افزایش نرخ بنزین و دیگر حاملهای انرژی بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، نه تنها مشکلات اقتصادی را تشدید میکند، بلکه میتواند آسیبهای اجتماعی و بحرانهای سیاسی جدی به دنبال داشته باشد. این تصمیمات در شرایط کنونی که کشور با تورم و تحریمهای شدید مواجه است، میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کرده و موجب نارضایتی و بیاعتمادی عمومی شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش نرخ بنزین و دیگر حاملهای انرژی بدون انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، میتواند نه تنها مشکلات اقتصادی را تشدید کند، بلکه آسیبهای اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. در وهله اول، افزایش قیمتها بر هزینههای زندگی تأثیر مستقیم دارد، بهویژه برای اقشار کمدرآمد که بخش عمدهای از درآمدشان صرف هزینههای انرژی میشود. این فشار مالی میتواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه، افزایش فقر و نابرابری در جامعه شود.
تاریخ نشان داده که هرگونه تغییرات قابل توجه در قیمت حاملهای انرژی، به ویژه اگر بدون توجیه یا اصلاحات اساسی همراه باشد، میتواند موجب اعتراضات اجتماعی و نارضایتی عمومی شود. این اعتراضات ممکن است به بحرانهای سیاسی و اجتماعی و بیاعتمادی به دولت منتهی گردد. همچنین، افزایش هزینهها ممکن است باعث مهاجرتهای داخلی از مناطق کمبرخوردار به شهرهای بزرگتر یا مناطق دیگر شود که این موضوع میتواند به تراکم جمعیتی و مشکلات زیرساختی در این مناطق منجر شود.
از سوی دیگر، فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها به ویژه برای قشر آسیبپذیر جامعه میتواند موجب افزایش مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد، جرم و فساد شود. افرادی که در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند ممکن است برای کاهش فشارهای روانی و مالی به رفتارهای ضد اجتماعی یا غیرقانونی روی آورند.
افزایش قیمتها بدون انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی و مدیریت منابع انرژی همچنین میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت شود. اگر مردم مشاهده کنند که افزایش قیمتها بدون برنامهریزی دقیق و اصلاحات لازم اعمال میشود، بیاعتمادی نسبت به مسئولین کشور افزایش خواهد یافت. این بیاعتمادی میتواند بحرانهای اجتماعی و سیاسی را تشدید کند و فضایی را برای رشد گروههای مخالف دولت فراهم سازد.
به طور کلی، افزایش قیمتها بدون توجه به اصلاحات ساختاری و مدیریت صحیح منابع انرژی، میتواند نه تنها فشار اقتصادی را افزایش دهد، بلکه به بحرانهای اجتماعی و سیاسی گستردهای منجر شود که رفاه مردم و ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را تهدید میکند.
روز یکشنبه، ۱۲ آذرماه، رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در مصاحبهای تلویزیونی به مشکلات اقتصادی کشور و ناترازی انرژی اشاره کرد.
او از کسری بودجه، بحران انرژی و احتمال افزایش قیمت بنزین سخن گفت. این اظهارات در شرایط کنونی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریمها و تورم شدید است، واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
کارشناسان و تحلیلگران با نقدهای جدی به برخی از ادعاهای او پرداختهاند. این گزارش قصد دارد به اظهارات پزشکیان و پاسخ به سوالات کارشناسان درباره مدیریت بحران انرژی و تبعات آن برای اقتصاد ایران بپردازد.
ادعای "سرانه مصرف برق ایرانیان کمتر از اروپا است"
مسعود پزشکیان در بخشی از مصاحبهاش بیان کرد که «سرانه مصرف برق خانگی در ایران کمتر از ۱۲۰۰ کیلووات ساعت در سال است»، در حالی که سرانه مصرف برق خانگی در اتحادیه اروپا ۱۵۸۴ کیلووات ساعت است. این مقایسه نشاندهنده یک سردرگمی است.
کارشناسان به این نکته اشاره میکنند که میزان مصرف برق تنها یکی از فاکتورهای ارزیابی وضعیت انرژی است و نباید آن را بهتنهایی مورد ارزیابی قرار داد. در واقع، آنچه که در ایران بیش از سایر کشورها نگرانکننده است، «شدت مصرف انرژی» است که معیاری متفاوت از سرانه مصرف است. شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل هدررفتهای بالا و نبود مدیریت یکپارچه انرژی، بسیار بیشتر از دیگر کشورهای جهان است. به عنوان مثال، برای تولید یک خودرو در ایران، ۱۵ برابر بیشتر از ژاپن انرژی مصرف میشود. بنابراین، نسبت به سرانه مصرف، شدت مصرف انرژی در ایران به مراتب بیشتر است و این امر به بحرانهای فعلی دامن زده است.
رئیسجمهور باید به جای تمرکز بر سرانه مصرف برق، بیشتر بر روی «شدت مصرف انرژی» و «هدررفت انرژی» که مشکلی جدی در ایران است، تمرکز کند. این مساله نه تنها باعث کاهش بهرهوری میشود بلکه مشکلاتی نظیر کمبود برق و گاز را شدت میبخشد. دولت باید برنامههای عملیاتی برای کاهش شدت مصرف انرژی و بهینهسازی استفاده از منابع انرژی تدوین کند.
ادعای "۵۲ میلیارد دلار هدررفت انرژی"
یکی از نکات مهمی که مسعود پزشکیان به آن اشاره کرد، هدررفت سالانه ۵۲ میلیارد دلار انرژی در کشور بود. این عدد بهویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبهرو است، اهمیت بسیاری دارد.
کارشناسان بر این باورند که رقم ۵۲ میلیارد دلار هدررفت انرژی، اگر چه بهطور کلی درست است، اما مسأله اصلی این است که چرا این هدررفتها در طی سالها هیچگونه بهبودی نداشتهاند. در واقع، به دلیل عدم مدیریت صحیح، بسیاری از منابع انرژی در ایران به هدر میروند. این وضعیت ناشی از ضعف در برنامهریزی و نظارت در بخشهای مختلف است.
در حالی که رئیسجمهور به این عدد اشاره میکند، باید از او خواسته شود که برنامههای مشخص برای کاهش این هدررفتها و جلوگیری از اتلاف منابع در سالهای آتی ارائه دهد. چرا که هر سال، این هدررفتها همچنان ادامه دارند و هیچ اقدام اساسی برای کاهش آنها دیده نمیشود. در صورتی که این منابع به درستی مدیریت شوند، ایران میتواند بخش بزرگی از مشکلات انرژی خود را حل کرده و بهجای استقراض برای تأمین انرژی، درآمدهای داخلی خود را افزایش دهد.
ادعای "کسری بودجه و فشار بر تورم"
مسعود پزشکیان در ادامه به مشکلات کسری بودجه و فشارهای تورمی ناشی از آن اشاره کرد. او بیان داشت که دولت مجبور به استقراض برای تأمین منابع خود است که این موضوع به تورم دامن میزند. این نکته درست است، اما باید به جزئیات این موضوع توجه بیشتری داشت.
کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی کسری بودجه ایران نه تنها به استقراضهای خارجی یا داخلی، بلکه به ساختار ناکارآمد اقتصادی کشور باز میگردد. دولت همچنان به یارانههای غیرهدفمند و منابع نفتی وابسته است، بدون اینکه برنامهای برای اصلاح ساختار اقتصادی و تنوع منابع درآمدی داشته باشد. این وضعیت منجر به فشار بیشتر بر مردم و به ویژه اقشار کمدرآمد خواهد شد.
رئیسجمهور باید بهطور دقیقتر به سیاستهای اقتصادی بپردازد که منجر به کسری بودجه میشود. بهجای افزایش قیمت حاملهای انرژی و فشار بر مردم، دولت باید اصلاحات اساسی در مدیریت منابع، کاهش یارانههای غیرضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بهبود وضعیت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت داشته باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند تنها به تشدید مشکلات تورمی و اجتماعی منجر شود.
اظهارات رئیسجمهور درباره ناترازی انرژی سوالاتی اساسی را مطرح می کند که سخنان مسعود پزشکیان به آنها پاسخ نداده است. این سوالات شامل نحوه کاهش شدت مصرف انرژی، مدیریت هدررفت انرژی و نحوه تأمین منابع گاز و برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر بودند.
رئیسجمهور در حالی به مشکل ناترازی انرژی اذعان دارد اما برنامههای مشخصی برای حل این مشکلات در دسترس قرار نداده است. استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف و کاهش هدررفت انرژی میتواند راهحلهای اصلی برای این بحران باشد.
رئیسجمهور باید جزئیات دقیقتری از برنامههای دولت برای حل مشکلات انرژی ارائه دهد. برای کاهش شدت مصرف انرژی، دولت باید سیاستهای کلانی را در نظر بگیرد که شامل افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش هدررفت انرژی میشود. بدون این برنامههای اجرایی، بحرانهای موجود حل نخواهند شد.
در نهایت، اظهارات مسعود پزشکیان در مورد ناترازی انرژی و بحرانهای مرتبط با آن، حاوی نکات مهمی است، اما نقدهای کارشناسان نشان میدهند که دولت باید بیشتر بر روی برنامههای اجرایی و اصلاحات ساختاری تمرکز کند. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران تحت فشار تورم و تحریمهاست، هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند. دولت باید بهجای افزایش قیمتها، به دنبال راهحلهایی برای مدیریت بهتر منابع انرژی، کاهش هدررفتها و بهبود بهرهوری در تمامی بخشها باشد.
جمع بندی گزارش
افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بدون اصلاحات اقتصادی میتواند مشکلات اقتصادی را تشدید کرده و آسیبهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. این افزایش هزینهها، بهویژه برای اقشار کمدرآمد، قدرت خرید را کاهش داده و فقر و نابرابری را افزایش میدهد. همچنین، میتواند منجر به اعتراضات اجتماعی، بحرانهای سیاسی، و مهاجرتهای داخلی شود. فشار اقتصادی بر آسیبپذیران نیز ممکن است منجر به مشکلات اجتماعی مانند جرم و اعتیاد گردد.
در نهایت، برای حل بحران انرژی، دولت باید به مدیریت بهتر منابع انرژی، کاهش هدررفت و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بپردازد و اصلاحات اقتصادی اساسی انجام دهد.