وزیر بهداشت مردم را غافلگیر کرد؛ ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود!

روزنامه سازندگی نوشت: محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت خبر از حذف ترجیحی دارو داده ست. او گفته که‌ «‌این تغییر اتفاق خواهد افتاد و وزارت بهداشت درحال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت آن است». موضوع حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو باعث نگرانی‌هایی شده که ممکن است قیمت دارو برای بیماران افزایش یابد، یا مشکلات مشابه طرح دارویار در نظام سلامت ایجاد شود. در تیرماه ۱۴۰۱ دولت ارز ترجیحی دارو را حذف کرد و طرح دارویار را اجرا کرد که هدف آن نزدیک کردن قیمت دارو به قیمت واقعی بدون افزایش هزینه برای مردم بود.

بهرام عین‌اللهی،‌ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم گفته بود: «هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن، به تولید پویا و غیروابسته برگردد». اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان تولید دارو در کشور وابسته به تامین مواد اولیه از خارج است و اکنون نیز به‌ دلیل تخصیص نیافتن ارز و استفاده از ارز آزاد نه‌تنها پویایی از تولیدکنندگان گرفته شده بلکه کمبود دارو، سلامت مردم را نشانه گرفته است.

براساس مصوبه هیات ‌وزیران در تاریخ دوم اردیبهشت سال جاری، داروها، مواد اولیه آنها و تجهیزات مصرفی پزشکی که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند شامل «داروهای خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پرشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندان‌پزشکی؛ تجهیزات پزشکی، مصرفی و توان‌بخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران؛ شیرخشک رگولار،‌ رژیمی، فرآورده‌های متابولیک، غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها؛ ملزومات دارویی شامل محلول چشمی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها» هستند.

با این حال عدم تخصیص به موقع بودجه و تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و افزایش کمبود دارو شد. بدین‌ترتیب کمبودهای دارویی در کشور افزایش یافت و شرکت‌های پخش دارو به‌ دلیل مشکلات نقدینگی با ۱۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی روبه‌رو شدند. این طرح نرخ رسمی تورم به بالاترین رقم رساند و به فاصله کوتاهی قیمت برخی اقلام دارویی را ۳ تا ۷ برابر افزایش داد.

اگرچه کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو ضروری بود اما به دلیل مشکلاتی همچون تاخیر در تخصیص یارانه و کاهش نقدینگی، اهداف طرح دارویار به طور کامل محقق نشد. در سال اول اجرای این طرح، بیمه سلامت اعلام کرد که برای پوشش افزایش قیمت دارو به ۷۳ همت بودجه نیاز است اما در نهایت ۵۸۸۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بابت این طرح تخصیص یافت که کمتر از ۸۵ درصد منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح بود.

هرچند قرار بود، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز حذف شود اما درحال حاضر تجهیزات پزشکی یکی از معدود عرصه‌هایی است که همچنان ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند. ارز‌های نیمایی در کنار ارز آزاد ارز‌های دیگری است که بخش تجهیزات پزشکی از آن بهره می‌برد. با سخنان وزیر بهداشت این نگرانی مطرح شده که حذف ارز ترجیحی قیمت تجهیزات پزشکی را هم برای بیماران افزایش دهد، یا تجربه طرح «دارویار» برای نظام سلامت تکرار شود.

ظفرقندی پیش از این گفته بود: نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون‌شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها روبه‌رو خواهیم شد. درحال حاضر تولیدکنندگان با سه نرخ متفاوت برای ارز مواجه هستند و نوسانات نرخ ارز مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

هر روزه خبرهایی از مشکلات شهروندان در تامین داروهای خاص شنیده می‌شود. دولت بخشی از توزیع داروهای خاص میان بیماران را به صورت انحصاری در اختیار گرفته است و با این وجود، در بسیاری از موارد، برخی ماه‌ها این داروهایی که باید سر وقت به بیماران برسد، در وزارت بهداشت موجودی ندارد.

به همین علت، بیماران و خانواده‌هایشان درحالی که داروخانه‌ها از این چرخه حذف شده‌اند، مجبور به تهیه دارو از روش‌های غیررسمی و بازار سیاه می‌شوند. بسیاری از شهروندان نیز مجبورند تا این داروها را از کشورهای همسایه ایران مانند عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان تهیه کنند.

برای این منظور برخی بیماران مجبور می‌شوند به کشورهای همسایه سفر کنند تا دارو بخرند و با خود به ایران منتقل کنند و برخی دیگر از طریق کانال‌های تلگرامی و وب‌سایت‌هایی که اقدام به فروش داروهای خاص کرده‌اند، داروهای خود را تامین می‌کنند. این گروه‌ها مدعی‌اند که دارو را از کشورهای همسایه به کشور وارد می‌کنند. به همین دلایل، رفته‌رفته داروخانه‌ها بار دیگر از این چرخه حذف شده و علاوه بر اینکه دارو به سختی به بیماران می‌رسد، بسیاری از داروخانه‌ها نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.

در جریان کمبود دارو، مردم برای پیشگیری از هرگونه بحران اقدام به دپو کردن دارو در خانه‌های خود می‌کنند و بیشتر افراد با ارائه نسخه به داروخانه‌های متعدد بیشتر از نیاز چندین ماهه خود دارو در خانه‌های خود نگه‌داری می‌کنند. شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان با اشاره به این موضوع می‌گوید: «همین موضوع باعث بالا رفتن تقاضا برای یک دارو شده و داروخانه ملزم به افزایش سفارش‌ها به شرکت‌های پخش دارو می‌شود. وقتی یک کمبود در بازار احساس می‌شود، شرکت‌های پخش دارویی در این شرایط قاعده و قوانین خاصی در نظر می‌گیرند».

به نظر این کارشناس، اولین آسیب کمبود و بحران دارو در کشور دامن داروخانه‌داران را گرفته است و تغییر سیستم تسویه داروخانه‌داران با شرکت‌های پخش دارو یک بحران نقدینگی برای داروخانه‌ها به وجود می‌آورد که هیچ راهکاری برای آن در دسترس نیست.