فقط این اتباع در ایران کارت اشتغال می‌گیرند

مستقل آنلاین . ۱۴۰۳/۸/۶،‏ ۷:۳۰


کدام یک از اتباع کارت اشتغال می‌گیرند؟ / فقط قدیمی ها را نگه می داریم.

سامان‌دهی اتباع غیر مجاز در کشور اگرچه بحث جدیدی نیست، اما هنوز سرنوشت آن نامشخص است. تا پیش از این در مجلس طرحی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای سامان‌دهی اتباع پیگیری می‌شد که باتوجه به دیدگاه‌های نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.

این درحالی است که در برنامه هفتم توسعه، تشکیل سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شده بود و به تصویب نمایندگان رسید؛ اما بررسی جزئیات آن لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده بود، در مجلس یازدهم به اتمام نرسید و بر همین اساس مجددا در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت.

 از سوی دیگر اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که باید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، هنوز آماده نشده است. با این حال کمیسیون شوراها لایحه دولت و طرحی را که در مجلس مطرح شده بود، به‌صورت همزمان بررسی می‌کند.

اما خبرهایی از درخواست دولت برای بازگشت لایحه به دولت مطرح است که هنوز از سوی کمیسیون شوراها پاسخی به این درخواست داده نشده است و اخیرا هم وزیر کشور اعلام کرد که در قانون برنامه هفتم آمده است که سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود.

بر این اساس وزارت کشور با همکاری شورای عالی امنیت ملی لایحه تشکیل این سازمان را آماده کرد که تقدیم دولت شد که در موعد مقرر این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد تا سازمان ملی مهاجرت به‌صورت یکپارچه با اختیارات جامع کار خود را آغاز کند.

این درحالی است که یک نماینده مجلس از این لایحه اظهار بی اطلاعی کرد و تاکید کرد که بر سامان‌دهی اتباع مصر هستیم. مرتضی محمودی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درخصوص لایحه‌ای که وزیر کشور اعلام کرده با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی تدوین‌شده اعلام بی‌اطلاعی کرد.

پیشنهاد دولت چیست؟

مرتضی محمودی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه طرح سامان‌دهی اتباع در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد، تاکید کرد: این‌گونه نیست که این طرح از دستور کار خارج شده باشد.

دولت در قالب لایحه، سامان‌دهی اتباع را به مجلس تقدیم کرده بود؛ اما در حال حاضر پیشنهاد کرده است که این لایحه را پس بگیرد. این لایحه پیش از این از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارسال شده بود؛ اما دولت چهاردهم درخواست بازگشت لایحه را دارد.

او تاکید کرد: وضعیت اتباع یکی از معضلات و مشکلات کشور است و جزو دغدغه‌های امروز مردم قرار گرفته است. پیشنهاد کردیم حتی اگر دولت لایحه سامان‌دهی اتباع را پس بگیرد؛ ما در قالب طرح، مسیر را ادامه دهیم؛ چون ضرورت دارد که موضوع اتباع در شرایط حساس کنونی، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی به سرعت سامان‌دهی شود.

باید تکلیف همه اتباع مشخص شود. البته این به معنای برخورد قهری با همه اتباع کشورهای خارجی نیست و به معنای سامان‌دهی وضعیت پذیرش اتباع در جمهوری اسلامی ایران است. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: باید بفهمیم چه تعدادی، چه کسانی و از کدام ملیت با چه هدف و رویکردی در جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند و در اینجا چه‌کار می‌کنند و به چه میزان از منافع جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند هستند. همچنین باید بررسی کرد که چه میزان حضورشان به منافع جمهوری اسلامی آسیب می‌زند. جمع‌بندی تمام این موارد سامان‌دهی اتباع است.

سامان‌دهی به معنای اخراج تمام اتباع نیست؛ همان‌طور که به معنای حضور همه اتباع هم نیست. محمودی ادامه داد: باید مشخص شود چه میزان به اتباع خارجی در کشور نیاز داریم و چه بخشی از اتباع و با چه رویکردی حضورشان به نفع منافع جمهوری اسلامی، پیشرفت کشور، مشارکت در امور کشور در حوزه صنعت، تولید، کشاورزی، مسکن و حوزه‌های متعدد است و چه میزان می‌توانند برای کشور موثر باشند. کشورهای دیگر هم زمانی اتباع را پذیرش می‌کنند که آن تبعه و فردی که وارد کشورشان می‌شود بتواند در راستای حل مشکلات کشور قدم بردارد و مورد نیاز باشد.

سامان‌دهی اتباع در دستور کار مجلس

او در پاسخ به اینکه چرا دولت می‌خواهد لایحه سًامان‌دهی اتباع را پس بگیرد، اظهار کرد: از دلایل این درخواست دولت بی‌اطلاع هستم؛ اما برداشتم این است بعضی فضاسازی‌ها و فشارها وجود دارد. متاسفانه درباره موضوع سامان‌دهی اتباع، صدای واحد در کشور وجود ندارد.

در سال‌های گذشته حاشیه سود و منفعتی از حضور اتباع برای برخی ایجاد شده است و شاید این سامان‌دهی حاشیه‌های سود و منفعت را از برخی‌ها می‌گیرد که مخالفت‌های جدی وجود دارد.

محمودی یادآور شد: نمی‌دانیم این فشار از کجاست؛ اما دلایل متعددی متصور است از جمله دلایل بین‌المللی، همسایگی، داخلی، امنیتی، اقتصادی و انتظامی. بنابراین عوامل متعددی در موضوع اتباع مداخله دارند. باید دید کدام بخش با چه پیش فرضی از سامان‌دهی اتباع ممانعت می‌کند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با انتقاد از فشار به نمایندگان درخصوص ساماندهی اتباع اظهار کرد: گاهی فشارهایی از رسانه‌ها به مجموعه‌های قانون‌گذار وارد می‌شود. گاهی به‌صورت پیامکی پیام‌هایی ارسال می‌شود.

به نظرم این فشارها، پیامک‌ها و پیغام‌ها و فضاسازی‌هایی که حتی در رسانه‌ها هم مطرح می‌‌شود، از سوی جریانی خاص است و این فشارها به‌صورت خودجوش و به نفع مردم نیست. محمودی درخصوص آخرین وضعیت سامان‌دهی اتباع گفت: هنوز لایحه سامان‌دهی را به دولت برنگردانده‌ایم؛ دولت درخواست داده اما ما هنوز جوابی نداده‌ایم. احتمالا طی روزهای آینده این موضوع را بررسی می‌کنیم.

بعد از جلسه‌ای که برای سامان‌دهی اتباع در مشهد داشتیم، طرح را به کمیته مربوطه بازگرداندیم و در دو یا سه بند مشکلات جدی داشتیم که قرار شد کمیته، بررسی دقیقی انجام دهد. به نظر می‌رسد بررسی‌های کمیته مربوط به سامان‌دهی اتباع به پایان رسیده است و به زودی طرح سامان‌دهی به صحن کمیسیون می‌آید.

چه کسانی کارت اشتغال می‌گیرند؟

 علی اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز گفت: کمیسیون شوراها درخصوص بخشی از مواد طرح سامان‌دهی اتباع نظر داشت و قانع نشد؛ به همین دلیل این طرح به کارگروه مربوطه ارجاع شده است. کارگروه، نظراتی را که در جلسات کمیسیون مطرح شده است، بارگذاری می‌کند و سپس طرح را به کمیسیون برمی‌گرداند.

او درخصوص نظرات مطرح شده در کمیسیون امور داخلی کشور درخصوص طرح سامان‌دهی اتباع ادامه داد: کار جدیدی درخصوص اتباع می‌خواهد انجام شود و در طرح، بحث کارت اقامت اتباع مطرح است. دامنه کار خیلی زیاد است؛ برای مثال در طرح آمده است که به اتباع کارت اقامت یک‌ساله، سه‌ساله و هفت‌ساله بدهیم. اما نباید به هر تبعه خارجی اجازه اقامت دهیم، بلکه باید به کسانی که سابقه حضور در کشور را دارند و ۱۰ تا ۲۰ سال است که رسوب کرده‌اند، اقامت بدهیم و کسی را که جدید می‌آید، برگردانیم.

این مسائل برای نمایندگان دغدغه است؛ بر همین اساس طرح به کارگروه برگردانده شده است تا این موارد مدنظر قرار گیرد که وقتی طرح در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، همه اعضای کمیسیون یکپارچه از آن حمایت کنند.

این نماینده مجلس، به مساله مورد بحث دیگر طرح در کمیسیون اشاره و خاطرنشان کرد: در طرح پیش بینی شده است که اتباع به میزان نیاز کارت اشتغال بگیرند. اما اگر اتباع جدید را به میزان نیاز گرفتیم و به آنها کارت دادیم، اتباعی را که از سال‌های گذشته حضور دارند، باید از کشور بیرون کنیم؛ چون باید به مقدار نیازمان اتباع در کشور داشته باشیم.

اما چه لزومی دارد وقتی برخی از این افراد در کشور حضور دارند که رسوب کرده‌اند، اتباع جدید بیاوریم؟ اگر قرار است کارت اقامت بدهیم، باید به کسانی بدهیم که در کشور حضور دارند.نخعی راد ادامه داد: همچنین یکی دیگر از دیدگاه‌هایی که در کمیسیون وجود دارد و قرار است در کارگروه در خصوص آن تصمیم گیری شود، این است که وقتی اقامت اتباع در کشور به ۱۰سال رسید، باید تکلیفشان را روشن کنیم که چه کار کنند. برای مثال بیرون کردن کسی که ۱۶سال است که در کشور بوده، کار سختی است که باید در این خصوص تصمیم بگیریم.

این بحث‌ها موجب شد که این طرح به کارگروه ارجاع داده شود تازمانی که طرح سامان‌دهی اتباع در صحن مطرح می‌شود، بتوانیم نمایندگان دیگر را قانع کنیم. او درخصوص نظر دولت درباره سامان‌دهی اتباع خاطرنشان کرد: نمایندگان دولت از تمام وزارتخانه‌ها به‌صورت مستقل در هنگام بررسی طرح سامان‌دهی اتباع در کمیسیون حضور دارند.

از جمله نماینده سه وزارتخانه اطلاعات، امورخارجه و وزارت کشور و همچنین نماینده اطلاعات سپاه و نمایندگانی از شوراهای مختلف کشور در هنگام بررسی طرح در کمیسیون حضور دارند. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، به روند بررسی سامان‌دهی اتباع اشاره و تصریح کرد: ابتدا دولت لایحه‌ای برای سامان‌دهی اتباع به مجلس ارسال کرد و بعد از آن نمایندگان طرحی را مطرح کردند که در حال حاضر این دو همراه با هم رسیدگی می‌شود.

در حال حاضر ما به دنبال تعیین ضوابط حضور اتباع در کشور هستیم. دولت باید اساسنامه سازمان اتباع را به مجلس ارائه کند؛ اما ضوابطی را که این سازمان نسبت به اتباع باید داشته باشد، ما مشخص می‌کنیم که سازمان بداند چه اقدامی باید انجام دهد. نخعی‌راد یادآور شد: ما درباره اتباع، بی سیاستی در کشور داشتیم؛ در واقع سیاست‌هایی وجود داشته که راهبرد آن روشن نبوده و الان ما می‌خواهیم راهبرد و مسیر را روشن کنیم. این کاری است که در ۴۰سال اخیر انجام نشده و کار سخت و زمانبری است. به نظر می‌رسد تصویب این طرح در صحن مجلس حداقل ۶ماه طول می‌کشد.

مطالعه خبر در منبع

نظرات کاربران
    برای ارسال نظر، لطفا وارد شوید.