قرار بازداشت نتانیاهو، گامی مهم برای احقاق حقوق مردم فلسطین
خبرگزاری دانشجو . ۱۴۰۳/۹/۵، ۸:۳۳
گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: دادگاه کیفری بین‌المللی در اقدامی تاریخی، احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این جنایات که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ می ۲۰۲۴ به وقوع پیوسته‌اند، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به نقض‌های گسترده حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین معطوف کرده است.
نتانیاهو از مدت‌ها پیش به دلیل سیاست‌هایش در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی از سوی سازمان‌های حقوق بشری مورد اتهام قرار گرفته است. او اکنون به‌طور رسمی به انجام اقداماتی متهم است که دادگاه کیفری بین‌المللی آنها را جنایت جنگی می‌داند. این شامل گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، استفاده نامتناسب از زور علیه غیرنظامیان و محاصره غزه است که منجر به بحران‌های شدید انسانی شده است.
پیامد‌های صدور احکام بازداشت بسیار حائز اهمیت است. کشورهای عضو اساسنامه رم، موظف به دستگیری افراد مذکور و تحویل آنها به دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین دیگر نمی‌توانند بدون خطر دستگیری به کشورهای اطراف سفر کنند.
سقوط اسرائیل و احیا کردن امید‌ها در قلب فلسطینی‌ها
سازمان بتسلیم، یکی از سازمان‌های مهم حقوق بشری در اسرائیل، اعلام کرد که احکام بازداشت نشان‌دهنده «سقوط سریع اسرائیل به سوی ورطه اخلاقی» است. این سازمان افزود: جامعه بین‌المللی به اسرائیل پیام می‌دهد که دیگر نمی‌تواند به سیاست‌های خشونت، قتل و ویرانی ادامه دهد بدون اینکه در قبال اعمالش پاسخگو باشد.
حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای اولین‌بار است که یک مقام اسرائیلی با چنین اتهاماتی در یک دادگاه بین‌المللی مواجه می‌شود، و این امر پیشینه‌ای برای پاسخگویی ایجاد می‌کند. این حکم پیامی قوی ارسال می‌کند که هیچ فردی، صرف‌نظر از قدرت سیاسی یا ائتلاف‌های جهانی‌اش، بالاتر از قانون نیست.
حکم مذکور به‌طور واضح مشروعیت مسأله فلسطین را تأیید کرده و به فلسطینیان امید می‌دهد که اشغال اسرائیل که طی دهه‌ها با آوارگی، خشونت و تضییع حقوق اساسی همراه بوده، پایان یابد. سال‌هاست که سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های حامی آزادی و عدالت در جهان تأکید کرده‌اند که این اقدامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت هستند.
این حکم دادگاه کیفری بین‌المللی این مظالم را در عرصه جهانی به رسمیت شناخته و به مبارزه فلسطینی‌ها برای عدالت و تعیین سرنوشت مشروعیت می‌بخشد.
افزایش فشار‌ها بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنایت‌ها
همچنین می‌تواند حمایت بین‌المللی از مسأله فلسطین و پروژه راه‌حل دو دولتی را تقویت کند و اسرائیل را تحت‌فشار قرار دهد تا در سیاست‌های شهرک‌سازی خود در اراضی اشغالی تجدیدنظر کند.
تصمیم اخیر دادگاه پیامی مهم به تمام مسئولین اسرائیلی ارسال می‌کند که آنها بابت ویرانی‌هایی که بر ملت فلسطین تحمیل کرده‌اند، مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت.
افرادی که به‌عنوان مسئولان ارتکاب جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی در اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین شناخته می‌شوند، باید با عدالت روبه‌رو شده و بابت اقداماتشان پاسخگو باشند، چه در قدرت باشند چه نباشند و چه مناصب بالایی داشته باشند چه نداشته باشند.
بنابراین، تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی یادآوری قدرتی است که تلاش برای دستیابی به عدالت فراتر از مرز‌ها است و همچون چراغ امیدی برای ملت‌های تحت ستم در سراسر جهان عمل می‌کند.
