آمار هولناک خشونت جنسی علیه زنان در اروپا

شونت جنسی علیه زنان به ترتیب در کشور‌های فنلاند (۵۷ درصد)، سوئد (۵۳ درصد) و مجارستان (۴۹ درصد) و کمترین میزان نیز در جمهوری چک و پرتغال (هر کدام ۲۰ درصد)، لهستان (۱۷ درصد) و درنهایت بلغارستان (۱۲ درصد) گزارش شده است

نظرسنجی که گزارش آن دیروز دوشنبه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، نشان داد که حدود یک سوم زنان در اتحادیه اروپا خشونت را در خانه، محل کار یا در ملاء عام تجربه کرده‌اند.

با این حال، این نظرسنجی که بطور مشترک توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا (یوروستات)، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا و موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) و در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی انجام شد، نشان داد که تنها یک نفر از هر چهار زن، حوادث خشونت‌آمیزی را که علیه آنها روی داده، به مقامات گزارش می‌دهند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، بالاترین میزان خشونت فیزیکی، تهدید یا خشونت جنسی علیه زنان به ترتیب در کشور‌های فنلاند (۵۷ درصد)، سوئد (۵۳ درصد) و مجارستان (۴۹ درصد) و کمترین میزان نیز در جمهوری چک و پرتغال (هر کدام ۲۰ درصد)، لهستان (۱۷ درصد) و درنهایت بلغارستان (۱۲ درصد) گزارش شده است.

کارلین شیله، مدیر موسسه اروپایی برابری جنسیتی می‌گوید: «خشونت علیه زنان ریشه در کنترل، تسلط و نابرابری دارد. وقتی دیدگاه برابری جنسیتی در اقدامات پیشگیرانه، خدمات و رفتار مقامات ادغام شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که زنان بیشتری به جلو بیایند و اعتماد کنند. زیرا می‌دانند که حمایت‌های مورد نیازشان را دریافت خواهند کرد.»

او در پایان تاکید کرد: «هر زنی این حق دارد که در امنیت باشد؛ آنهم در همه جا.»

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۴۲ درصد از زنان جوان بین ۱۸ تا ۲۹ ساله در محل کار آزار جنسی را تجربه کردند که بالاترین میزان در بین تمام گروه‌های سنی مورد بررسی است.

عدم اعتماد به نهاد‌ها و دسترسی دشوار به عدالت

برخی از مهمترین دلایلی که باعث شده است زنان خشونتی را که برایشان اتفاق افتاده گزارش نکنند، عبارت بودند از ترس از انتقام، انگ خوردن، سرزنش شدن، طرد شدن از اجتماع خود (به ویژه در جوامع سنتی‌تر)، یا به این دلیل که دیگران باورشان نمی‌کردند. عدم اعتماد به نهاد‌ها و دسترسی دشوار به عدالت نیز از دیگر دلایلی بود که زنان را از دادخواهی باز داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا گام‌های متعددی برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان برداشته که تصویب کنوانسیون استانبول در ژوئن ۲۰۲۳ میلادی یکی از آنها بود.

این سند که حتی منجر به ایجاد تنش‌های فرهنگی بین اروپای شرقی و غربی شد، سعی دارد استاندارد‌هایی الزام‌آور و قانونی را برای حمایت از زنان در سراسر این منطقه به اجرا بگذارد.