه گذشته در تیم اقتصادی دولت کمتر دیده شده است.
انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت با ایجاد هماهنگی بیشتر با یکدیگر مشکلات و چالش‌های فعلی اقتصاد را مدیریت کند چراکه هنر دولت در اداره کشور، مدیریت بحران است نه اینکه پای مردم را در تمامی مشکلات کشور به میدان بکشد و با بهانه‌جویی بحران را به جامعه بکشاند.
دولت باید خصوصاً برای افرادی که به لحاظ معیشتی روی این رقم حساب باز کرده‌اند، حساسیت بیشتری داشته باشد چراکه در شرایط سخت اقتصادی، معمولاً بسیاری از سرپرستان خانوار نسبت به تاریخ دقیق دریافت این یارانه برنامه‌ریزی می‌کنند. همچنین بدقولی وزارت نفت و گروکشی شرکت‌های تابعه آن برای وصول مطالبات‌شان از دولت و تأمین‌نشدن منابع یارانه نقدی گرهی از زندگی مردم باز نمی‌کند و برای‌شان اهمیت چندانی ندارد.
کنشگران اقتصادی معتقدند قانونگذار برای حفاظت از قدرت خرید مردم در بحران‌های اقتصادی، گرانی و تورم، پرداخت یارانه‌های نقدی را پیش‌بینی کرده است. اینکه دولت در شرایط سخت این بحران را مدیریت و یارانه‌ها را بموقع وصول و واریز کند، هنر کرده است، در غیر این صورت در شرایط عادی که مدیریت دولت چندان به چشم نمی‌آید.
بخشی از منابع وزارت نفت صرف واردات بنزین شد!
سیدحمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفتگو با «جوان» دلیل واریزنشدن بموقع منابع هدفمندی را افزایش مصرف بنزین در تابستان می‌داند و می‌گوید: دو شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی گاز تغییراتی در مدیریت مالی‌شان نداشته‌اند. دلیل نبود منابع این است که در تابستان با افزایش مصرف بنزین، به ناچار بخشی از منابع این شرکت‌ها صرف واردات بنزین و همچنین جهت مدیریت ناترازی انرژی در زمستان نیز بخشی از منابع‌شان مصرف شده است.
وی پرداخت یارانه به ۸۱میلیون ایرانی را غیرمنطقی عنوان می‌کند و می‌افزاید: دولت چهاردهم دولت شفافیت است و تلاش می‌کند با منابع موجودش هزینه کند و از مردم درخواست می‌کند همراهی‌اش کنند. وی در پاسخ به اینکه اگر منابع کم است چرا واردات گوشی آیفون در این دولت آزاد شده است، می‌افزاید: دولت وظیفه دارد برای تمام آحاد جامعه رفاه ایجاد کند؛ همانطور که از دهک یک تا ۷ حمایت یارانه‌ای می‌کند، باید از اقشار مرفه نیز حمایت شود. خواست این اقشار داشتن گوشی آیفون و خودروی وارداتی است. باید دولت این اقشار را نیز از جامعه بداند و خواسته‌های‌شان را برآورده کند.
این اظهارات یادآور بازگشت تفکر دهه ۷۰ است که معتقد بود له‌شدن طبقات کمتربرخوردار زیر چرخ آنچه توسعه می‌نامیدند، طبیعی است. همان تفکر در دهه ۹۰ کشور را به پرتگاه تبعیض وحشتناک طبقاتی برد و به واسطه توجه به دولتمندان، بخش عمده‌ای از مردم را درگیر مشکلات معیشتی کرد و اکنون جامعه به اقلیت پولدار و اکثریتی رنج‌دیده معیشتی تبدیل شده است.
حال به نظر می‌رسد دولت موسوم به وفاق مجدداً درصدد دلجویی از همان اقلیت دولتمند است و به همین دلیل منابع یارانه‌ها با تأخیر تأمین می‌شود، اما در عوض آنطور که رسانه‌ها نیز نوشته‌اند، رجیستری آیفون آزاد می‌شود، مصوبه پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی ابطال و به پرداخت ارزی تغییر می‌یابد، آزادسازی واردات بنزین سوپر در دستور کار قرار می‌گیرد و مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، نان و برق و پافشاری روی جهش نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی در سال آینده دستاورد دولت عنوان می‌شود.
