ضمن تاکید بر آنکه این رویه به هیچ عنوان در گذشته تا به حال مسبوق به سابقه نبوده است، در ذیل به برخی عوارض و مخاطرات جدی حاصل از اجرای این ابلاغیه و راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل اشاره می‌شود:
به طور کلی، مطابق تعریف حقوق دولتی معادن (ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷)، عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان سهم دولت بابت بهرهبرداری معادن، از بهره‌برداران دریافت می‌شود. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۱۲درصد حقوق معادن به منابع طبیعی، ۱۵درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه، ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوب، خرید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸درصد نیز به خزانه واریز شود. این در حالی است که شرکت‌های معدنی، خود در قالب مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی بخشی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به اهالی منطقه را متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و حقوق معدنی بالایی را نیز به دولت پرداخت می‌کنند. باید اشاره کرد که متوسط نرخ پرداخت حقوق دولتی معادن ایران از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ افزایشی ۳۰۰ درصدی داشته است. پرداخت حقوق دولتی از سوی بهره‌برداران معادن به دولت، بر اساس پروانه بهرهبرداری معدن محاسبه و به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود. بنابراین پرواضح است که بهره‌برداران باید همزمان با کسب درآمد حاصل از فروش محصول استخراجی معادن در اختیار خود، بخشی از درآمد حاصل از آن را به دولت پرداخت کنند. از این رو پرداخت یکجا و بدون تقسیط حقوق دولتی در ابتدای هر سال و پیش از استخراج و فروش محصول یک‌سال پیش‌رو توسط بهره برداران، منصفانه نخواهد بود.
۲- به طور اساسی، مبلغ تجمیعی یک‌سال حقوق دولتی یک معدن، قابل‌توجه است و بدیهی است پرداخت چنین مبلغ سنگینی پیش از کسب درآمد طی یک‌سال پیش رو از سوی یک بهره‌بردار معدنی، هم غیر منصفانه و هم غیر منطقی است و به‌طور حتم، اصرار بر تحمیل این فشار اقتصادی در زمان شروع یک کسب و کار سالانه، منجر به تعطیلی آن کسب و کار خواهد شد. به عنوان مثال مبلغ کل حقوق دولتی مربوط به یک معدن سنگ ساختمانی تراورتن در شهرستان محلات استان مرکزی، در سال ۱۴۰۱، بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال بوده که این مبلغ طی ۱۲ قسط و در طول یک‌سال متناسب با درآمد ماهانه معدن از فروش محصول استخراجی، توسط بهره‌بردار معدن یاد شده به دولت پرداخت شد. حال تصور کنید با ابلاغیه جدید، چنین مبلغی باید در ابتدای هر سال و پیش از استخراج و فروش محصول یک‌سال پیش روی معدن، به‌صورت نقد از سوی بهره‌بردار به دولت پرداخت شود. بدیهی است که انجام این امر ممکن نخواهد بود.
۳-مطابق با ماده (۹) قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار (ابلاغی سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، «درآمدهای عمومی دولت، مشمول تقسیط نمی‌شوند». از سوی دیگر در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، درآمدهای حاصل از پرداخت حقوق دولتی معادن از سوی بهره‌برداران به دولت، جزو فصل «درآمدهای عمومی» منظور شده است. بنابراین با در نظر گرفتن نص صریح قانون، ابلاغیه اخیر دیوان محاسبات کشور در خصوص منتفی دانستن تقسیط پرداخت حقوق دولتی، اشتباه تلقی نمی‌شود. در واقع اشتباه اصلی که منجر به بروز چنین مشکلی شده، آن است که ردیف این درآمد، در فصل درآمدهای عمومی بودجه منظور شده و در صورت انجام اصلاحیه و جابه‌جایی محل درآمد یاد شده به فصل «درآمدهای اختصاصی» در لایحه بودجه عمومی کشور، مشکل قانونی فوق از منظر دیوان محاسبات کل کشور مرتفع خواهد شد و فرآیند تقسیط در پرداخت حقوق دولتی معادن نیز بدون مشکل قانونی قابل اجرا خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود، در صورت صلاحدید و امکان، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، دستور فرمایید به نحو مقتضی، موضوع اصلاح لایحه بودجه عمومی کشور با جابه‌جایی ردیف درآمد حقوق دولتی معادن، از فصل درآمدهای عمومی به فصل درآمدهای اختصاصی، از طریق هماهنگی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گیرد.
