اگر یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده اختصاص می‌یافت، امکان عرضه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار فراهم می‌شد که می‌توانست تأثیرات ضدتورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
می‌توانستیم با تخصیص تنها یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد بازار کنیم. فراموش نکنیم که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰هزار دستگاه بوده است. در این شرایط اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط کم‌چالش‌تری پیش می‌رفت و اعتماد عمومی به دولت به این شکل خدشه‌دار نمی‌شد. این موارد در حالی است که دولت به تازگی با جدیت به دنبال واردات آیفون‌های لوکس است.
طبق بررسی‌ها سالانه تا یک‌میلیارد دلار ارز باید به این حوزه تخصیص یابد. این میزان ارز تنها به کمتر از ۱۰درصد مصرف‌کنندگان بازار موبایل اختصاص می‌یابد. در جمع‌بندی اولویت واردات خودروی کارکرده یا آیفون می‌توان به راحتی تشخیص داد که دولت می‌توانست تصمیم بهینه‌تری با توجه به محدودیت منابع ارزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کند.
