در همایش «تامین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاهسازی» پنلی تخصصی با عنوان «اصلاحات قانونی و نظارتی برای تقویت تامین مالی مولد» برگزار شد. این پنل به ریاست محمدحسین حسین‌‌‌‌زاده بحرینی و با حضور محمد قاسمی سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی، جعفر قادری نماینده و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و حسین بهاری عضو هیات‌مدیره بانک ملی برگزار شد.
بانک مرکزی در قبال تامین مالی تولید مسوول است
بحرینی که شروع‌کننده صحبت بود، گفت: تا قبل از تصویب قانون جدید بانک مرکزی، چالش نظری وجود داشت که آیا بانک مرکزی تنها متولی پایه پولی و نقدینگی و تورم است یا علاوه بر اینها لازم است نیم‌نگاهی هم به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال داشته باشد. این چالش نظری در قانون جدید بانک مرکزی حل شد. به طوری که در ماده ۲ و ماده ۳ قانون جدید بانک مرکزی صراحتا گفته شده که بانک مرکزی در مورد تامین مالی واحدهای اقتصادی مسوولیت دارد و حتی در ماده ۳، کمک به رشد اشتغال در کنار اهداف مربوط به ثبات‌بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و کنترل تورم قرار داده شده است. بنابر این در حال حاضر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در حوزه تامین مالی تولید بر اساس قانون دخیل است و مسوولیت دارد.
او در ادامه به ادبیات بانک‌های مرکزی دنیا اشاره کرد و توضیح داد: بانک‌های مرکزی امروزه متوجه شدند که آنچه با عنوان سیاست پولی اجرا می‌کنند لزوما به بخش واقعی اقتصاد اصابت نمی‌‌‌‌کند و این موضوع به عنوان چالش انتقال سیاست پولی در دنیا مطرح است. او در پرانتز به این چالش در ایران نیز اشاره کرد و گفت: این چالش در ایران نیز وجود دارد ولی تنها مشکل شبکه بانکی نیست و شاید مشکل به مراتب بزرگ‌تر در ایران این است که دولت اجازه نمی‌‌‌‌دهد سیاست پولی بانک مرکزی دقیق منتقل شود و به اهداف یعنی بنگاه‌‌‌‌ها و خانوار اصابت کند.
بحرینی در ادامه تجربه بانک مرکزی اروپا را به عنوان درسی برای ایران در نظر گرفت و گفت: بعد از سال ۲۰۰۸، بحران اعتبار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا جدی شد، یعنی بانک مرکزی اروپا احساس کرد که لازم است به نوعی به بنگاه‌‌‌‌ها و خانوارها کمک‌رسانی انجام شود، بنابر این سیاست عملیات تامین مالی مجدد را که سیاست متعارفی است شروع کرد.
بانک مرکزی اروپا برای تحقق اهداف خود ابتدا تامین مالی مجدد متعارف را (که در آن ذخیره بانک‌ها را افزایش می‌دهد)، به عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت (۳ ساله) تبدیل کرد و بعد مشاهده کرد که باز هم هدفش محقق نمی‌شود. بنابراین در قدمی دیگر محصول جدیدی تولید کرد تحت عنوان عملیات تامین مالی مجدد خیلی بلندمدت (۴ ساله). با اجرای این سیاست جدید باز هم هدف بانک مرکزی اروپا محقق نشد. نهایتا در سال ۲۰۱۴ بانک مرکزی اروپا (ECB) محصول سیاستی متفاوتی تولید کرد به نام «تامین مالی بلندمدت هدفمند» و بر این اساس سبد تسهیلات بانک‌ها را در دو گروه «وامهای واجد شرایط» و «وامهای غیر واجد شرایط» دسته‌‌‌‌بندی کرد. در این روش تمام تسهیلات مربوط به بخش‌‌‌‌های مالی یا حتی تسهیلات برای خرید خانه به خانوارها را غیر واجد شرایط دانست. از طرفی هر تسهیلاتی که واقعا برای تولید استفاده می‌‌‌‌شد یا برای ساخت مسکن را در دسته وامهای واجد شرایط در نظر گرفت و این فرآیند موفق بود. اولین تامین مالی هدفمند در سال ۲۰۱۴ انجام شده و در حال حاضر بانک مرکزی اروپا در حال اجرای سومین دوره از این سیاست است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها به نفع دولت و دولتی‌‌‌‌ها شد
او در ادامه گفت: بانک مرکزی کشور ما دو سیاست پولی طی پنج سال اخیر اجرا کرده است. اول، سیاست نرخ بهره است که در بحث این پنل نیست ولی به نظر می‌‌‌‌رسد این سیاست هم موثر نیست و توقع اثربخشی از آن وجود ندارد. دوم، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بحرینی در ادامه توضیح داد: بر اساس گزارش‌‌‌‌های موجود، در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه، ترکیب تسهیلات در حوزه تولید به نفع دولت، شرکت‌های دولتی، بنگاه‌‌‌‌های بزرگ و بنگاه‌‌‌‌های وابسته به بانک‌ها بوده است و از طرفی به ضرر بخش‌خصوصی غیر وابسته به دولت و بنگاه‌‌‌‌های متوسط و کوچک تغییر کرده است. این تغییرات کاملا معنی‌دار است؛ به عبارت دیگر سیاست پولی بانک مرکزی به هدف اصابت نکرده است.
بحرینی در ادامه با اشاره به اینکه خودش در زمان ریاست دکتر همتی در شورای پول و اعتبار و کمیته نقدینگی بانک مرکزی حضور داشته است، گفت: اگر آن زمان چنین تصویری از نتایج این سیاست وجود داشت، قطعا کسانی که در اتخاذ این تصمیم مشارکت داشتند جور دیگری تصمیم می‌‌‌‌گرفتند. او در ادامه گفت: البته به لحاظ کنترل نقدینگی این سیاست موفق بوده است، اما قطعا هدف بانک مرکزی فقط کنترل نقدینگی نیست. با در نظر گرفتن قانون جدید بانک مرکزی، علی‌القاعده در سیاستگذاری‌‌‌‌ها هم باید تغییراتی ایجاد شود. او ادامه داد: یکی از کارهایی که در بانک مرکزی به عنوان نهاد مقرره‌گذار در نظام بانکی در حال انجام است، کار کردن روی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید است که به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی این ماده قانونی می‌تواند خط ویژه‌‌‌‌ای برای بنگاه‌‌‌‌ها ایجاد و تامین مالی آنها را تسهیل کند.
قانونی برای تسهیل تامین مالی تولید
در ادامه جعفر قادری توضیحاتی در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌‌ها که در مجلس یازدهم تصویب شد، ارائه داد. به گفته او هدف اصلی این قانون، تسهیل در تامین مالی برای بخش تولید و زیرساخت‌‌‌‌هاست. این قانون با توجه به مشکلات موجود در تامین مالی و عقب‌‌‌‌ماندگی‌‌‌‌های فنی و تکنولوژیکی، تلاش می‌کند تا با ایجاد نهادسازی‌‌‌‌ها (مانند شورای ملی تامین مالی)، اصلاح فرآیندها و افزایش امکان دسترسی به منابع مالی (از طریق صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، بازار بیمه، و سیاستگذاری وزارت اقتصاد)، به رشد اقتصادی کمک کند. این نماینده مجلس در ادامه به مزایای حاصل از این قانون اشاره کرد.
به گفته قادری قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌‌ها، امکانی برای استفاده از دارایی‌‌‌‌های غیرمادی (مانند برندها و اندوخته‌‌‌‌ها) به عنوان وثیقه و همچنین تضمین‌‌‌‌های دولتی و شرکتی را برای جذب سرمایه‌‌‌‌گذاری خارجی فراهم می‌کند. در نهایت، این قانون سعی دارد فرآیندهای تامین مالی را کارآمدتر و شفاف‌‌‌‌تر کند تا به رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مزایای این قانون را در حوزه‌‌‌‌هایی مانند فاکتورینگ، سرمایه‌‌‌‌گذاری در انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر و حل مشکلات ناترازی برق و آلودگی هوا موثر دانست. قادری در ادامه نگرانی‌های خود در خصوص اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌‌ها را بیان کرد. او به مشکلات اجرایی، ناآشنایی دستگاه‌‌‌‌های اجرایی با قانون، نیاز به آیین‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌های اجرایی و اهمیت صندوق‌های تضمین اشاره کرد.
بانک مرکزی عهده‌دار تامین مالی غیر مولد نیست
در ادامه این پنل محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور سخنان خود را با این نکته شروع کرد که هیچ جای دنیا، هیچ بانک مرکزی و هیچ بانکی عهده‌دار تامین مالی غیر مولد نیست. او در سخنان خود درباره تغییر رویکرد معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه توضیح داد. به گفته قاسمی هدف سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه طرح‌‌‌‌های مولد و رقابت‌‌‌‌پذیر است که بتوانند حلقه‌‌‌‌ای از زنجیره ارزش را تکمیل کنند. قاسمی توضیح داد که معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه، ابتدا به تحلیل زنجیره ارزش و راهبرد توسعه صنعتی کشور می‌‌‌‌پردازد و بر اساس آن، طرح‌‌‌‌های مولد را شناسایی می‌کند. سپس، به دنبال تامین مالی و توسعه مشارکت برای این طرح‌‌‌‌ها خواهد بود. قاسمی مهم‌ترین نکته را جلوگیری از تامین مالی طرح‌‌‌‌های غیرمولد اعلام کرد. به گفته او در اولویتبندی طرح‌‌‌‌ها و اختلاف نظر بین نهادهای مختلف در این زمینه، نقص‌‌‌‌های حکمرانی نمایان می‌شود. او در ادامه به عنوان مثال به وجود ۵۳۰ طرح بیمارستانی در نوبت تامین مالی از منابع ملی اشاره کرد و بر این نکته تاکید می‌کند که کشور توانایی تامین مالی تمام طرح‌‌‌‌های موجود را ندارد.
قاسمی در ادامه بر علم بودن اقتصاد تاکید کرد و توضیح داد که برای دستیابی به توسعه پایدار، هماهنگی میان بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی یک کشور از جمله بانک مرکزی و بخش‌‌‌‌های مالی دولت ضروری است. به گفته او لازم است سیاستهای اقتصادی به گونه‌‌‌‌ای طراحی شوند که منابع مالی به سمت طرح‌‌‌‌های توسعهای هدایت شوند و از ایجاد پراکندگی در این منابع جلوگیری شود. قاسمی به تغییرات در قوانین بودجه، به‌ویژه بند یک ماده ۱۰ سال ۱۴۰۳، اشاره می‌کند که دولت را ملزم به ارائه اوراق بهادار به جای ضمانت به بانک‌ها کرده است. این اقدام، با هدف بهبود مدیریت منابع مالی و جلوگیری از مشکلات در تامین مالی طرح‌‌‌‌های مولد و توسعهای انجام شده است.
قاسمی در ادامه به نتیجه پیش آمده از سیاست کنترل ترازنامه برای بخش خصوصی اشاره کرد و توضیح داد که با اعمال این سیاست در مواردی نرخ بهره در شبکه بانکی تا ۳۹درصد افزایش داشته که این به عنوان یک مشکل جدی برای بخش‌خصوصی و همچنین مانعی برای اجرای طرح‌‌‌‌های مولد است. او در پایان، تلاش‌‌‌‌های بانک مرکزی برای اصلاح سیاستهای خود و ایجاد نگاه توسعه‌‌‌‌گرایانه در حوزه مالی عمومی را در بهبود تامین مالی طرح‌‌‌‌های مولد و رشد اقتصادی کشور موثر دانست.
وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات است
در ادامه پنل محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، صحبت کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی، بر این نکته تاکید کرد که هدف اصلی بانک مرکزی، کمک به ثبات رشد اقتصادی بلندمدت از طریق پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر کردن شرایط اقتصادی است. او توضیح داد که، برخلاف تصور، بانک مرکزی در دنیا وظیفه مستقیم کمک به رشد اقتصادی را ندارد، بلکه وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات پولی (کنترل تورم) و ثبات مالی (مقاومت بازارهای مالی در برابر شوک‌‌‌‌های اقتصادی) است. این دو عامل، پیش‌بینی‌‌‌‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهند و به فعالان اقتصادی کمک می‌کنند تا برنامه‌‌‌‌ریزی بهتری داشته باشند و در نهایت به ثبات رشد اقتصادی بلندمدت منجر می‌‌‌‌شوند. شیریجیان تاکید کرد که بانک مرکزی باید با تنظیم‌‌‌‌گری و نظارت بر شبکه بانکی، به تامین مالی باکیفیت تولید کمک کند، نه اینکه مستقیما در تامین مالی تولید دخالت داشته باشد.
به گفته شیریجیان، مشکل اصلی در اقتصاد ایران، معیوب بودن کانال‌‌‌‌های انتقال سیاستهای پولی است که به دلیل مشکلات ساختاری و فقدان نظارت موثر در تخصیص منابع، باعث می‌شود ابزارهای متعارف و غیرمتعارف پولی به درستی عمل نکنند. او در ادامه به نبود اولویت‌‌‌‌های اقتصادی مشخص در برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌ها و حتی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و این نبود اولویتبندی را منجر به تخصیص نادرست منابع ریالی و ارزی دانست. او در ادامه به سیاست کنترل ترازنامه اشاره کرد و توضیح داد که این سیاست یک ابزار کلان احتیاطی است که هدف اصلی آن، فریز کردن فعالیت بانک‌های ناسالم است و کنترل نقدینگی یکی از نتایج حاشیه‌‌‌‌ای است. به عبارت دیگر ابزار سیاست کنترل ترازنامه به دلیل مشکلات ساختاری در نظام بانکی ایران، در کنار ابزارهای متعارف و غیرمتعارف استفاده شده است.
ضرورت تقویت قوانین بانکی
حسین بهاری، عضو هیات مدیره بانک ملی در سخنان خود به ضرورت بازنگری در قوانین بانکی و غیربانکی تاکید کرد. او توجه به مسائل حقوقی و قانونی در جهت بهبود و حمایت از تامین مالی تولید را ضروری دانست. به گفته او قوانین بانکی ایران دارای فقر و عدم‌به‌‌‌‌روزرسانی هستند و قانون جدید بانکداری گامی مهم در جهت توسعه دامنه وثایق و اعتبارسنجی است. البته در ادامه بهاری اعلام کرد که هنوز مشخص نشده که قانون جدید با قوانین دیگر چه تداخل‌‌‌‌ها و تعارض‌هایی دارد، به‌ویژه در مورد اختیارات شورای ملی تامین مالی و نهادهای دیگر. او اعلام کرد که بانک‌ها برای تامین مالی تولید، به حمایت بیشتر قانونی نیاز دارند، چراکه امروزه صیانت از منابع بانکی و تسهیلات پرداخت شده با چالش‌‌‌‌هایی مانند ورشکستگی مواجه است. به گفته بهاری قانون تجارت ایران، که بخش‌‌‌‌هایی از آن مربوط به ۱۰۰ سال پیش است، در فرآیند ورشکستگی، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا سال‌های طولانی، نتوانند مبلغ تسهیلات را مطالبه کنند. وی بر این نکته تاکید دارد که نظام دادرسی در ایران، چه کیفری و چه حقوقی، برای نظام بانکی اختصاصی نیست و این امر می‌تواند به زیان بانک‌ها باشد و مانع از تامین مالی تولید شود.
