از رسانه ها/ خودروهای کارکرده در چاله بلاتکلیفی خبرگزاری بین المللی

پول برای قطعه خودرو هست اما برای واردات نه
سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی دیروز (یکشنبه، ۴ آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: گرانی خودرو، ارز و قطعی برق، نیازمند جلسات اختصاصی است و مردم انتظار دارند حرکتی اساسی صورت گیرد. هرچند سکوت مجلس سبب شده دولت مردم را بیشتر در تنگنا قرار دهد؛ لذا استدعا دارم این مهم را در اولویت کاری مجلس قرار دهید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این موضوع مهمی است، نخست آن‌که ما روزهای سه‌شنبه بحث‌های نظارتی داریم. سه‌شنبه هفته جاری نیز موضوع صحن در رابطه با مباحث انرژی است و بحث قطعی برق و دیگر موضوعات بررسی خواهد شد اما خواهش من این است که همکاران عزیز ما در کمیسیون‌ها و روسای آنها، کارشناسی موضوعات مذکور را به طور جدی در کمیسیون‌های خود انجام دهند، وزیر مربوطه به کمیسیون بیاید و پیگیری‌ها انجام شود.

همچنین در این بخش کمیسیون‌ها کم نگذارند.رئیس مجلس شورای‌اسلامی افزود: موضوع باید ابتدا در کمیسیون روشن و مشخص شود. سپس آن را به صحن بیاوریم، این در حالی است که رسیدگی به بحث گرانی‌ها اولویت اصلی ما است، به طور مثال ما قبلا نیز تجربه خودرو را داشتیم، مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت‌ها مگر بالا نرفت؟ اما دوباره بازگشت و دو مرتبه همان را تکرار کردیم.وی اظهار کرد: آیا کمیسیون ما در حوزه صنعت باید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد؟ قطعا نباید بی‌تفاوت باشد، این در حالی است که نزدیک به دو سال است قانون واردات خودروی کارکرده را تصویب کرده‌ایم اما چرا مانع می‌شوند؟ چطور می‌شود افرادی بیش از هشت میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌کنند، اما اکنون که می‌خواهیم خرید خودرو داشته باشیم، می‌گویند برای واردات خودرو پول نیست، چرا؟ زیرا نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.رئیس قوه مقننه اضافه کرد: خواهش می‌کنم دوستان به این موضوع دقت کنند؛ قانونگذاری یک بحث است و رسیدگی به این مسائل که به‌حق است، مسأله دیگری است که باید رسیدگی نیز کنیم و من خودرو را به عنوان نمونه مثال زدم؛ البته نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.

تناقض در واردات خودروهای کارکرده
امیرحسین کاکایی،کارشناس مسائل خودرو درگفت‌و‌گو باخبرنگار اقتصادی جام‌جم درخصوص معضل واردات خودروهای کارکرده به کشور گفت: در بسیاری از مواقع شاهدآن هستیم که قواعد وضع‌شده توسط مجلس شورای اسلامی با قوانین دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کشور تناقض دارد.وی افزود: به همین دلیل طی چند سال گذشته قانونی به نام تنقیح قوانین مصوب شد که طی آن قرار بود قوانین بازنویسی و تناقضات آنها برطرف شود.

کاکایی افزود: واردات خودروهای کارکرده و دست دوم با خیلی از اصول و قوانین ما تناقض دارد به طوری که تناقضات انتظامی – اقتصادی و فنی دراین زمینه وجود دارد. به طور مثال می‌توان گفت چنانچه یک خودروی دزدی وارد کشور شد، ازکجا می‌توان به این قضیه پی برد؟وی افزود: در پاسخ به این سؤال می‌گویند کارشناسان نباید به این امرکاری داشته باشند واین مسأله راخود مردم حل می‌کنند،یامثلا این‌که برخلاف ظاهر زیبای خودروهای کارکرده، ممکن است تعداد زیادی از قطعات آن اصلی نباشد.این کارشناس مسائل خودرو تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه واردات خودروهای نو نیز کشورمان بامشکل مواجه است؛ چون خودروسازان بزرگ دنیا با کشورمان کار نمی‌کنند و مجبوریم با واسطه با آنها همکاری کنیم.کاکایی یادآور شد: این موضوعات حداقلی‌‌ترین مشکلات واردات خودرو است و در زمینه‌های فنی،موتوری و خدمات پس از فروش مشکلات بیشتری در این خصوص وجود دارد.

وی افزود: از نظر اجرایی واردات خودروهای کارکرده درسال‌های ابتدایی نیازبه ضمانت، امکانات فنی مناسب وفراوان و افرادی دارد که بتوانند تشخیص درستی از کیفیت این خودروها داشته باشند.