حذف ارز ترجیحی دارو هزینه‌های سلامت خانوار را سرسام‌آور می‌کند
روز نو . ۱۴۰۳/۹/۱۱، ۹:۵۰
عبدالناصر همتی از همان ابتدای تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، همت خود را برای تک نرخی کردن ارز نشان داد. از جمله اقدامات او می‌توان به افزایش نرخ نیما و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام اشاره کرد. حتی در بودجه 1404 نرخ ارز کالاهای اساسی تغییر کرد و بر اساس تورم شناور شد.
از جمله استدلال‌های موافقین تک نرخی شدن ارز اینست که ارز ترجیحی برای کالاهای غیرضروری استفاده می‌شود و این ارز باید برای واردات کالاهای اساسی، دارو و ... مورد استفاده قرار گیرد؛ اما جمعه همین هفته وزیر بهداشت خبر از حذف ارز ترجیحی دارو در سال 1404 داد. محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.
البته دیروز وزیر بهداشت درباره ارز ترجیحی دارو و چگونگی پرداخت‌های دارویار توضیح داد و در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد».
به هر حال، تجربه حذف ارز ترجیحی در سال 1400 نشان داد که این سیاست تورم‌زاست بنابراین افزایش قیمت دارو در سال آینده حتمی است اما باید به صورت جامع‌تر به آن نگاه کرد.
نگرانی وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو درست است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست. از این رو نگرانی آقای ظفرقندی درباره حذف ارز ٢٨۵٠٠ تومانی درست است.
حسین صمصامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو و تاثیر آن بر هزینه خانوار به ویژه دهک‌های کم‌درآمد که بیمارانی با نیاز مستمر به دارو دارند، اظهار داشت: درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق آنچه که دولت مطرح کرده، تصویب شد. در لایحه بودجه آمده که دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز هستند برای واردات دارو، مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و انواع شیر خشک و ... تا ١١ میلیارد یورو به نرخ واحد ترجیحی اقدام کنند.
او تاکید کرد: از سوی دیگر در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ١٣.۶ میلیارد یورو بوده ، ٢.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند آثار معیشتی بر زندگی مردم داشته باشد.
هزینه‌های درمان خانوار سرسام‌آور می‌شود
عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال 1404 اظهار کرد: اگر در حال حاضر بتوانیم شرایط رفتن به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز را فراهم کنیم، سیاست درستی است اما نیازمند یک سیاست اصولی است.
عضو کمیسیون اقتصاد سلامتی اتاق بازرگانی تهران: اکنون شرایط حذف ارز ترجیحی دارو وجود ندارد و به همین دلیل زیرساخت‌های لازم برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارو فراهم نیست. اتخاذ این سیاست حتما می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و سلامتی را در جامعه، به خصوص برای 5 دهک پایینی، رقم بزند
جهانبخش سنجابی شیرازی گفت: در شرایط فعلی، میانگین درآمد و همچنین میزان سرانه مصرف مردم در سبد مصرفی خانوار بر هزینه‌های دارو تاثیرگذار است و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، بستر مناسبی برای اعمال این سیاست بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نداشته باشیم.
به اعتقاد او، اگر نرخ ارز ترجیحی دارو ادامه داشته باشد به هرحال پدیده‌هایی از جمله قاچاق دارو، افزایش تجویز و مصرف بی‌رویه دارو و حتی شکل‌گیری شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته برای استفاده از رانت قیمتی، وجود خواهند داشت.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با عنوان اینکه اگر بتوانیم نرخ ترجیحی را حذف کنیم قطعا بخش زیادی از این پدیده‌ها را هم می‌توان حذف کرد، تاکید کرد: منتهی ما به ازای آن، ممکن است هزینه‌های سلامت خانوار، با توجه به میانگین درآمد مردم، سرسام‌آور شود که دچار پدیده‌هایی مانند عدم پیگیری درمان، عدم مصرف داروی مورد نیاز یا تحمیل هزینه مازاد بر توان خانوار ایرانی بشویم.
او با دولبه خواندن سیاست تک نرخی شدن ارز دارو، تصربح کرد که تک نرخی شدن ارز حتما سیاست درستی است اما هر سیاست درستی را نمی‌توان در هر شرایطی اعمال کرد و زمانی باید این سیاست درست را پیگیری کرد که شرایط لازم را داشته باشیم.
پوشش بیمه‌ها چنگی به دل نمی‌زند
سنجابی شیرازی در پاسخ به اینکه «دولت چه سیاست‌هایی اعمال کند تا تاثیر حذف ارز ترجیحی دارو کمتر شود؟»، بیان کرد: مهمترین شرایط برای حذف ارز ترجیحی، اینست که از طریق پوشش واقعی بیمه، میزان تحمیل هزینه بخش سلامت و خصوصا بخش دارو را در سبد مصرفی، به شکل معناداری کاهش بدهیم.
او افزود: اکنون متاسفانه وضعیت بیمه و پوشش‌های بیمه و حمایتی از مصرف‌کننده دارویی به هیچ‌وجه چنگی به دل نمی‌زند و اصلا شرایط مورد نظر را فراهم نمی‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد حذف ارز ترجیحی دارو را با همین وضعیت بیمه‌ای انجام بدهد، قطع به یقین بسیار کار اشتباه و ناصوابی است و حتما خانوار و جامعه ایرانی، به خصوص حداقل ۵ دهک پایین جامعه، در حوزه سلامت تجربه منفی در آینده نه چندان دور تجربه خواهند کرد.
جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: پوشش بیمه‌ای به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد و بیش از ۵۰ درصد هزینه دارو برعهده مصرف‌کننده است. پس زمانی می‌توانیم نرخ ارز دارو را تک‌نرخی و به نرخ آزاد نزدیک کنیم که حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد پوشش بیمه‌ای واقعی برای سبد دارویی، و نه فقط برای برخی اقلام، فراهم کنیم
زیرساخت حذف ارز ترجیحی دارو موجود نیست
سنجابی شیرازی افزایش پوشش بیمه‌ها را از شرایط حذف ارز ترجیحی دارو دانست و ادامه داد: ما نمی‌توانیم ارز ترجیحی را حذف و افزایش چند برابری قیمت دارو را بر مصرف‌کننده تحمیل کنیم.
او با عنوان اینکه اکنون بیمه‌ها سهم عمده‌ای از داروی مصرفی را به دوش خانوار گذاشتند و این سیاست از 3 طریق دنبال شده است، درباره این سیاست توضیح داد: اولین سیاست شرکت‌های بیمه اینست که تعداد اقلام داروهای OTC به شدت افزایش پیدا کرده است به صورتی که حتی اگر پزشک متخصص هم بخشی از داروها را تجویز کرده باشد، عملا می‌بینیم که مشمول بیمه نمی‌شود و باید آزاد پرداخت کرد.
عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: سیاست دوم اینست که بیمه‌ها تعرفه‌های پرداختی خود را مشخص می‌کنند و معنایش اینست که اگر قیمت دارو از آن میزان تعرفه بالاتر رود، مازاد بر تعرفه بر عهده مصرف‌کننده است. شکل سوم هم دستکاری در میزان تجویز دارو است؛ مثلا بیمه هیچ نسخه‌ای را بیشتر از یک بار در دو ماه، حتی اگر پزشک هم تجویز کرده باشد، پوشش نخواهد داد. اگر مصرف دارو ۴۰ قرص است و اما پزشک تشخیص دهد که باید مصرف به ۶۰ قرص برسد، بیمه‌ها ۲۰ قرص را پوشش نمی‌دهند و داروخانه قیمت را آزاد حساب می‌کند.
سنجابی شیرازی با اشاره به اینکه پوشش بیمه‌ای به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد و بیش از ۵۰ درصد هزینه دارو برعهده مصرف‌کننده است، تصریح کرد: زمانی می‌توانیم ارز دارو را تک‌نرخی و به نرخ آزاد نزدیک کنیم که حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد پوشش بیمه‌ای واقعی برای سبد دارویی، و نه فقط برای برخی اقلام، فراهم کنیم. او در پایان تاکید کرد: اکنون شرایط حذف ارز ترجیحی دارو وجود ندارد و به همین دلیل زیرساخت‌های لازم برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارو فراهم نیست و حتما می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و سلامتی را در جامعه رقم بزند.
بیمه‌ها سهم عمده‌ای از داروی مصرفی را به دوش خانوار گذاشتند. برای مثال اولین سیاست شرکت‌های بیمه اینست که تعداد اقلام داروهای OTC به شدت افزایش پیدا کرده است به صورتی که حتی اگر پزشک متخصص هم بخشی از داروها را تجویز کرده باشد، عملا مشمول بیمه نمی‌شود و باید آزاد پرداخت کرد
بازار آزاد در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی!
حذف قیمت‌گذاری دستوری، تک نرخی شدن ارز، آزادسازی قیمت‌ها و ... از جمله سیاست‌هایی است که مورد تایید بسیاری از مکاتب اقتصادی و حتی علم اقتصاد رسمی است و از اینرو برخی موافقان این سیاست‌ها اعلام می‌کنند که در صورت پیروی از اصول علم اقتصاد می‌توان به نتایجی رسید که تمام جامعه از آن منتفع خواهند شد.
اما این افراد درنظر نمی‌گیرند که شعارهای یک اقتصاد مبتنی بر بآزاد آزاد با چارچوب یک اقتصادسیاسی رانتی در تضاد است و در این شرایط اجرای این سیاست‌ها برای معیشت عموم مردم خطرآفرین است. دولت هم در این میان از این شعارها استفاده می‌کند زیرا یکی از محورهای این نظرات، کوچک شدن دولت است و دولت هم سعی در کوچک کردن خود دارد. بجز در چند مکتب اقتصادی، کوچک شدن دولت به معنای کاهش وظایف غیرضروری دولت است اما دائما به حضور مستمر دولت در وظایف خود تاکید می‌شود. دولت‌ها در ایران وظایف اصلی خود را، از جمله در حوزه بهداشت و درمان و آموزش، فراموش می‌کنند و خود را با کاهش وظایف ذاتی خود کوچک می‌کنند اما همچنان رانت برخی نهادهای وابسته به قدرت حفظ می‌شود.
دولت در ایران برای سفره و جان مردم لیبرال می‌شود اما زمانی که صحبت از بودجه نهادهای مذهبی، مراسمی چون اربعین و غیره می‌شود، با احساس وظیفه اعلام حضور می‌کند.
