به نوشته روزنامه نیویورکتایمز، دو سال پیش، دولت بریتانیا طرحی مالی ارائه کرد که بازارهای مالی را متزلزل کرد، نرخ وام مسکن را بالا برد، پوند را به زیر کشید و لیز تراس، نخستوزیر وقت، را به مخمصه انداخت، بهگونهای که پس از کمتر از دو ماه از سمت خود استعفا کرد. وقتی دولت جدید کارگر بودجه مورد انتظار خود را در روز چهارشنبه معرفی کرد، هیچ کس انتظار تکرار آن فاجعه را ندارد. اما اپیزود ناگوار تراس یادآور این است که اعلام بودجه چقدر خائنانه میتواند باشد و خطرات سیاسی برای هر دولت جدید چقدر میتواند بالا باشد. این امر بهویژه در مورد کر استارمر - از زمانی که حزب کارگر او در ماه ژوئیه به پیروزی قاطع در انتخابات دست یافت و شروعی پرتلاطم داشت - صدق میکند. محبوبیت استارمر در بحبوحه گزارشهایی مبنی بر درگیریهای داخلی و دریافت هدایای کمککنندگان مالی توسط وی کاهش یافته است.
استیون فیلدینگ، مورخ سیاسی در دانشگاه ناتینگهام، گفت: «در واقع مثل این است که آنها دولت را از نو راهاندازی میکنند. این باید به عنوان یک استراتژی رسانهای، یک استراتژی سیاسی، و بالاتر از همه، به عنوان یک استراتژی اقتصادی عمل کند.» هیچیک از این سه مورد آسان نیست، و این معیاری برای چالش پیش روی استارمر است که حتی مشخص نیست کدامیک سختترین است.رشد اقتصادی بریتانیا کند است، داراییهای عمومی ضعیف است، روزنامههای وابسته به محافظهکاران مورد غضب هستند، و رایدهندگانش پس از بحران هزینههای زندگی و ۱۴ سال دولت تحت رهبری محافظهکاران، که بیشتر آن با ریاضتهای مالی همراه بوده، بیصبرانه منتظر تغییر هستند. ریچل ریوِز، وزیر دارایی که بودجه را ارائه خواهد کرد، سعی خواهد کرد اقداماتی را در نظر بگیرد که هدف اصلی آن افزایش رشد بلندمدت بریتانیا و احیای خدمات عمومی فرسوده آن باشد، درحالیکه کسری بودجه را از بین نمیبرد، مالیاتهای اولیه را بر کارگران افزایش نمیدهد. این وعده اصلی مبارزات انتخاباتی حزب کارگر بوده است.
