به تازگی رئیس صندوق توسعه ملی، به درخواستهای وزرا و مسوولان دولتی برای استفاده از منابع این صندوق واکنش نشان داد. مهدی غضنفری در صفحه مجازی خود به درخواستهای وزرای اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی، صمت و گردشگری اشاره کرد و نوشت که این درخواستها ممکن است از دیدگاه دستگاهها موجه به نظر برسند، اما تامین مالی این نیازها با ماموریتهای اصلی صندوق توسعه ملی در تضاد است. رئیس صندوق توسعه ملی در بخشی از توییت خود نوشت: «وزرای محترم نفت و نیرو انتظار دارند منابع صندوق توسعه ملی برای رفع ناترازی انرژی صرف شود.»
«دنیایاقتصاد» در مصاحبه با یک کارشناس بازار پول و سرمایه، به بررسی وضعیت حال حاضر سرمایهگذاری در صنعت انرژی کشور پرداخته است. به طور کلی کارشناسان بر وجود قیمتگذاری واقعی و آزادانه در صنعت برق تاکید دارند و معتقد هستند نرخگذاری دستوری و عدمانعکاس هزینههای واقعی تولید برق، منجر به ایجاد مشکلات عدیدهای از جمله عدمانگیزه برای سرمایهگذاری، مصرف بیرویه و در نتیجه ناترازی در صنعت برق میشود. به گفته کارشناسان بازار پول، اجبار شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی به تامین مالی صنعت زیانده برق باعث تشدید وضعیت ناتراز موجود خواهد شد.
به گفته کارشناسان صنعت انرژی، اگر قرار باشد ناترازی صنعت برق برای سال آینده افزایش نداشته باشد؛ حداقل لازم است ۶هزار مگاوات تولید برق افزایش پیدا کند. به نظر میرسد اولین و اصلیترین راه پیشروی سیاستگذار برای جلوگیری از خاموشیهای بیشتر در کشور، افزایش تکالیف شبکه بانکی برای وامدهی به فعالیتهای حوزه انرژی است. اما آیا شبکه بانکی کشور توانایی تامین مالی برای جبران ناترازیهای حوزه انرژی را دارد؟
به گفته کارشناسان حتی اگر این گزاره درست باشد که ناترازی را باید از طریق افزایش تولید و برق اصلاح کنیم، راهکارهای مختلفی برای این کار وجود دارد. اولین و نسبتا سریعترین راه، استفاده از شبکه برق کشورهای همسایه و واردات برق است. اما حتی این راهکار ساده هم به توسعه و تقویت شبکه انتقال در شهرهای مرزی نیاز دارد که این موضوع نیازمند منابع مالی و زمان است.
دومین راهکار که اقدامی زیرساختی محسوب میشود، افزایش تعداد و افزایش ظرفیت نیروگاهی فعلی کشور است. این اقدام علاوه بر منابع مالی سنگین، به زمان نسبتا زیادی هم نیاز دارد. به عبارت دیگر، حتی اگر منابع مالی موردنیاز برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور هم به طریقی تامین شود، عامل زمان را نمیتوان دست کم گرفت.
شبکه برق فعلی طی نزدیک به صد سال به صورت تدریجی و همگام با افزایش تقاضا توسعه داشته است. این صنعت در ۲۰ سال اخیر به دلیل محدودیتهای مرتبط با قیمتگذاری دستوری توجیه اقتصادی خودش را از دست داده و در نتیجه سرمایهگذاری بسیار کمتری در آن رخ داده است. به دنبال کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق کشور به تدریج شبکه تولید و عرضه برق از دنبال کردن رشد تقاضا عقب افتاده است. بنابراین حتی اگر همین امروز منابع مالی موردنیاز تامین شود، رفع ناترازی در صنعت برق حداقل ۲ تا ۵ سال زمان نیاز دارد.
از طرفی شبکه بانکی کشور در حال حاضر ناتراز است و طبیعی است که علاقهای به وامدهی و سرمایهگذاری بیشتر نداشته باشد. باید توجه داشت که تحمیل هزینه ناترازی صنعت برق به دوش شبکه بانکی کشور موجب وخیم شدن وضعیت ناترازی در شبکه بانکی خواهد شد و ممکن است شبکه بانکی از پاسخ دادن به بقیه نیازهای تامین مالی کشور باز بماند.
۱.۵ میلیارد دلار منابع معوق صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی به تازگی اعلام کرد که تاکنون تامین مالی ۴۶ نیروگاه به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار را انجام داده اما هنوز ۱.۵میلیارد دلار از منابع معوق مانده است. به گفته برخی از صاحبنظران، صنایع مختلف مخصوصا صنعت برق در کشور طی سالها از تسهیلات با نرخهای پایین استفاده کردهاند و در حال حاضر حتی توانایی بازپرداخت همان تسهیلات با نرخهای پایین را ندارند. اما سوال این است که در حال حاضر چه چشماندازی پیشروی صنعت برق برای حل مشکل سرمایهگذاری وجود دارد؟
در این زمینه صاحبنظران حوزه پولی و صاحبنظران حوزه انرژی با هم همعقیده هستند. به نظر آنها مشکل اصلی زیانده بودن صنعت برق است که طبیعتا علت اصلی آن قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی نه سرمایهگذار علاقهمند به سرمایهگذاری است و نه بانک و سیستم تامین مالی کشور علاقه به تامین مالی دارد. مهمتر اینکه حتی بهرهبردار شبکه برق هم علاقهای به افزایش بهرهوری در این صنعت ندارد. به عبارت دیگر نه در حوزه نگهداری و نه در حوزه بهبود و افزایش راندمان و نه در کاهش هزینههای جاری هیچ تلاشی برای بهبود وجود ندارد.
با توجه به اینکه خریدار اصلی برق دولت است و معیار برای تعیین نرخ برق «قیمت تمامشده»، اتفاقا بهرهبردار و مالک خصوصی نیروگاهها تلاش میکنند تا قیمت تمام شده را افزایش دهند تا بتوانند با اسناد کافی برای فروش برق با نرخ بالاتر، مبلغ بیشتری از سیاستگذار دریافت کنند. یعنی به جای اینکه به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کند و بهرهورتر عمل کند؛ مکانیزم نرخگذاری که به قیمت تمام شده مرتبط است، این سیگنال را به تولیدکننده میدهد که غیربهرهورتر عمل کند و قیمت تمام شده را افزایش دهد. طبیعتا افزایش نرخ قیمت تمام شده به معنای غیربهرهورتر شدن صنعت برق خواهد بود.
راهگشایی با نرخ پایین تسهیلات!
دادههای منتشر شده نشان میدهد که تامین مالی در حوزه برق یکی از پایینترین نرخها و در شرایطی حتی پایینترین نرخ تسهیلاتدهی کشور در حوزه انرژی است. به طور کلی دریافت تسهیلات با نرخ پایین یکی از انگیزههای ورود به فعالیتهای اقتصادی در شرایط فعلی محسوب میشود. اما تامین مالی دستوری با نرخهای حداقلی، در کنار مزایا و انگیزهای که به فعالیتهای اقتصادی و آحاد جامعه تزریق میکند، خسارتهایی برای بانکهای کشور و در نتیجه برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. اصولا اگر صنعتی سودآور نباشد یا هدف سودآوری به نحوی از مجموعه اهداف آن خارج شود؛ نه بانک، نه بازار سرمایه و نه سرمایهگذار خارجی هیچکس علاقهای به سرمایهگذاری و تامین مالی نخواهد داشت. در چنین شرایطی تزریق منابع دولتی چه از طریق تسهیلات بانکی ارزانقیمت چه از طریق وامهای ارزان صندوق توسعه ملی نه تنها به سختی و با مقاومت شبکه بانکی و هیات امنای صندوق توسعه ملی روبهرو خواهد شد؛ بلکه اصولا از مصادیق بارز اتلاف منابع ملی است. یعنی تامین مالی صنعتی یا فعالیت اقتصادی که با حرکت روزمره خود زیان تولید میکند به معنای اتلاف بیشتر منابع ملی کشور است.
قیمت بسیار مهم است
به نظر کارشناسان علم سرمایه و همچنین فعالان حوزه انرژی، لازم است در خصوص اهمیت قیمت پذیرش وجود داشته باشد. چرا که قیمت به هر دو طرف معادله ناترازی انرژی، یعنی به تولید و عرضه برق و مصرفکننده علامتدهی میکند. به همین دلیل در دنیا اجازه میدهند که قیمتها بتوانند آزادانه به هر دو طرف افزایش و کاهش به سادگی نوسان کنند. قیمت پایین و کاهش قیمت، سبب کاهش انگیزه سرمایهگذار به سرمایهگذاری در صنعت برق میشود. همچنین قیمت پایین به مصرفکننده این سیگنال را میدهد که میتواند مصرف خود را همراه با قیمتهای جاری یا قیمتهای کاهنده افزایش دهد.
در طرف دیگر ماجرا، افزایش قیمتها و قیمت بالا به تولیدکننده و سرمایهگذار انگیزه میدهد که با هدف افزایش درآمد و افزایش سود، تولید برق خود را افزایش دهد. همچنین قیمت بالا به مصرفکننده این علامت را میدهد که مصرف خود را کنترل کند یا با افزایش بهرهوری سعی کند میزان مصرف خود را کاهش دهد.
موضوع قیمت بهخصوص در بخش صنایع مصرفکننده انرژی که به شدت با مشکل عدمبهرهوری مواجه هستند، حائز اهمیت است. در حال حاضر مدیران صنایع مصرفکننده انرژی با مقایسه هزینه برق و هزینه سرمایهگذاری بر بهبود فرآیند تولید یا واردات تکنولوژی در صنعت خود همواره به این گزاره میرسند که با قیمت نازل انرژی در حال حاضر، سرمایهگذاری در ماشینآلات جدید و واردات تکنولوژی بالاتر یا حتی بهبود فرآیندهای عملیاتی کارخانههایشان توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین با قیمتهای غیرواقعی جاری، مصرفکنندههای برق و بهخصوص مصرفکنندههای بزرگ و صنایع مصرفکننده انرژی هیچ برنامهای برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرفشان نخواهند داشت.در پایان، به نظر میرسد صنعت برق کشور برای رسیدن به مسیری پایدار برای تامین مالی و خروج از چرخههای معیوب افزایش ناترازی، جدا از راهکارهای ساختاری و اقتصادی، به اصلاحات قانونی و سیاستی نیز نیازمند است.
به نظر کارشناسان تا زمانی که عبارت «فروش برق به قیمت تمام شده» در متن قانون وجود دارد و اصولا تا زمانی که نرخگذاری دستوری راهی برای کسب محبوبیت باشد؛ مشکل صنعت برق حل نخواهد شد و هر ساله ناترازی بیشتر نسبت به سال قبل اتفاق خواهد افتاد. در چنین شرایطی و قبل از انجام اصلاحات در ساختار صنعت برق کشور همراه با اصلاحات اقتصادی (قیمتگذاری دستوری)، اجبار شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی به تامین مالی صنعت برق کشور تنها موجب بدتر شدن شرایط ناترازی خواهد شد.
