کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کنیم.
حمید حاج اسماعیلی, کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستمزد کارگران گفت:تعیین خط فقر, خط تورم و سبد معیشت برای تعیین دستمزد منطقی و دقیق نیاز است.
وی درباره طرح اصلاح ماده 41قانون کار گفت: این طرح را در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی میکنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید میدانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای 5 میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده 41 گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت میکند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایتها ایجاد میکند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت میشود.
وی با بیان اینکه در شرایطی که مشکلات معیشت کارگر بسیار زیاد است توزیع سبد کالا کمکی نمیکند گفت: جز اینکه یارانهها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید. در صورتی طرح سبد کالا اجرایی می شود که کارفرمایان و دولت بپذیرند.
این فعال کارگری افزود:با توجه به پرداخت یارانه به شکل گسترده, امکان توزیع سبد کالا در کشور نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه یارانه ها موثر نبوده است, مجلس و دولت به این نتیجه رسیده اند, کالا جایگزین یارانه نقدی می شود. این کار تا اندازهای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است .
وی با ااشاره به ضرورت اینکه در اصلاح طرح یارانه می توان پیشنهاد داد که یارانهها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.یارانهها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروههای حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.