رکنا:علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) گفت: طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک قانون آمده است. از نظر قانونی سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای طرح بوده است، اما هیچ طرحی بدون درنظر نگرفتن منابع تصویب و تایید نمی‌شود.
ایلنا نوشت: علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) اظهار کرد: طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک قانون آمده است. از نظر قانونی سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای طرح بوده است، اما هیچ طرحی بدون درنظر نگرفتن منابع تصویب و تایید نمی‌شود. در بحث منابع مالی اجرای این بخش از قانون برنامه، اشاره مستقیمی به این نمی‌شود که تعهد به متناسب‌سازی برعهده دولت است. به این ترتیب، تعیین نحوه پرداخت منابع اجرای این طرح به‌طورکلی به سازمان برنامه و بودجه و مرکز بدهی‌های دولت سپرده شده است. یعنی ما با روال دوره قبلی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مواجه هستیم!
وی افزود: شما گاهی بدهی را نمی‌توانید پرداخت کنید اما اصل تعهد به بدهی را می‌پذیرید. در صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی که هرساله توسط حسابرسان حسابرسی می‌شود، انواع بدهی‌های دولت براساس قوانین جاری تجمیع می‌شود. حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت گفته شده که اگر مرکز بدهی‌های دولت اگر با شناسه یکتا بدهی‌ای را ثبت نکرده باشد، پذیرش هیچ طلب‌کاری ممکن نیست. لذا شرط طلب‌کار شناخته شدن سازمان تامین اجتماعی از سال جدید طبق این مصوبه بودجه‌ای، شناسایی طلب تامین اجتماعی به‌عنوان بدهی دولت، توسط مرکز بدهی‌هاست. در چنین شرایطی، دولت برای پذیرش هر بدهی، فرآیندی را طی می‌کند. مثلا درباره سهم ۳ درصد خود به تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۴ پرداخت نشده است، دولت هیچ حرفی ندارد!
حیدری ادامه داد: درست است که دولت در بروزرسانی حساب بدهی‌های خود، نرخ ساده را قبول دارد و ما طبق قانون نرخ اوراق مشارکت را قبول داریم، اما حتی اگر دولت بدهکار شناخته شود، به خاطر آن چیزی است که در برنامه هفتم توسعه کشور نوشته شده است. در برنامه هفتم تاکید شده که سایر سطوح مستمری‌بگیری تامین اجتماعی باید مشمول متناسب‌سازی شوند و مابقی امور به خود سازمان تامین اجتماعی و تشخیص مدیران آن سپرده شده است. اما باوجود این بخاطر اعتراضات موجود در میان بازنشستگان حداقل بگیر و به‌دلیل‌عدم امکان تداوم زندگی با این میزان مستمری حداقل‌بگیران، تصمیم برای حمایت از حداقل بگیر بازنشسته نیز صورت گرفت.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «علیرغم داشتن نقطه‌نظراتی، کاملاً از متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان در تمام رده‌ها حمایت می‌کنیم»، تصریح کرد: اما بحث ما در حاشیه این اتفاق مثبت این است که روش ترمیم میزان مستمری‌ها، نبای استفاده از منابع مشکوکی باشد که محقق شدن و محقق نشدن آن‌ها هنوز مشخص نیست! گاهی ما برخی پرداخت‌های حقوقی را از محل ذخایر آینده بیمه‌شدگان خود انجام می‌دهیم. اگر بپذیریم حق بیمه کارفرما، کارگر و دولت، باید هزینه‌های صندوق را پوشش دهد، در چنین شرایطی شما دیگر پول بیشتری برای خرج بیشتر نخواهی داشت! در چنین شرایطی اگر صندوق تامین اجتماعی منابع خود را مطمئن نکند، از آینده هزینه می‌کند!
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: منابعی که باید برای ۱۴ میلیون نفر حق بیمه دهنده کارگر ذیل تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری شود، نباید هدر شود. صندوق بین النسلی و متعلق به همه نسل‌هاست و منابع آن باید کاملاً پاس داشته شود. یک صندوق بین نسلی با محاسبات بیمه‌ای مدیریت می‌شود. در واقع در چنین صندوقی نباید مدیران وادار به پرداخت بیشتر بشوند و براساس منابع، درآمد و مصارف باید برنامه پرداختی خود را درنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه دولت طی سال‌های گذشته کسری بودجه مزمن شده بود، در کنار سازمان خصوصی سازی، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» ذیل وزارت اقتصاد راه اندازی کرد تا بتواند بدهی‌های دولت را کنترل کرده و اجازه ندهد سقف آن از یک عدد مشخص فراتر برود. قبلاً ما بر سر طلب با دولت توافق می‌کردیم و دولت رقم پذیرفته شده را در بودجه می‌گذاشت. اما دولت فقط تامین اجتماعی را به‌عنوان طلب‌کار شناسایی نمی‌کند، بلکه انبوهی طلب‌کار دیگر دارد، لذا این مرکز تعیین می‌کند که دولت در میان طلبکاران خود در پایان هرسال چقدر باید طلب ثبت کند! این طلب نباید از سطحی فراتر رود.
حیدری تصریح کرد: یکی از دلایلی که دولت مدام طلبکاران خود را با قاعده نرخ مرکب مقایسه و بر بروزرسانی بدهی خود با نرخ ساده بهره همراهی می‌کند، این است که هرساله بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی صدها هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. لذا اگر به نرخ واقعی بدهی را بروزرسانی نکند، دستش باز خواهد که دوباره خود را بدهکار کند. از طریق انتشار اوراق بدهی و مشارکت، کسری جاری دولت نیز جبران می‌شود، چون دیگر مثل گذشته بدهکار به نظر نمی‌رسد!
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به شکایت کانون عالی بازنشستگان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ بابت بروزرسانی ریالی غلط، گفت: مرکز بدهی‌ها در کنار سازمان خصوصی‌سازی امروزه تعیین می‌کنند که چه اموالی از دولت تهاتر شود. این سازمان سراغ مرکز بدهی‌ها می‌رود و مثلا می‌پرسد که شما به شهرداری‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران چقدر بدهکار هستید؟ پس از احراز قطعیت بدهی با شناسه یکتا، تازه تصمیم می‌گیرد که چیزی بدهد یا ندهد!
وی با اشاره به تمایل دولت به فروش اموال خود به بخش خصوصی به‌جای تسویه بدهی خود از طریق تهاتر سهام این اموال، افزود: دولت در شیوه جدید نظم و نسقی به طلب‌های خود می‌دهد، اما این تاثیری در تصمیم دولت در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی خویش ندارد. این بدیهی است که محاسبات ما درباره بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پذیرفته نمی‌شود، اما از سال ۱۳۸۹ به این سو، ما حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت آن روز به حساب دولت خدمات انجام دادیم اما حسابرس دولت آن را قبول ندارد. مواردی از این دست دیگر نمی‌توانند مصداق اختلاف جزئی در شیوه محاسبات قلمداد شوند و باید تکلیف آن‌ها معین شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اشتباه دیگر دولت این است که برخی اقشار را با کمک منابعی که زمان اجرای آن محدود هستند، بیمه کرده و خدمات فروخته است، اما چون محدودیت زمانی قید نشده، بدهی به گردن تامین اجتماعی افتاده و دولت مبری تلقی شده است. برای مثال قرار بود بیمه رانندگان از محل یک درصد از درآمد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شود. اما محدودیت اجرای آن برای یک سال بوده و پس از دو سال دولت به جای ۱۰۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان حق بیمه آن را می‌دهد و مابقی حق بیمه در سال‌های بعد در حساب‌های فی مابین دولت و تامین اجتماعی به‌عنوان مبلغ تسویه شده آمده است و دولت مبلغ بیشتر را قبول ندارد. از این نوع اختلافات و اشتباهات دولت که باعث عدم تحقق بدهی می‌شود، فراوان است.
حیدری ادامه داد: متناسب‌سازی هم یک چنین ویژگی‌ای دارد. مثلا امروزه به‌طور شفاف بازنشستگان کشوری و لشگری در بودجه امسال این قانون را دارند که سهم ۱ درصد ارزش افزوده با یک میزان مشخص سقف منابع برای بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق‌شان اختصاص یابد، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی آنان، محل دقیقی برای اختصاص و اخذ منابع درنظر نگرفته است. ما امروزه برای متناسب‌سازی‌ها با مشکل تامین مالی مواجه هستیم و دیر یا زود، دولت باید بابت این موضوع تدبیری اندیشه کند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به این پیشنهاد که «دولت به جای واگذاری اموال خود به تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی، خدمات خود و شرکت‌های دولت را به تامین اجتماعی و شرکت‌های آن تهاتری و رایگان کند»، جمع‌بندی کرد: اصولی‌ترین اقدام مورد انتظار از سوی ما، واگذاری سهام شرکت‌های سودده دولتی به سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت است. اما ممکن است دولت در این مسیر انواع و اقسام بهانه‌ها را بیاورد و باز هم دست به خصوصی‌سازی‌هایی هم بزند! اما راه‌حل دیگر این است که ما خدماتی که خود دولت یا شرکت‌های طرف قرارداد و وابسته به آن به شرکت‌های شستا و موسسات تامین اجتماعی می‌دهد را تهاتری و رایگان کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنین پیشنهادی برای تهاتر خدمات دولت با خدمات تامین اجتماعی، باید به‌طور رسمی و در چهارچوب قانون بیاید. اینکه مثلا دولت بدهی مالیاتی همه اقمار تامین اجتماعی را ببخشد و این خدمت رایگاه به سازمان را با عدم توانش برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی تهاتر کند، اتفاق مثبتی است. مثلاً خوراک پتروشیمی‌های وابسته به شستا کاملاً قابل تهاتر است. اما عملیاتی شدن این وعده‌ها مثل تامین مواد اولیه دارو، پتروشیمی، فولاد و بخشش کامل مالیات و عوارض و… اهمیت دارد. تاکنون اما به عنوان تهاتر بدهی دولت چنین اتفاقی نیفتاده و تهاتر بیشتر فقط در میان وزارت بهداشت و مراکز درمانی آن با تامین اجتماعی رخ داده است! به هرحال این روش را نیز می‌توان آزمود!
